المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 114 · 11/02/2007
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 114، قرار بتاريخ 11/02/2007
لجنة التعويض - حبس مؤقت - أتعاب المحامي
المبدأ
يتم تعويض المتهم، المستفيد من البراءة، عن الأتعاب المدفوعة للمحامي، مقابل التمثيل أمام الجهة القضائية الفاصلة في القضايا ذات الصلة بالحبس المؤقت
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
- المادة 137 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1
نص القرار
ملف رقم 000114 قرار بتاريخ 2007/02/11
قضية (غ-ر) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض - حبس مؤقت - أتعاب المحامي.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.
المبدأ : يتم تعويض المتهم، المستفيد من البراءة، عن الأتعاب المدفوعة للمحامي، مقابل التمثيل أمام الجهة القضائية الفاصلة في القضايا ذات الصلة بالحبس المؤقت.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار - الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرّار الآتي بيانه.
بناء على المواد 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2002/06/09 وعلى مذكرة الوكيل الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد / سماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
لجنة التعويض
حيث إن السيد (غ-ر) أودع بتاريخ 09-06-2002 عريضة ترمي إلى منحه مبلغ 6000.000 دينار تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي يرى أنها لحقته بسبب فترة الحبس المؤقت التي قضاها من 2000/11/18 إلى 2001/01/16 في قضيته تمت متابعته أمام محكمة المدية من أجل السرقة والتي انتهت بحكم عن محكمة المدية في 2001/01/16 بالبراءة مؤيد بقرار الغرفة الجزائية المؤرخ في 25.-03-2002
حيث يوضح أن الحبس المؤقت سبب له أضرار نفسية وصحية تطلب عناية من طرف مراكز مختصة وأن ابنه أصيب باضطرابات نفسية ويحتاج إلى متابعة طبية كلفت نفقات فحصه 2500 دينار شهريا، وأن أمه مجاهدة وأنه من عائلة محترمة والأب مجاهد توفي تحت التعذيب وأنه بفضله تحركت القضية التي توبع من أجلها.
حيث أن الوكيل القضائي للخزينة قدم مذكرة جوابية خلص فيها إلى منح المدعي مبلغ 136000 دينار عن كافة الأضرار، ورفض ما زاد عن ذلك لعدم التأسيس.
حيث أن النائب العام بالحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.....
حول قبول الدعوى :
حيث أن العريضة مقبولة شكلا.
عن الضرر المادى :
حيث أن المدعي وبسبب حبسه لمدة شهر وسبعة أيام فقد أجره عن هذه المدة يتعين تعويضه عنها.
مجلة الحكمة العليا - عدد خاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطل القضائي لجنة التعويض
حيث أن الثابت من كشف الراتب لشهر أكتوبر 2000 أنه كان يتقاضى أجرا صافيا قدره 19536.74 دينار شهريا.
حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن وضعه رهن الحبس المؤقت سبب له أيضا مصاريف للمحامين بمناسبة طلب الإفراج المؤقت.
حيث أنه يتعين منحه مبلغ 40.000 دينار تعويضا بعنوان الضرر المادي.
عن الضرر المعنوي المتسبب مباشرة من الحبس المؤقت والذي يمكن تعويضه في إطار هذه الدعوى.
حيث أن مدة الحبس المؤقت التي دامت شهرا وسبعة أيام لم يثبت أنه كان لها أثرا مباشرا على ما يدعي أنه يعانيه من اضطرابات نفسية خاصة وأنه يعاني منذ مدة طويلة سابقة من الإعاقة.
حيث أنه من الثابت أن المدعي لم يسبق وان أودع الحبس المؤقت وانه متزوج وأب لولدين وأمضى مدة في الحبس المؤقت دامت شهرا وسبعة أيام.
ذه الأسباب تقضى لجنة التعويض :
أولا : بقبول الطلب المرفوع من طرف السيد (غ-ر).
ثانيا : بمنحه مبلغ 40.000.00 أربعون ألف دينار تعويضا عن الضرر المادي وعشرة آلاف دينار (10.000) عن الضرر المعنوي.
ثالثا : إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ .
رابعا : المصاريف على الخزينة.
مجلة الحكمة العليا - عدد حصاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفرى سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -المتركبة من السادة :
اسمايسر محم رئيسا مقررا رحابي أحم مستشارا قراوي جمال الدين ستشار ا
بحضور السيد /عيبودي رابح - النائب العام، وبمساعدة السيد/ طيباوي بن رابح - أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - عدد خاص - لجنة التعويض عن الحبس الموقت والخطر القضائي لجنة التعويض