المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 225556 · 25/01/2000
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 225556، قرار بتاريخ 25/01/2000
غرفة الاتهام - أمر بلا وجه للمتابعة - تأييده - الطعن بالنقض - لا
المبدأ
لا يجوز للمدعي المدني أن يطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام الصادرة بألا وجه للمتابعة ما لم تكن قد أغفلت عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام أو كانت غير مستوفية للشروط الشكلية المقررة قانونا لصحته أو كان محل طعن بالنقض من جانب النيابة العامة
نص القرار
ملف رقم 225556 قرار بتاريخ 2000/01/25
قضية (ب-ط) ضد ((خ-م) ، النيابة العامة)
الموضوع: غرفة الاتهام - أمر بلا وجه للمتابعة - تأييده - الطعن بالنقض - لا.
المبدأ: لا يجوز للمدعي المدني أن يطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام الصادرة بألا وجه للمتابعة ما لم تكن قد أغفلت عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام أو كانت غير مستوفية للشروط الشكلية المقررة قانونا لصحته أو كان محل طعن بالنقض من جانب النيابة العامة.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ: 25 جانفي 2000، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
بين: (ب-ط) والوكيل عنه الأستاذ جبور أحمد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا والكائن مقره بساحة بور سعيد رقم 07 الجزائر.
الطاعن بالنقض من جهة وبين: (خ..د) بحضور النيابة العامة.
المطعون ضدهما بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى رئيس الغرفة المقرر السيد بوشناقي عبد الرحيم في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المدعو (ب. ط) بتاريخ 1998/12/22 ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام التابعة لمجلس قضاء أدرار بتاريخ 1998/12/22 القاضي بتأييد الأمر المستأنف المؤرخ في 1998/11/18 الرامي إلى لا وجه للمتابعة ضد المتهم (خ-د) عن الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 226 من قانون العقوبات.
وحيث أن الطاعن (ب-ط) أودع مذكرة بأوجه الطعن بواسطة محاميه الأستاذ جبور أحمد أثار فيها وجها واحدا للنقض.
وحيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم طلباته كتابية برأيه القانوني انتهى فيها إلى رفض الطعن لعدم جوازه قانونا.
من حيث الشكل
وحيث أن المدعي المدني (ب-ط) قد طعن عن طريق النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام التابعة لمجلس قضاء أدرار الذي أيد أمر قاضي التحقيق الرامي إلى لا وجه للمتابعة.
وحيث أن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه وجه واحد مأخوذ من مخالفة وخرق القانون وخاصة أحكام المادة 143 من قانون الإجراءات الجزائية.
ولكن حيث أنه طبقا لأحكام المادة 496 من قانون الإجراءات الجزائية فلا يجوز الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام القاضي بانتقاء وجه الدعوى ما دامت النيابة لم تطعن بالنقض في القرار أو كان القرار نفسه غير مستكملا للشروط الشكلية المقررة قانونا لصحته.
194 المجلة القضائية
وحيث أنه من الثابت أن النيابة العامة لم تطعن بالنقض في القرار ...
المطعون فيه كما أن هذا الأخير كان غير معللا تعليلا كافيا ومستكملا للشروط القانونية المقررة لصحته قانونا.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - برفض طعن المدعي المدني (ب-ط) لعدم جوازه قانونا طبقا لأحكام
المادة 496 من قانون الإجراءات الجزائية ويجعل المصاريف على عاتق الطاعن بالنقض.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم رئيس الغرفة المقرر قارة مصطفى محمد المستشار براجع قدور المستشار اسماير محمد المستشار
بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد الله أمين الضبط.
-