Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 169988 · 23/03/1998

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 169988، قرار بتاريخ ⁦23/03/1998⁩

استيراد بضائع مهربة - تقادم - انقضاء الدعويين العمومية والجبائية - استرجاع السيارة لصاحبها - تطبيق صحيح للقانون

المبدأ

تسقط بالتقادم دعاوى قمع الجنح الجمركية بعد مضي مدة ثلاث سنوات كاملة ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة على أنه ينقطع سريان هذه المدة بفعل المحاضر المحررة أو الاعترافات الموقعة من طرف مرتكب المخالفة. وإن القضاء بتأييد الحكم المعاد الذي صرح بانقضاء الدعوى العمومية والدعوى الجبائية في جنحة استيراد بضائع مهربة بالتقادم مع استرجاع السيارة لصاحبها هو تطبيق صحيح للقانون

المواد المطبّقة

  • المادة 267 من قانون الجمارك

نص القرار

ملف رقم 169988 قرار بتاريخ ⁦1998/03/23⁩

قضية (النائب العام / إدارة الجمارك) فد (م-ل)

الموضوع : استيراد بضائع مهربة - تقادم - انقضاء الدعويين العمومية والجبائية - استرجاع السيارة لصاحبها - تطبيق صحيح للقانون.

المرجع : المادة 267 - ⁦1/266⁩ من قانون الجمارك.

المبدأ : تسقط بالتقادم دعاوى قمع الجنح الجمركية بعد مضي مدة ثلاث سنوات كاملة ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة على أنه ينقطع سريان هذه المدة بفعل المحاضر المحررة أو الاعترافات الموقعة من طرف مرتكب المخالفة.

وإن القضاء بتأييد الحكم المعاد الذي صرح بانقضاء الدعوى العمومية والدعوى الجبائية في جنحة استيراد بضائع مهربة بالتقادم مع استرجاع السيارة لصاحبها هو تطبيق صحيح للقانون.

إن المحكمة العليا وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان والطرف المدني إدارة الجمارك ضد القرار الصادر في ⁦1996/04/03⁩ عن الغرفة الجزائية التابعة للجهة المذكورة والقاضي بتأييد الحكم المعاد الذي صرح بانقضاء الدعوى العمومية لتقادمها مع الأمر بإرجاع السيارة إلى صاحبتها المتهمة (م-س-ل).

300 المبلة القضائية . حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان أودع تقريرا

- مكتوبا تدهيما لطعنه أثار فيه وجها وحيدا للنقض مأخوذ من انعدام أو ....

قصور الأسباب بالقول أن الحيثية الكلاسيكية التالية الواردة بالقرار موضوع الطعن بالنقض والمتمثلة في: ((......... أن قاضي أول درجة أصاب في حكمه وطبق القانون تطبيقا صحيحا وأن من المستحق في هذه الحالة التصريح بتأييده» لا يمكن اعتبارها أسبابا، علاوة على ذلك فإن الكيفية التي ذكرها قضاة الاستئناف بشأن حساب المدة القانونية المقررة لانقضاء الدعوى العمومية غير واضحة كل الوضوح بحيث لم يبينو تاريخ الوقائع المجرمة.

حيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المدعوة (م-س-ل) أحيلت عن طريق الاستدعاء المباشر على قسم الجنح لدى محكمة تلمسان بتهمة استيراد بضائع مهربة بدون ترخيص، فأصدرت هذه الجهة في حقها حكما بتاريخ ⁦1995/12/17⁩ صرحت فيه بانقضاء الدعوى العمومية لتقادمها مع الحكم على إدارة الجمارك بإرجاع السيارة المحجوزة إليها.

حيث أنه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من لدن النيابة العامة والطرف المدني قررت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء تلمسان المصادقة على الحكم المعاد وذلك بعد أن عاينت يصفة واضحة أنه مرت ثلاثة سنوات كاملة من يوم اقتراف الجريمة في ⁦1989/02/21⁩ وهو تاريخ انتهاء صلاحية شهادة استيراد السيارة محل الغش وبدون أن تتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق كما يفيد ذلك نص المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية.

.. حيث أن المادتين ⁦1/266⁩ و267 من قانون الجمارك ينصان من ....

جهتهما على أنه تسقط بالتقادم الدعوى لقمع الجنح الجمركية بعد....

مضي مدة ثلاث سنوات كاملة ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة وعلى أنه ينقطع سريان هذه المدة بفضل المحاضر المحررة أو الاعترافات الموقعة من طرف المرتكب.

حيث أن السيارة محل الغش قد ضبطت من قبل مصالح الأمن يوم ⁦1992/02/25⁩ وبقيت محجوزة لدى مصالح الجمارك إلى غاية ⁦1995/04/29⁩ وهو تاريخ تقديم الشكوى إلى وكيل الجمهورية أي أنه في كلتا الحالتين سواء إن اعتبرنا صلاحية شهادة الاستيراد أو يوم اكتشاف الجريمة فإنه يكون قد تقادمت معا الدعوى العمومية والدعوى الجبائية، هذا إن اعتبرنا أن الجريمة المنسوبة إلى المتهمة تشكل بعناصرها جنحة، وعليه فالوجه المثار هنا غير سديد ويتعين رده ومعه الطعن لعدم التأسيس.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا رفض الطعن 302 المبلة القضائية