Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 285942 · 22/01/2002

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 285942، قرار بتاريخ ⁦22/01/2002⁩

ضم العقوبات - طبيعة مختلفة - القضاء بضمها - لا يجوز

المبدأ

لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تقضي بضم عقوبتين جنائيتين مختلفة من حيث النوع ما دام الأمر متعلق بتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن المؤبد

نص القرار

ملف رقم 285942 قرار بتاريخ ⁦2002/01/22⁩

قضية (ن-ع) ضد (ب-م)

الموضوع: ضم العقوبات - طبيعة مختلفة - القضاء بضمها - لا يجوز.

المبدأ: لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تقضي بضم عقوبتين جنائيتين مختلفة من حيث النوع ما دام الأمر متعلق بتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن المؤبد.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2002/01/22⁩ وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: النائب العام لدى مجلس قضاء بشار.

الطاعن بالنقض من جهة وبين: (ب-م)، المسجون بمؤسسة إعادة التربية - بشار - المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى المستشار المقرر المهدي إدريس في تلاوة تقريره المكتوب.

بعد الاطلاع على الملتمسات المكتوبة للمحامي العام أحمد بلهوشات المؤرخة في ⁦2001/07/25⁩ الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

304 المبلة القضائية بعد الاطلاع على الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء بشار المؤرخ في ⁦2001/03/31⁩ والذي قضى فيه وبعد المداولة قانونا تقضي بما يلي

1 - بقبول طلب الضم بخصوص عقوبتي السجن المؤبد و15 سنة سجنا نافذة للمحكوم بهما على العارض جنايتين، فحسب والقول أن عقوبة السجن المؤبد المحكوم بها عليه بتاريخ ⁦1999/06/10⁩ هي وحدها، التي تنفذ باعتبارها العقوبة الأشد.

2- رفض طلب العارض بخصوص طلب الضم الجمع المتعلق بعقوبة 05 سنوات نافذة المحكوم عليه، تطبيقا لأحكام المادة 189 عقوبات.

والمصاريف القضائية على العارض.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا والمقدم من طرف النائب العام يوم ⁦2001/04/01⁩ ضد الحكم المشار إليه أعلاه.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية واستكمل الشروط وروعيت فيه الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

حيث أرفق الطاعن بالنقض مذكرة لتدعيم الطعن بالنقض تناول فيها ملخص لوقائع وإجراءات القضية ثم أثار فيها وجه وحيد للنقض.

الوجه: مخالفة القانون المادة ⁦02/35⁩ من ق.ع، وأنه بتطبيق النص تطبيقا سليما، فإنه لا يمكن الحكم بضم عقوبتين جنائيتين باعتبار أن العقوبة المقررة للجريمة الأشد في قضية الحال وهي الإعدام، الحكم الجنائي الثاني فالضم غير ممكن، والتمس نقض الحكم والإحالة.

حيث أن المحامي العام بالمحكمة العليا تمسك بمطالبه السابقة.

عن الوجه المثار والوجه التلقائي المثار من طرف هيئة المحكمة العليا الغرفة الجنائية :

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالنقض وجيه من المعروف والثابت قانونا وما استقر عليه اجتهاد قضاء الغرفة الجنائية أنه في حالة تعدد محاكمات، وصدرت عدة أحكام سالبة للحرية مختلفة من

حيث النوع، فلا يجوز لمحكمة الجنايات أن تقضي بضمها سواء كان كليا أو جزئيا لأن الأمر يتعلق بتنفيذ العقوبة الأشد فقط وهذا تماشيا وأحكام المادة ⁦01/35⁩ من ق.ع، وفي قضية الحال أن عقوبة السجن المؤبد المحكوم بها يوم ⁦1998/06/10⁩ هي التي تنفذ وحدها لأنها هي الأشد، أما بالنسبة للفقرة الثانية من المادة 35 تدخل في الضم الجوازي حسب النص القانوني الذي جاء فيها، إذا كانت العقوبات المحكوم بها المتتالية وكانت من طبيعة واحدة، فيجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد، وفي حقيقة الأمر أنه ليس هناك نزاع وإن وجد، فإن غرفة الاتهام هي التي تفصل في الأمر، لأننا لا نكون أمام ضم عقوبتين أو أكثر بل نكون أمام البحث عن العقوبة التي تنفذ وبطبيعة الحال وهي الأشد، وبالتالي كان على المحكمة ألا تفصل في الدعوى وترك الأمر لغرفة الاتهام، وتكون بذلك قد عرضت حكمها للنقض والإبطال.

حيث أنه وبالإضافة إلى ذلك أن الحكم يشوبه قصور الأسباب فكان على قضاة الغرفة أن يقدموا عرض حال لكل عقوبة وبكل وضوح وليس كالحكم الذي بين أيدينا يسوده الغموض، وعليه فإذا كان الضم في

قضية الحال غير ممكن كما أسلفنا آنفا، فإنه متى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه بالنقض وإبطاله دون إحالة القضية.

306 المجلة القضائية

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا.

ونقض الحكم المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء بشار وإبطاله دون إحالة.

ومصاريف الطعن محفوظة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس المهدي إدريس المستشار المقرر يحي عبد القادر المستشار بن شاوش كمال المستشار سيدهم مختار المستشار مناد شارف المستشار اسماير محمد المستشار بريم محمد الهادي المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد تمجايت محمد أمين الضبط.