Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 227555 · 28/09/1999

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 227555، قرار بتاريخ ⁦28/09/1999⁩

أوامر قاضي التحقيق - سرقة موصوفة - أمر بإعادة تكييف الوقائع - تأييد لأمر المستأنف - خطأ في تطبيق القانون

المبدأ

إن غرفة الاتهام لما أيدت أمر قاضي التحقيق الرامي إلى إعادة تكييف الوقائع من جناية السرقة الموصوفة إلى جنحة السرقة البسيطة، بررت قرارها بواقعة ضبط المسروقات لدى المتهمين دون مناقشة الأعباء المنسوبة إليهم مع ظروف وقوع الجريمة قد أخطأت في تطبيق القانون

نص القرار

ملف رقم 227555 قرار بتاريخ ⁦1999/9/28⁩

قضية (النائب العام) ضد (ب.س - ن.خ)

الموضوع: أوامر قاضي التحقيق - سرقة موصوفة - أمر بإعادة تكييف الوقائع - تأييد لأمر المستأنف - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ: إن غرفة الاتهام لما أيدت أمر قاضي التحقيق الرامي إلى إعادة تكييف الوقائع من جناية السرقة الموصوفة إلى جنحة السرقة البسيطة، بررت قرارها بواقعة ضبط المسروقات لدى المتهمين دون مناقشة الأعباء المنسوبة إليهم مع ظروف وقوع الجريمة قد أخطأت في تطبيق القانون.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 1999، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل.

الطاعن بالنقض من جهة وبين: 1) (ب-س)، 2) (ن-خ) المطعون ضدهما بالنقض من جهة أخرى

- بعد الاستماع إلى رئيس الغرفة المقرر السيد بوشنافي عبد الرحيم في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل بتاريخ ⁦1998/08/05⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1998/08/01⁩ عن غرفة الاتهام التابعة لمجلس قضاء جيجل القاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق الرامي إلى إعادة تكييف الوقائع من جناية السرقة الموصوفة إلى جنحة السرقة.

وحيث أن الطعن الذي قدمه النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل قد قدم تقريرا كتابيا أثار غيه وجهين للنقض.

وحيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه القانوني انتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه.

حيث أن حاصل ما ينعيه الطاعن على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في الأسباب بالقول أن وقائع السرقة المتبوع بها المتهمان المطعون ضدهما وقعت ليلا وبالتعدد وتنطبق عليها النموذج التشريعي المنصوص عليه بالمادة 353 والقول أنها تكون جريمة السرقة البسيطة طبقا للمادة 350 من قانون العقوبات مبني على خطأ في تطبيق القانون وتناقض في الأسباب.

حيث أن وقائع السرقة تتلخص في السطو على مستودع للضحية (خ-ف) بالكسر وليلا والإستيلاء على عدة معدات ولاسترجاع هذه 176 المجلة القضائية المعدات اتصل الضحية بالمتهم (ب-س) ليساعده في استرجاع المسروقات مقابل مبلغ 3000 دينار وهو ما تم وعند التسليم ضبط المتهم (ب-س) وشريكه القاصر (ن-خ).

حيث أن القرار المطعون فيه بعد أن أثبت إنكار المتهمين للوقائع المنسوبة إليهما في جميع مراحل التحقيق وأنه لا يوجد ما يثبت أن السرقة وقعت بتوافر ظرفين من اللذين ذكرتهم المادة 353 من قانون العقوبات عاين أن محل الضحية وقعت سرقته فعلا وأن المسروقات تم استرجاعها بعد اتصال الضحية بالمتهم (ب-س) هذا الأخير الذي طلب مقابل مبلغ 3000 دينار.

حيث أن أسباب القرار يجب أن تكون واضحة ومستساغة تستند على وقائع وأعباء يطرحها القرار نفسه دون غموض أو إبهام.

حيث أنه كما يخلص من القرار المطعون فيه فإن غرفة الاتهام بررت إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة السرقة البسيطة خلافا لالتماسات النيابة العامة الرامية إلى المتابعة على أساس السرقة الموصوفة استنادا فقط على ضبط المسروقات لدى المتهمين ودون مناقشة الأعباء أو القرائن التي تفيد أنهما اللذان قاما بالسرقة وفي أي وقت ارتكب وكيف. وإذا كان المتهمان هما مرتكبي تلك السرقة أو يساءلان فقط على إخفاء أشياء مسروقة وفي جميع الأحوال يجب أن يتناول التحقيق وقائع السرقة وظروفها بوضوح.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام التابعة لمجلس قضاء جيجل مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وبجعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم رئيس الغرفة المقرر قارة مصطفى محمد المستشار بوركبة حكيمة المستشارة اسماير محمد المستشار

بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد تمجايت محمد كاتب الضبط.

178 المجلة القضائية