المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 195887 · 12/10/1999
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 195887، قرار بتاريخ 12/10/1999
أحكام البراءة - غرفة الأحداث - تأييد الحكم - الطعن بالنقض - لا يجوز
المبدأ
من المقرر قانونا أنه لايجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة. والقرار المطعون ضده، الصادر عن غرفة الأحداث، أيد الحكم بالبراءة لصالح المتهم الحدث، مما يجعل طعن المدعى المدني غير مقبول لعدم جوازه قانونا
نص القرار
ملف رقم 195887 قرار بتاريخ 1999/10/12
قضية (ش-ج) ضد (ص-ف - النيابة العامة)
الموضوع : أحكام البراءة - غرفة الأحداث - تأييد الحكم - الطعن بالنقض - لا يجوز.
المبدأ : من المقرر قانونا أنه لايجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة.
والقرار المطعون ضده، الصادر عن غرفة الأحداث، أيد الحكم بالبراءة لصالح المتهم الحدث، مما يجعل طعن المدعى المدني غير مقبول لعدم جوازه قانونا.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 99/10/12، وبعد المداولة القانوية القرار الآتي نصه : .
بين : - (ج-ج)، والقائم في حقه الأستاذ/ سي علي عكاشة محام معتمد لدى المحكمة العليا رقم 102 عمارة الفتح سيدي بلعباس.
الطاعن بالنقض من جهة وبين : 1) - (أ-ف)
2) - النيابة العامة المطعون ضدهما بالنقض من جهة أخرى 460 المجلة القضائية بعد الإستماع إلى السيد/ بباجي حميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ج-أ) القائم في حق إبنه القاصر الطرف المدني (ج-ج) ضد القرار الصادر في 1997/7/6 عن مجلس قضاء سيدي بلعباس غرفة الأحداث القاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة سيدي بلعباس في 1996/12/16 والمتضمن براءة المتهم (أ-ف) من جناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى فقدان البصر.
حيث قام الطاعن (ج-ج) بواسطة محاميه الأستاذ عكاشة مذكرة بأوجه الطعن ضمنها وجها واحدا للنقض.
حيث قدم النائب العام بالمحكمة العليا مذكرة برأيه إنتهى فيها إلى عدم قبول الطعن.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد قضى ببراءة المتهم (أ-ف) ولم يكون موضوع طعن من طرف النيابة العامة.
وحيث يستفيد من المادة 496 ق. إج بأنه لايجوز الطعن في الأحكام
المادة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة وعليه يتعين عدم قبول الطعن المرفوع من الطرف المدني لعدم جوازه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بعدم قبول طعن الطرف المدني لعدم جوازه طبقا للمادة 496 ق.إج على السؤال المدني عن الطاعن بالمصاريف القضائية.
المبلة القضائية 461
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
بوركبة حكيمة الرئيسة بباجي حميد المستشار المقرر دهينة خالد المستشار حماني إبراهيم المستشار وبحضور السيد، بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام.
وبمساعدة السيد قايد أحمد نور الدين كاتب الضبط.
462 المجلة القضائية تجاوز المحكمة لسلطتها