Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 240262 · 29/02/2000

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 240262، قرار بتاريخ ⁦29/02/2000⁩

محكمة الجنايات - طرح أسئلة - وقائع محددة - انعدام الوصف القانوني - خطأ في تطبيق القانون

المبدأ

تتقيد المحكمة بالتهم الواردة في منطوق قرار الإحالة لغرفة الاتهام ولا تضيف تهما أخرى إلا إذا تعلق الأمر برعادة الوصف أو تعديل التهمة وكل ما زاد عن ذلك يعتبر تجاوزا لسلطة المحكمة يترتب عنه البطلان

المواد المطبّقة

  • المادة 87 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

نص القرار

ملف رقم 240262 قرار بتاريخ ⁦2000/2/29⁩

قضية (ن-ع) ضد (ب-ن)

الموضوع: محكمة الجنايات - طرح أسئلة - وقائع محددة - انعدام الوصف القانوني - خطأ في تطبيق القانون.

المرجع: المادة 87 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية.

المبدأ: تتقيد المحكمة بالتهم الواردة في منطوق قرار الإحالة لغرفة الاتهام ولا تضيف تهما أخرى إلا إذا تعلق الأمر برعادة الوصف أو تعديل التهمة وكل ما زاد عن ذلك يعتبر تجاوزا لسلطة المحكمة يترتب عنه البطلان.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2000/02/29⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة الطاعن بالنقض من جهة وبين: (ب-ن)، مسجون بمؤسسة إعادة التربية البويرة المطعون ضده بالنقض من حهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عبد الرحمن المحامي العام في طلباته الكتابية.

المبلة القضائية 469 وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفرع من النائب العام لدي مجلس قضاء البويرة ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة الصادر بتاريخ ⁦1999/02/28⁩ الذي قضى على (ب-ن) بعامين حبسا نافذا وغرامة قدرها 1500 دج بتهمة التهديد المصحوب بأمر شفوي وفقا للمادة 286 ق.ع.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أن المحامي العام لدي المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة أثار فيها وجها وحيدا للنقض بدعوى أن المحكمة طرحت ثلاث أسئلة حول واقعة الإنخراط في جماعة إرهابية وأن الأول والثاني بدون موضوع وكان يتعين عليها طرح سؤال واحد فقط عن الإنخراط.

حيث أن الأسئلة محل الإنتقاد من الطاعن كانت صياغتها كالتالي:

1) «هل المتهم (ب-ن) مذنب لارتكابه ... جرم الفعل الارهابي أو التخريبي باستهداف أمن الدولة والسلامة الترابية والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي ببث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن...؟».

2) «هل العقوبات المنصوص عليها بالمادة 87 مكرر1 تنطبق على المتهم المذكور أعلاه لارتكابه الأفعال المشار إليها في المادة 87 مكرر».

3) «هل المتهم المذكور أعلاه مذنب لارتكابه في نفس الظروف الزمانية والمكانية جرم تأسيس أو تنظيم أو تسيير أي جمعية تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر مع معرفة غرض وأنشطة هذه الجمعية.

470 المجلة القضائية

حيث أن هذه الأسئلة كلها خاطئة ذلك أن المتهم متابع بتهمة الانخراط في جماعة ارهابية غرضها المساس بأمن الدولة مع علمه بهذا الغرض وعناصر هذه الجريمة هي:

1- الانخراط في جماعة أو تنظيم.

2- غرض هذه الجماعة الذي هو المساس بأمن الدولة.

3) علم المتهم بهذا الغرض.

ويمكن طرح السؤال بالشكل الآتي: «هل المتهم... مذنب بانخراطه في جماعة غرضها المساس بأمن الدولة وسلامتها الترابية مع علمه بغرضها؟».

وحيث أن الأسئلة الثلاث المطروحة حول هذه الواقعة لا تتعلق بالوصف القانوني الوارد في منطوق قرار غرفة الاتهام مما جعل الأول والثاني لا يشكل أي منهما وصفا قانونيا بينما الثالث يتعلق بالجريمة المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 3 ف1 ق.ع التي تتعلق بإنشاء تنظيم ارهابي وأن المتهم غير متابع بها وحين طرحت المحكمة سؤالا حولها تجاوزت سلطتها الأمر الذي يشكل خطأ في تطبيق القانون وتجاوزا للساطة.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض وربطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها.

والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر اسماير محمد المسشتار بريم محمد الهادي . المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام بمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط .................................

472 المجلة القضائية