المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 287 · 10/04/2007
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 287، قرار بتاريخ 10/04/2007
لجنة التعويض عن الحبس المؤقت-حجز سيارة-متابعة جزائية
المبدأ
لا تقبل لجنة التعويض عن الحبس المؤقت طلب التعويض عن حجز سيارة بالمحشر، لتعلقه بالمتابعة الجزائية وليس بالحبس المؤقت
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر
نص القرار
ملف رقم 000287 قرار بتاريخ 2007/04/10
قضية (ج-م) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت-حجز سيارة-متابعة جزائية.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر.
المبدأ : لا تقبل لجنة التعويض عن الحبس المؤقت طلب التعويض عن حجز سيارة بالمحشر، لتعلقه بالمتابعة الجزائية وليس بالحبس المؤقت.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2002/12/18 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد اسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، و إلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
لجنة التعويض
حيث أنه في إطار المتابعة الجزائية المحركة ضده من أجل المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار واستعمال التعذيب تم إيداع السيد (ج-م) الحبس المؤقت في الفترة من 2001/04/18 إلى 2002/06/11 و حسب الحكم الصادر في 2002/06/11 عن محكمة الجنايات بالشلف والذي أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه تم التصريح ببراءته من الجريمة المتابع من أجلها.
وبعريضة مودعة بتاريخ 2002/12/18 قدم استناد على مقتضيات المادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية يطلب منحه مبلغ 1000.000 دينار جزائري مقابل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الحبس المؤقت .
حيث أن الوكيل القضائي للخزينة طلب منح المدعي تعويضا قدره 136 .000 عن كافة الأضرار.
حيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم طلباته الكتابية و التي خلص فيها إلى تعويض الطالب في حدود التشريع الساري المفعول وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
حول قبول الطلب :
حيث أن العريضة جاءت مستوفية للشروط والآجال القانونينة ويتعين التصريح بقبولها .
عن الضرر المادي :
حيث أن السيد (ج-م) لم يقدم أي كشف للراتب يثبت مبلغ الأجر الذي كان يتقضاه أو تصريح لدى الضرائب أو الضمان الاجتماعي يثبت أنه كان يمارس نشاطا يدر عليه دخلا و حرم منه في فترة حبسه.
حيث أنه تبعا لذلك لا يمكن منحه أي تعويض عن الضرر المادي مادام أن حقيقته وأهميته لم تثبت.
لجنة التعويض
حيث أن الطلب المتعلق بحجز السيارة بالمحشر البلدي ودفعه حقوق الحراسة فإن السيارة إنما حجزت لأنها استعملت في نقل جثة الضحية وبسبب المتابعة الجزائية ولا علاقة لذلك بالحبس المؤقت مما يتعين معه رفض الطلب من هذا الجانب كذلك.
عن الضرر المعنوي :
حيث أن السجل القضائي للمدعي لا يتضمن أي حكم عليه و لم يسبق له أن تم حبسه في قضية سابقة على التي هي موضوع هذه الدعوى وأنه متزوج وأب لثلاثة أطفال واعتبارا لمدة الحبس المؤقت كلها عناصر تسمح بالقول أن المدعي لحقه ضرر معنوي جراء الحبس المؤقت غير المبرر يستوجب منحه تعويضا عبلغ 200.000 مائتي ألف دينار عن الضرر المعنوي.
ذه الأسباب تقضي لجنة التعويض :
أولا : بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف السيد (ج-م).
ثانيا : بمنحه تعويضا عن الضرر المعنوي قدره مائتي ألف دينار ورفض مازاد على ذلك.
ثالثا : إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ.
رابعا : المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر أفريل سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -
المتركبة من السادة :
لجنة التعويض "استماير محمد رئيسا ومقررا رحابي أحمد مستش ارا قراوي جمال الدين مستش ارا
بحضور السيد/ عيبودي رابح، النسائب العام، وبمساعدة السيد/ طيباوي بن رابح، أميسن الضبط.
لجنة التعويض ي: انتفاء وجه الدعوى بسبب الجنون لجنة التعويض