المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 196148 · 22/01/2002
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 196148، قرار بتاريخ 22/01/2002
حكم - براءة - منطوق - الأمر بالتسريح بدلا من الإفراج - عبارة مرادفة - تطبيق صحيح للقانون
المبدأ
يجوز للمحكمة الجنائية أن تستعمل في منطوق حكمها عبارة تسريح المثهم بدلا من الإفراج لكون العبارتين مترادفتين ولا تؤثر على سلامة الحكم الجنائي
نص القرار
ملف رقم 196148 قرار بتاريخ 2002/1/22
قضية : (ن-ع) ضد : (ج-ح)
الموضوع : حكم - براءة - منطوق - الأمر بالتسريح بدلا من الإفراج
- عبارة مرادفة - تطبيق صحيح للقانون.
المبدأ : يجوز للمحكمة الجنائية أن تستعمل في منطوق حكمها عبارة تسريح المثهم بدلا من الإفراج لكون العبارتين مترادفتين ولا تؤثر على سلامة الحكم الجنائي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بعد الاستماع إلى رئيس الغرفة المقرر السيد: بوشناقي عبد الرحيم في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف بتاريخ 1997/05/03 والمدعو ب.م. بتاريخ 1997/05/10 ضد الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء الشلف بتاريخ 1997/05/03 القاضي ببراءة المتهم (ج-ح) عن جرم مساعدة جماعة إرهابية وجنحة عدم الإبلاغ عن الجناية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 87 مكرر 4 و181 من قانون العقوبات وبإدانة المتهم ب.م. بجنحة عدم الإبلاغ عن جناية والحكم عليه بعام حبس مع ايقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 دج.
حيث أن الطعن الذي قدمه النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن الطعن الذي قدمه المتهم (ب-م) لم يستوف أوضاعه القانونية فهو غير مقبول شكلا لعدم مراعاة أحكام المادة 505 من قانون الاجراءات الجزائية.
وحيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف قد قدم تقريرا كتابيا أثار فيه وجهين للنقض.
.وحيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه القانوني انتهى فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.
فيما يخص طعن النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف:
عن الوجهين المأخوذين معا من مخالفة القواعد الجوهرية في الاجراءات (المادتين 6/314،311 من قانون الاجراءات الجزائية) بدعوى أن محكمة الجنايات قد أمرت بتسريح المطعون ضده بدلا من الإفراج عنه مخالفة بذلك نص المادة 311 من قانون الاجراءات الجزائية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه لم يذكر الوقائع موضوع الاتهام.
.. حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الشق الأول مردود عليه طالما أن هيئة محكمة الجنايات قد صرحت ببراءة المطعون ضده وأمرت بتسريحه بدلا من الإفراج عنه إذ أن عبارة تسريحه عبارة مرادفة ولا تؤثر على 460 المبلة القضائية سلامة الحكم الجنائي المطعون فيه إذ أن محكمة الجنايات قد راعت أحكام المادة 311 من قانون الاجراءات الجزائية.
وحيث أنه متى كان كذلك فإن نعي الطاعن غير سديد وينجر عنه الرفض لعدم التأسيس.
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالنقض في الشق الثاني غير وجيه كسابقه إذ أن المادة 314 الفقرة 6 من قانون الاجراءات الجزائية تنص بأن الحكم الصادر في الدعوى العمومية يجب أن يشتمل على الوقائع موضوع الاتهام.
وحيث أن الحكم المطعون فيه تضمن بيان للوقائع موضوع الاتهام وتناولتها الأسئلة الموضوعة والمطروحة والتي نقلها الحكم مما يسمح بالتعرف عليها بظَروفها وأركانها وهو المطلوب وبذلك تحقق حكم القانون كما استقر عليه قضاء المحكمة العليا الغرفة الجنائية.
وحيث أنه متى كان كذلك فإن نعي الطاعن غير سديد وينجر عنه الرفض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية بعدم قبول طعن المحكوم عليه (ب-م). شكلا لعدم مراعاة أحكام .
المادة 505 من قانون الاجراءات الجزائية.
بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف شكلا وبرفضه موضوعا وبجعل المصاريف مناصفة بين الخزينة العامة والمحكوم عليه الطاعن.
. بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم بريم محمد الهادي بن شاوش كمال اسماير محمد
بحضور السيد بلهوشات أحمد وبمساعدة السيد تمجايت محمد رئيس الغرفة المقرر رئيس الغرفة المقرر المستشار المستشار المستشار المحامي العام أمين الضبط.
أمين الضبط