Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 155153 · 10/02/1998

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 155153، قرار بتاريخ ⁦10/02/1998⁩

السكن الوظيفي - حق البقاء - إنهاء علاقة العمل - لا

المبدأ

من المقرر قانونا أنه "لا حق في البقاء في الأمكنة، الأشخاص الذين كانوا يشغلون الأمكنة بموجب سند تابع لعقد العمل أو في حالة إبطال هذا العقد". ولما ثبت - في قضية الحال - أن السكن المتنازع عليه سلم إلى المدعي من أجل الوظيفة، فكان على قضاة الموضوع، تطبيق المادة المذكورة أعلاه وبقضائهم خلافا لذلك يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون. مما يستوجب النقض

المواد المطبّقة

نص القرار

قرار رقم 155153 بتاريخ ⁦1998/02/10⁩

قضية (ش.ع.خ.ب) بسكيكدة ضد (غ.م. أ)

الموضوع: السكن الوظيفي - حق البقاء - إنهاء علاقة العمل - لا.

المرجع: المادة : ⁦8/517⁩ من القانون المدني.

المبدأ :

من المقرر قانونا أنه "لا حق في البقاء في الأمكنة، الأشخاص الذين كانوا يشغلون الأمكنة بموجب سند تابع لعقد العمل أو في حالة إبطال هذا العقد".

ولما ثبت - في قضية الحال - أن السكن المتنازع عليه سلم إلى المدعي من أجل الوظيفة، فكان على قضاة الموضوع، تطبيق المادة المذكورة أعلاه وبقضائهم خلافا لذلك يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون. مما يستوجب النقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية النعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بإبن مكنون الأبيار، وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

بناء على المواد (⁦257.244.239.235.233.231⁩ ) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المؤرخة بتاريخ 13 جانفي 1996 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بوعبد اللّٰه مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

الجلة القضائية ⁦98/1⁩ 142

حيث طعنت بطريقة النقض الشركة العامة للخدمات البحرية ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦1994/10/05⁩ الذي أيد مبدئيا الحكم المتخذ عن محكمة نفس المدينة بتاريخ 22 مارس 1993 وتعديلا له صرح بأن رفض الدعوى لسبق الفصل بدلا من انعدام الصفة.

عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا :

ذلك أن الحضر حرر محضر تبليغ القرار يوم ⁦1995/11/21⁩ حسب ما سجل بالآلة الراقنة لكن بقلم حبر حذف هذا التاريخ وحرر فوقه تلريخ ⁦1995/11/13⁩ أي نقص عن الأول بثمانية أيام وأن عريضة الطعن سجلت يوم ⁦96/01/13⁩ لكي تكون داخل المهلة المحددة قانونا لكن إن حذف متعمد لثمانية أيام يجعلها خارجة عن هذه المهلة و بالتالي غير مقبولة شكلا.

ولكن حيث يبدو أن محامي المدعي عليه قد اختلطت عليه الأمور أو أنه يحاول مغالطة المحكمة العليا أنه بالفعل إذا أخذنا بالتاريخ المحرر بقلم جد بمحضر تبليغ القرار المطعون فيه أي تاريخ ⁦95/11/13⁩ فإن الطعن المسجل لدى المحكمة العليا في ⁦1995/01/13⁩ يكون في حدود أجل شهرين وأما إذا اعتبرنا تاريخ ⁦1995/11/21⁩ المشطب عليه كتاريخ تبليغ القرار فإن أجل الطعن بالنقض لا ينتهي إلى بعد شهرين أي في ⁦1996/01/23⁩ وبالتالي يكون الطعن كذلك داخل الأجل القانوني ولهذا إن الدفع غير وجيه وهو مرفوض.

وفي الموضوع: تدعيما لطعنها تتمسك الشركة العامة للخدمات البحرية بوجه واحد للنقض.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون.

ذلك أن عقد الامتياز ينص صراحة في قضية الحال بأن المدعي عليه، عليه أن يسلم السكن فور انتهاء مهامه لدى الطاعنة وفي هذه الحالة إن أبعاد تطبيق عقد الامتياز من طرف المجلس يعتبر غير شرعي لطابعه التعسفي وغير القانوني وكان على مجلس القضاء أن يعمل بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وأن عدم الإشارة والتطرق إلى هذا الوجه من طرف المجلس مخالف للقانون.

الجلة القضائية ⁦98/1⁩ 143

حيث يتضح من ملف الدعوى أن المدعي عليه قد استفاد من السكن الوظيفي بموجب قرار مؤرخ في ⁦1984/09/24⁩.

وحيث تنص المادة الثانية من المقرر الذكور بأن السيد (غ.م.أ.) لا يمكن .البقاء بالسكن عند انتهاء علاقة العمل بالمؤسسة الطاعنة.

وحيث اتضح من المقرر المذكور أن السكن المتنازع عليه قد سلم إلى المدعي عليه من أجل الوظيفة وفي هذه الحالة كان على قضاة الموضوع العمل بنص المادة ⁦8/517⁩ من القانون المدني التي تنص بأنه لا حق في البقاء في الأمكنة الأشخاص الذين كانوا يشغلون الأمكنة بموجب سند تابع لعقد العمل أو في حالة إبطال هذا العقد وبفصلهم غير ذلك إن قضاة الموضوع قد أخطأوا في تطبيق القانون مما يترتب على قرارهم النقض.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

التصريح بقبول الطعن بالنقض شكلا - وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦94/10/05⁩ وتأمر من جديد بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكل من هيئة مغايرة للفصل في القضية طبقا للقانون، وتحميل المدعي عليه في الطعن المصاريف القضائية.

وأمرت بتبليغ هذا النص الكامل إلى الجهة القضائية المختصة التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر فيفري سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :

- ذيب عبد السلام الرئيس

- بو عبد اللّٰه مختار المستشار المقرر المحلة القضائية ⁦98/1⁩ 144

- محدادي مبروك

- يحياوي عابد ... - باش طبجي محمد رضا

- لعموري محمد

- بوشليط رابح وبحضور السيدة بارة عقيلة المحامية العامة وبمساعدة السيد عطاطبة معمر كاتب الضبط.

المجلة القضائية ⁦98/1⁩ المستشار.