المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 157864 · 10/03/1998
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 157864، قرار بتاريخ 10/03/1998
المبدأ
من المقرر قانونا أنه «يجوز للمحكمة العليا أن تفصل في طلب التماس إعادة النظر إذا حكم على الملتمس لتعذر تقديمه مستندا قاطعا في الذعوى كان خصمه قد حال دون تقديه)). ولما ثبت - في قضية الحال - أن الملتمس يؤسس طلبه على أنه حكم عليه لعدم تقديمه وثيقة قاطعة تتمثل في القرار المطعون فيه، غير أن قرار جهة قضائية ليس من المستندات التي يمكن للخصم أن يحول دون تقديمها، لأنه يمكن لمن يهمه الأمر أن يطلبها من الجهة المختصة، مما يجعل الطلب غير جدي. مما يستوجب رفضه
نص القرار
-ملفرقم 157864- قرار-بتاريخ-1998/03/10 قضية: (ب فى ت ر) ضد: (خ م) التماس إعادة النظر - عدم تقديم وثيقة قاطعة في النزاع - عدم اعتبار قرار قضائي من المستندات التي يمكن للخصم أن يحول دون تقديمها.
(المادة 2/295 من قانون الإجراءات المدنية) من المقرر قانونا أنه «يجوز للمحكمة العليا أن تفصل في طلب التماس إعادة النظر إذا حكم على الملتمس لتعذر تقديمه مستندا قاطعا في الذعوى كان خصمه قد حال دون تقديه)).
ولما ثبت - في قضية الحال - أن الملتمس يؤسس طلبه على أنه حكم عليه لعدم تقديمه وثيقة قاطعة تتمثل في القرار المطعون فيه، غير أن قرار جهة قضائية ليس من المستندات التي يمكن للخصم أن يحول دون تقديمها، لأنه يمكن لمن يهمه الأمر أن يطلبها من الجهة المختصة، مما يجعل الطلب غير جدي.
مما يستوجب رفضه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقضر المودعة بتاريخ 17 مارس 1996 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
48 المجلة القضائية 99 / 2 بعد الإستماع إلى السيد ديب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد غالم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث. قدم البنك الفلاحي للتنمية الريفية عريضة يلتمس فيها من المحكمة العليا إعادة النظر في قرارها الصادر بتاريخ 11 جويلية 1995 تحت رقم 125341 الذي قضى بعدم قبول طعنها بالنقض شكلا.
حيث أن الطلب إستوفى الأشكال والآجال القانونية.
حيث أن الملتمس يؤسس طلبه على المادة 2/295 من ق ١ م، ذلك أنه حكم عليه لأنه لم يقدم وثيقة قاطعة تتمثل في القرار المطعون فيه.
ولكن حيث أن المادة 2/295 تنص على أنه يجوز للمحكمة العليا أن تفصل في طلب إلتماس إعادة النظر إذا حكم على الملتمس لتعذر تقديمه مستندا قاطعا في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمه.
وأنه من البديهي أن قرار جهة قضائية ليس من المستندات التي يمكن للخصم أن يحول دون تقديمها، ذلك أنه يمكن لمن يهمه الأمر أن يطلبها من الجهة المختصة.
لذا، فإن طلب العارض غير جدي.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
- قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
- والمصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر مارس سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:
49 المجلة القضائية 99 / 2 ديب عبد السلام بوعبد اللّه مختار مجدادي مبروك يخياوي عابد باش طبجي محمد رضا لعموري محمد بوشليط رابح وبحضور السيد غالم أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد عطاطبة معمر كل /أ الضبط.
50.
الْرَئيس الْقَرَر المستشار
- المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار