Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 219 · 10/04/2007

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 219، قرار بتاريخ ⁦10/04/2007⁩

لجنة التعويض - علاوات - أقدمية -تعويض

المبدأ

طلب التعويض، أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، عن الحرمان من العلاوات والأقدمية، غير مؤسس، لكونها حقوقا محتملة ومرتبطة بالممارسة الفعلية للعمل

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)
  • المادة 137 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1

نص القرار

ملف رقم 00219 قرار بتاريخ ⁦2007/04/10⁩

قضية (ح-ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض - علاوات - أقدمية -تعويض.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.

المبدأ : طلب التعويض، أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، عن الحرمان من العلاوات والأقدمية، غير مؤسس، لكونها حقوقا محتملة ومرتبطة بالممارسة الفعلية للعمل.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2002/11/03⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد / المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

مجلة الحكمة العليا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي لجنة التعويض

حيث إن المدعي أقام دعوى تعويض عن الحبس المؤقت، يذكر فيها أنه تمت.

متابعته بجناية تعريض صحة العمال للخطر وبيع مواد مغشوشة وغير قابلة للاستهلاك. والذي أصدر ضده قاضي التحقيق أمرا بالإيداع في ⁦1996/5/21⁩، وتم الإفراج عنه بتاريخ ⁦1998/12/14⁩. وبعد إحالته على محكمة الجنايات بقسنطينة صدر حكم ببراءته بتاريخ ⁦2001/05109⁩. وقد طعنت فيه النيابة العامة لنقضه فصدر قرار المحكمة العليا بتاريخ ⁦2002/05/14⁩ برفض الطعن.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة، أن المبلغ المطالب به مبالغ فيه و يطلب تخفيضه للحد المعقول. وطالما أنه لا يوجد نظام خاص يتكفل بالتعويض عن الحبس المؤقت، لذا وجب تطبيق أنظمة التعويض المماثلة السارية المفعول كالتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية، والأضرار الجسمانية الناتجة عن مكافحة الإرهاب والتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست رفض الطلب (عدم قبول الطلب شكلا).

من حيث الشكل :

حيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية وعليه يتعين قبوله.

من حيث الموضوع :

حيث أنه ثبت من الملف أن المدعي تم حبسه مؤقتا لمدة 32 شهر بموجب أمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق بتاريخ ⁦1996/05/21⁩ وأفرج عنه بتاريخ ⁦1998/12/14⁩. ثم صدر حكم محكمة الجنايات بقسنطينة بتاريخ ⁦2001/05/09⁩ القاضي ببراءته. والذي صار نهائيا بعد استخراج قرار رفض الطعن بتاريخ ⁦2002/10/14⁩ مجلة الحكمة العليا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت و الخطل القضائي لجنة التعويض

حيث أن المدعي طلب مبلغ ⁦501.722.24⁩ دج. تعريضا ماديا حسب قسيمة الراتب الشهري ⁦15.678.82⁩ دج. ومبلغ ⁦180.000⁩ دج عن حرمانه من العلاواة، ومبلغ ⁦100.000⁩ دج. عن حرمانه من الأقدمية، ومبلغ ⁦60.000⁩ دج مصاريف المحامي، ومبلغ ⁦120.000⁩ مصاريف التمويل والزيارات، ومبلغ ⁦100.000⁩ عن المرض الذي أصيب به وهو في السجن. أي بمجموع ⁦106.172.224⁩ دج.

حيث أن طلب التعويض عن الحرمان من العلاواة والأقدمية غير مؤسس، لكونها حقوق محتملة ترتبط بالممارسة الفعلية للعمل، مما يؤدي على رفضه.

وحيث أن الطلبات المتعلقة بمصاريف المحامي والتمويل والزيارات، وكذا المرض الذي أصيب به وهو في السجن غير مؤسسة. لأن التعويض لا يكون إلا على الحبس الغير مبرر الذي يبقى ضرره ذاتي و شخصي، ويتعين رفضها.

وحيث أن مبالغ مصاريف المحامي المطالب بها، لم يقع إثباتها من طرف المدعي مما يؤدي إلى رفضها،

وحيث أنه ثابت من الملف أن المدعي حرم من راتبه الشهري أثناء حبسه الغير مبرر لفترة 32 شهرا، مما يستوجب تعويضه عن هذا الضرر استنادا إلى راتبه الشهري و الذي تقدره اللجنة بمبلغ خمسمائة ألف دينار.

حيث أن حبس المدعي قد قيد حريته اتجاه نفسه وعائلته و محيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض، الذي تقدره اللجنة بمبلغ ثلاثمائة ألف دينار .

وحيث إن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.

فلهذه الأسباب تقرر اللجنة :

قبول الطلب.

لجنة التعويض وفي الموضوع : منح المدعي تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ حمسمائة ألف دينار (⁦500.000.00⁩ دج) ومبلغ ثلاثمائة ألف دينار (⁦300.000.00⁩ دج) عن الضرر المعنوي. وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر أفريل سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -

المتركبة من السادة :

اسماير محمد رئيس قراوي جمال الدين مستشارا مقررا رحابي أحمد مستشارا

بحضور السيد / عيبودي رابح، النائب العام، وبمساعدة السيد / طيباوي بن رابح، أمين الضبط مجلة الحكمة العليا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت و الخطا القضائي الجنة التعويض