المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 181 · 10/04/2007
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 181، قرار بتاريخ 10/04/2007
حبس مؤقت - متابعة جزائية - تعويض
المبدأ
الضور الناجم عن الحبس المؤقت مستوجب التعويض. لا يستوجب التعويضَ الضررُ الناجمُ عن المتابعة الجزائية
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر
نص القرار
ملف رقم 000181 قرار بتاريخ 2007104/10
قضية (ب-ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : حبس مؤقت - متابعة جزائية - تعويض.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر.
المبدأ : الضور الناجم عن الحبس المؤقت مستوجب التعويض.
لا يستوجب التعويضَ الضررُ الناجمُ عن المتابعة الجزائية.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2002/10/15 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد / سماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
لجنة التعويض
حيث أنه في إطار المتابعة الجزائية المحركة ضده من أجل إبرام صفعات مخالفة للتشريع الجاري به العمل قصد المساس.بعصالح الدولة تم حبس السيد (ب-ع) في الفترة من 1997/10/16 إلى 1998/10/04 وحسب الحكم الصادر في 2001/02/06 عن محكمة الجنايات بباتنة الذي أصبح نهائيا بعد الفصل في الطعن بالنقض المرفوع من النائب العام بقرار المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - الصادر في 2002/04/16 صرح ببرائته من الجرائم المتابع بها.
حيث أنه بعريضة مودعة بتاريخ 2002/10/15 قدم استنادا على مقتضيات
المادة 137 مكرر وما يليها من قاج بطلب منحه 2.500.000 دينار تعويضا عن جميع الأضرار المادية والمعنوية و800.000 دينار عن فترة حرمانه من استعمال سيارته لمدة 22 شهرا.
حيث أن العريضة تم إيداعها في الأشكال والآجال المنصوص عليها قانونا مما يتعين معه قبوها.
عن الضرر المادي :
حيث أن العارض أودع الحبس المؤقت يوم 1997/10/16 وبسبه صدر قرار تعليق علاقة العمل بصفة نائب مدير إدارة بمركب (ف) ببريكة بتاريخ 1997/10/26 وأعيد إدماجه يوم 1998/11/02 وقدم كشف الراتب لشهر سبتمبر 1997 بأنه كان يتقاضى راتبا شهريا صافيا قدره 20.585.56 دينار وأنه يتعين إصلاح الضرر الذي لحقه جراء حرمانه من هذا الراتب بسبب حبسه خلال الفترة من 1997/10/16 إلى 1998/10/04 بمنحه تعويضا قدره 230.000 دينار (مائتين و ثلاثون ألف دينار).
لجنة التعويض
حيث أن طلبات المدعي المتعلقة عن فترة حرمانه من استعمال سيارتة يكون الضرر عنها نشأ بسبب المتابعة الجزائية وليس بسبب الحبس المؤقت و أن الأضرار الناشئة من المتابعة لا تدخل في مجال التعويض عن الحبس المؤقت المؤسس بالمادة 137 مكرر من ق اج مما يتعين معه رفض الطلب.
عن الضرر المعنوي :
حيث أنه لم يثبت أن المدعي سبق وأن تم وضعه رهن الحبس في قضية سابقة على التي هي موضوع هذه الدعوى وأنه متزوج و أب لخمسة أطفال وكان يمارس عملا قارا و اعتبارا لمدة الحبس المؤقت غير المبرر التي دامت أكثر من أحد عشر شهر كلها عناصر تسمح بالقول أن فترة الحبس المؤقت سببت للمدعي ضررا معنويا معتبرا يتعين جبره و قدرته اللجنة بمبلغ 150.000 دينار.
عذه الأسب سالب تقضي لجنة التعويض :
أولا : بقبول العريضة المتضمنة طلب التعويض.
ثانيا : منحه تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ مائتين وثلاثون ألف دينار (230.000) عن الضرر المادي ومائة وحمسون ألف دينار (150.000) عن الضرر المعنوي. و رفض ما زاد عن ذلك.
ثالثا : إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع المبلغين المذكورين.
رابعا : المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر أفريل سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض ...
المتركبة من السادة :
لجنة التعويض أسماير محمد رئيسا ومقسررا رحابي أحمد مستش ارا قراوي جمال الدين مستش سارا
بحضور السيد/ عيبودي رابح، النسائب العام، بوبمساعدة السيدا طيباوي بسن رابح، أمين الضبط.
لجنة التعويض