المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 205715 · 28/06/2000
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 205715، قرار بتاريخ 28/06/2000
حكم في الدعويين - استئناف - التصريح بالبراءة في الدعوى العمومية - عدم الاختصاص في الدعوى المدنية بعد المعارضة - خرق الإجراءات ومخالفة القانون
المبدأ
تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن وقائع موضوع الدعوى الجزائية. إن قضاة المجلس بقضائهم بالبراءة في الدعوى الجزائية والحكم بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية فإنهم يعتبرون قد تنازلوا عن سلطتهم مما يشكل امتناعا عن الحكم وخرق الإجراءات، مما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه
المواد المطبّقة
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 205715 قرار بتاريخ 2000 / 06 / 28 قضية(خ-ع) ضد (ب- ع / النيابة العامة)
الموضوع : حكم في الدعويين - استئناف - التصريح بالبراءة في الدعوى العمومية - عدم الاختصاص في الدعوى المدنية بعد المعارضة - خرق الإجراءات ومخالفة القانون.
المرجع : المادة 409 ق. ا.ج
المبدأ :
تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن وقائع موضوع الدعوى الجزائية.
إن قضاة المجلس بقضائهم بالبراءة في الدعوى الجزائية والحكم بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية فإنهم يعتبرون قد تنازلوا عن سلطتهم مما يشكل امتناعا عن الحكم وخرق الإجراءات، مما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة براح منيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها والى السيد حبيش محمد المحامي العام في تقديم طلباته الرامية الى رفض الطعن.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه الطرف المدني (خ -- ع) بتاريخ 1997/11/18 ضد القرار الصادر بتاريخ 1997/11/11 عن مجلس قضاء مستغانم والقاضي بقبول المعارضة شكلا والحكم بعدم الإختصاص بعدما حكم بحكم غيابي فيما يخص الطرف المدني ببراءة المتهمين عن تهمة السرقة لقائدة الشك.
حيث أن الرسم القضائي. قد تم دفعه.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن كل من الأستاذين بن (ع.و.و.ر) قد وضعوا عريضة جواب ترمي الى رفض الطعن.
حيث أن الأستاذ بن طبجي في حق الطرف المدني الطاعن قد وضع عريضة أثار فيها وجها وحيدا للطعن والمأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات وهو منقسم الى فرعين :
الفرع الأول : أن قضاة الموضوع على مستوى المجلس قضوا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع قضوا بعدم الاختصاص على أساس أن المتابعة الجزائية انتهت بصدور القرار النهائي المؤرخ في 1997/03/23 الذي قضى ببراءة المتهمين وفي ذلك خرقا للمادة 409 من قانون الاجراءات الجزائية التي تجيز للطرف المدني الحق في المعارضة فيما يتعلق بحقوقه المدنية وفي هذا الشأن فان الإجتهاد القضائي والفقهي مستقران على أن المعارضة في هذه الحالة تشمل الجانب المدني والجزائي بحيث تشمل كل المنطق لأن المسؤولية الجزائية هي أساس الحصول على الحقوق المدنية وفي هذا الصدد أكد الإجتهاد على أنه بموجب هذه المعارضة يجوز من جديد مناقشة الوقائع المنسوية للمتهم والنتائج المترتبة عنها وبدون تجاهل قوة الشيء المقضي فيه يجوز للقاضي أن يقضي بثبوت الجنحة ويرتكز عليها للحكم بالتعويض مع بقاء المتهم المحكوم عليه بالبراءة معفي من العقاب ولذلك فان النطق بعدم الإختصاص يعتبر خرقا للإجراءات ويترتب عنه النقض والابطال.
حيث أنه يثبت فعلا من دراسة الملف أن الطرف المدني قد اختار القاضي الجزائي للفصل في النزاع القائم بينه وبين المتهمين وقبلت دعواه وفصل فيها بالحكم المستأنف والقرار المعارض فيه والقرار.
المطعون فيه ويثبت كذلك أن الطرف المدني يطالب بالتعويض المقدر بالدينار الرمزي نتيجة الضرر الذي لحقه من جراء تصرفات المطعون ضدهما أي أن التعويض المطالب به مرتبط وناجم على الوقائع موضوع 386 المبلة القضانية الدعوى الجزائية وبالتالي فهو يثبت بثبوتها وينتفي بانتفائها وبما أن الدعوى الجزائية قد انتهت بصدور قرار نهائي يقضي بالبراءة فان الدعوى المدنية التي بقي الفصل فيها قائما أمام القاضي الجزائي بنص
المادة 409 من قانون الاجراءات الجزائية فانه كان على قضاة المجلس التطرق لهذه الدعوى والفصل فيها حسب اقتناعهم حتى يكونوا قد استنفذوا جميع سلطتهم على الملف المعروض عليهم وبما أنه لم يفعلوا ونطقوا بعدم الأختصاص مع أنهم مختصين بنص المادة 2/3 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على أنه «تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية» بالإضافة إلى أن في قضية الحال الحكم المعاد قد سبق له أن فصل في الدعوى المدنية بالحكم على المتهمين بالدينار الرمزي وعلى اثر أستئناف المتهمين والنيابة فان المجلس لم يتطرق بتاتا الى الدعوى المدنية واكتفى بالتصريح بالبراءة، فانهم يكونوا قد تنازلوا عن سلطتهم وامتنعوا عن الحكم وفي ذلك خرقا للإجراءات يترتب عنه النقض والابطال بدون التعرض للفرع الباقي.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
بنقض وابطال القرار المطعون في شقه المدني فقط واحالة القضية والأطراف الى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
والمصاريف على عاتق الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المخكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتركبة من السادة :
فاتح محمد التيجاني براح منيرة أورز الدين وردية ختشول أحسن يعلى نجاة..
بوزرتيني جمال عون الله بومدين وبحضور السيد : حبيش محمد وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور أمين الضبط.
الرئيس المستشارة المقررة الرئيس السمتشارة المقررة المستشارة المستشار المستشارة المستشار المستشار المحامي العام أمين الضبط