Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 277757 · 22/01/2002

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 277757، قرار بتاريخ ⁦22/01/2002⁩

تنازع الاختصاص - مخالفة جمركية - تطبيق المادة 329 ق.إ.ج - إغفال المادة 274 من قانون الجمارك - الحكم بعدم الاختصاص - خطأ في تطبيق القانون

المبدأ

عندما يتعلق الأمر بقواعد اختصاص محلي في المادة الجمركية البحتة فإن قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الجمارك وحده هي الواجبة التطبيق. ولما طبق قضاة المجلس قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية على مخالفة جمركية فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون

المواد المطبّقة

  • المادة 329 من قانون الجمارك
  • المادة 274 من قانون الجمارك

نص القرار

ملف رقم 277757 قرار بتاريخ ⁦2002/01/22⁩ قضية: (ن-ع) ضد: (ب-د)

الموضوع : تنازع الاختصاص - مخالفة جمركية - تطبيق المادة 329 ق.إ.ج - إغفال المادة 274 من قانون الجمارك - الحكم بعدم الاختصاص - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ : عندما يتعلق الأمر بقواعد اختصاص محلي في المادة الجمركية البحتة فإن قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الجمارك وحده هي الواجبة التطبيق.

ولما طبق قضاة المجلس قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية على مخالفة جمركية فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون. .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بعد الاستماع إلى السيد: سيدهم المختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد : بن عبد الرحمان السعيد النائب العام لدى المحكمة العليا في تقديم طلباته المكتوبة.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر ضد قرار الغرفة الجزائية لنفس الجهة الصادر بتاريخ ⁦2001/02/11⁩ الذي قضى بتأييد حكم محكمة سيڤ المؤرخ في ⁦2000/10/18⁩ القاضي بعدم الاختصاص. .

حيث أن هذا الطعن مسجل بتاريخ ⁦2001/04/24⁩ حسب صحيفة الطعن المدرجة بالملف وهو ما يجعله خارج الأجل القانوني المحدد للطعن بالنقض وفقا للمادة 498 من قانون الاجراءات الجزائية.

حيث أن نفس الطاعن أودع مذكرة يلتمس فيها فصل المحكمة العليا في تنازع الاخثصاص بين مجلس قضاء معسكر ومستغانم حول نفس القضية.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة كتابية طالبا البت في تنازع الاختصاص السلبي بين الجهتين المتنازعتين وتحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوى.

حيث يتبين بالاطلاع على أوراق الملف ما يلي:

بتاريخ ⁦1995/04/27⁩ قامت دورية مراقبة لرجال الشرطة في مدينة سيڤ بضبط (ب-ن). وفي حوزته 1020 جورب و 1020 حاملة للثدي ذكر أنه اشتراها من مدينة مغنية بهدف إعادة بيعها بمقر إقامته في غليزان.

تمت متابعته أمام محكمة مستغانم باعتبارها المحكمة الأقرب للمكتب الجمركي فصدر حكم بتاريخ ⁦1999/12/04⁩ قضى عليه شهرين جبسا موقوف التنفيذ بتهمة جيازة بضائع بصورة غير شرعية وفقا للمادتين 226 و326 من قانون الجمارك.

تم استئناف هذا الحكم من طرف إدارة الجمارك وبتاريخ ⁦2000/05/02⁩ صدر قرار عن مجلس قضاء مستغانم قضى بإلغاء الحكم المستأنف 468 المجلة القضائية والتصريح بعدم الاختصاص أحيلت القضية على محكمة سيف التي أصدرت بتاريخ ⁦2000/10/18⁩ حكما قضت فيه بعدم اختصاصها وبعد استئنافه من طرف النيابة صدر قرار عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦2001/02/11⁩ أيد الحكم المستأنف.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن النيابة العامة قدمت عريضة تلتمس فيها الفصل في التنازع السلبي بين مجلس قضاء مسنغانم ومعسكر وذلك وفقا للمادة 547 من قانون الاجراءات الجزائية وبناء على البيانات المشار إليها أعلاه.

حيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا..

حيث أن مجلس قضاء مستغانم قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى على أساس أن المخالفة ارتكبت في مدينة سيڤ وهي غير تابعة لمحكمة مستغانم ولا حتى مجلس قضائها وأن المتهم لا يقيم في مستغانم ولم يلق عليه القبض بها.

حيث أن المادة 274 من قانون الجمارك تنص على أن المحكمة المختصة هي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان معاينة المخالفة عندما تنشأ الدعاوي عن مخالفات تمت معاينتها بمحضر حجز.

وحيث أن مكتب الجمارك الأقرب بمدينة سيڤ التي تمت فيها معاينة المخالفة هو مكتب مستغانم، وبالتالي فإن محكمة مستغائم هي المختصة بنظر الدعوى.

حيث أن قواعد الاختصاص المحلي في المادة الجمركية تنقسم إلى سمين:

في حالة كون المخالفة جمركية بحتة مثلما هو الشأن في دعوى الحال تطبق قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الجمارك وحده.

في حالة كون المخالفة مزدوجة منصوص عليها في كل من القانون العام وقانون الجمارك تطبق قواعد القانون العام.

فيما يتعلق بالاختصاص

حيث أن قرار مجلس قضاء مستغانم حين طبق قواعد الاختصاص المنصوص عليها بموجب المادة 329 من قانون الاجراءات الجزائية على مخالفة جمركية بحتة متجاهلا أحكام المادة 274 من قانون الجمارك قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب إلغائه وإحالة القضية إلى نفس الجهة للفصل فيها مجددا.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية بعدم قبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر شكلا.

بقبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص شكلا وموضوعا.

وإلغاء قرار مجلس قضاء مستغانم المؤرخ في ⁦2000/05/02⁩.

وإحالة القضية على نفس المجلس للفصل فيها مجددا.

المصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة:

470 المجلة القضائية بوشناقي عبد الرحيم سيدهم المختار بن شاوش كمال اسماير محمد بريم محمد الهادي يحي عبد القادر ' المهدي إدريس مناد شارف وبحضور السيد بلهوشات أحمد وبمساعدة السيد تمجايت محمد المجلة القضائية الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار المحامي العام عون أمين الضبط.