Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 183365 · 25/01/2000

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 183365، قرار بتاريخ ⁦25/01/2000⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه " قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين ". ولما كانت صفة الشرعية منعدمة لدى شخص الأب فلا يحق له الإحتجاج بحق محمي قانونا والمطالبة بالتعويض والتأسس كطرف مدني. وعليه فإن صفة التقاضي أمام المحاكم للمطالبة بالتعويضات غير متوفرة - في قضية الحال - مما يتعين التصريح بعدم قبول الطعن

نص القرار

ملف رقم 183365 قرار بتاريخ ⁦2000/1/25⁩ قضية: (س.س.طم) ضد : (م + ن.ع) وفاة إبن متبنى - المطالبة بالتعويض - انعدام صفة التقاضي لأب المتبنى (المادتان - 258 من قانون العقوبات

- 46 من قانون الأسرة) من المقرر قانونا أنه " قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين ".

ولما كانت صفة الشرعية منعدمة لدى شخص الأب فلا يحق له الإحتجاج بحق محمي قانونا والمطالبة بالتعويض والتأسس كطرف مدني.

وعليه فإن صفة التقاضي أمام المحاكم للمطالبة بالتعويضات غير متوفرة - في

قضية الحال - مما يتعين التصريح بعدم قبول الطعن.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قارة مصطفى محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريرة المكتوب .._ وإلى السيد بلهوشات أحمد المجامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المطعون به من طرف (س س) (طرف مدني) في القرار الصادر عن غرفة الإتهام لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 13 جانفي 1996 الذي أيد أمر قاضي التحقيق الذي قضى بألا وجه للمتابعة ضد مجهول من أجل الإغتيال.

جيث أن (س.س) قدم مذكرة موقعا عليها من طرف محاميه الأستاذ سالم عبد الرحمن المحامي المقبول لدى المحكمة العليا أثار فيها وجها وحيدا مأخوذا من إنعدام الأساس القانوني.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أودع طلبات مكتوبة ترمي إلى رفض الطعن.

حيث أنه وبدون التطرق إلى الوجه الوحيد - غير المؤسس - الذي يناقش (س: س) من خلاله التقدير السيد لغرفة الإتهام ظروف ومادية أفعال القضية وكذلك أدلتها الذي لا تخضع لرقابة المحكمة العليا فإنه يتعين الفصل بالتالي في مدى قبول أو عدم قبول الطعن شكلا.

حيث أنه وعملا بأحكام نص المادة 46 من قانون الأسرة فإن التبني ممنوع شرعا وقانونا.

حيث أنه وبمقتضى هذه الأحكام القاطعة ، لا يحق قانونا لأي شخص أن يطلب تعويضا عن وفاة الإبن المتبنى وأحرى وأولى التأسيس كطرف مدني أمام جهة قضائية جنائية.

حيث أن للشريعة الإسلامية تأثيرا على قانوننا الوضعي وخاصة قانون العقوبات.

حيث أنه كمثال عن هذا التأثير يتعين التذكير بأحكام نص المادة 258 من ق.

العقوبات الخاصة بقتل الأصول والتي تنص أن : " قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين.".

حيث أنه يتعين التذكير، بأن الشريعة الإسلامية لا تعترف إلا بالنسب الشرعي (الولد للفراش) وأن الشريعة الإسلامية لا تعترف خارج النسب الشرعي، لا بالنسب التبني ولا بالنسب الطبيعي.

حيث أنه وبمقتضى هذه القيم الحضارية والمبادئ الراسخة فإنه يتعين التصريح بأنه لا يحق لأب المتبنى - كما هو الحال في هذه القضية - أن يحتج بحق محمي قانونا وأنه يتعين التصريح في هذه الحالة، بأنه ليست له صفة التقاضي أمام المحاكم للمطالبة بالتعويضات.

وأنه يتعين بالتالي التصريح بعدم قبول تأسيسه طرفا مدنيا ومن ثم التصريح بأن طعن (س س) غير مقبول شكلا .

تقضي المحكمة العليا .... الغرفة الجنائية - بعدم قبول طعن الطاعن (س س) شكلاً.

وتبقى المصاريف على عاتق الطاعن (س س).

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية ....- . والمتشكلة من السادة :

بوشناقى عبد الرحيم قارة مصطفى محمد براجع قدور..

يحي عبد القادر بن شاوش كمال أسماير محمد

بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد اللّه أمين الضبط بالمجللة القضائية العدد 2000 / 2

لهذه الأسباب