Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 216273 · 28/09/1999

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 216273، قرار بتاريخ ⁦28/09/1999⁩

حكم محكمة الجنايات - إجراءات شكلية - محضر المرافعات - أصل المحضر - نعم - نسخة - لا

المبدأ

إن إدراج نسخة طبق الأصل من محضر المرافعات ضمت ملف الطعن بالنقض إجراء لايمكن المحكمة العليا بموجبه من مراقبة شكلية أصل المحضر والذي يجب أن يوقع عليه رئيس محكمة الجنايات. والحكم المطعون في دعوى الحال قد خالف هذه القاعدة مما يترتب عليه النقض

نص القرار

ملف رقم 216273 قرار بتاريخ ⁦1999/9/28⁩

قضية (ج-ح) ضد (ن-ع)

الموضوع : حكم محكمة الجنايات - إجراءات شكلية - محضر المرافعات - أصل المحضر - نعم - نسخة - لا.

المبدأ : إن إدراج نسخة طبق الأصل من محضر المرافعات ضمت ملف الطعن بالنقض إجراء لايمكن المحكمة العليا بموجبه من مراقبة شكلية أصل المحضر والذي يجب أن يوقع عليه رئيس محكمة الجنايات.

والحكم المطعون في دعوى الحال قد خالف هذه القاعدة مما يترتب عليه النقض.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : ⁦1999/09/28⁩، بعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بين : (ج-ح) وكيله الأستاذ/ قوال بلحميدي مصطفى المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، الكائن مقره، حي 110 مسكن عمارة 01 رقم

01 - غريس - معسكر.

الطاعن بالنقض من جهة وبين : النيابة العامة المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى 574 الممجلة القضائية -بعد الإستماع إلى السيد/ بريم-محمد الهادي المستشار المقرر في.- تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/ بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة. س بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من : (ج-ح) ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦1996/06/20⁩ والقاضي على المتهم بعشرين سنة سجنا من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

حيث أن الطاعن معفى من الرسم القضائي.

حيث أن الطاعن قدم عريضة بواسطة وكيله المحامي قوال بلحميدي مصطفى ضمنها وجهين للنقض.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني انتهى فيها إلى رفض الطعن.

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا : والمأخوذ من مخالفة القانون.

حيث يتبين من الإطلاع على محضر المرافعات أنه لا يحمل توقيع رئيس محكمة الجنايات وكاتب الجلسة وقد أشير في ذيل المحضر المدرج بالملف إلى أنه نسخة طبق الأصل.

حيث أن محضر المرافعات وثيقة أساسية في الملف ويحرر من نسخة واحدة وتثبت به كل إجراءات جلسة المحاكمة وسيرها وبدونه لايمكن للمحكمة العليا أعمال رقابتها وقد أوجبت المادة 314 من قانون ...الإجراءات الجزائية أن يوقع عليه من رئيس الجلسة وكاتبها، وعليه وبما.

أن النسخة الأصلية لمحضر المرافعات غير مدرجة بالملف فإن محكمة الجنايات خالفت أحكام المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية.

ولهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -

1) بقبول الطعن شكلا.

2) وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه.

3) وبإحالة القضية إلى نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى لفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون.

4) والمصاريف القضائية على الخزينة العامة.س

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس بريم محمد الهادي المستشار المقرر براجع قدور المستشار مناد الشارف المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.

وبمساعدة السيد تمجايت محمد كاتب الضبط.

576 المبلة القضائية