Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 446163 · 28/01/2009

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 446163، قرار بتاريخ ⁦28/01/2009⁩

معارضة - استئناف - تقاض على درجتين

المبدأ

يقبل طعن المتهم بالمعارضة في قرار غيابي أيد حكما غيابيا بإدانته حتى ولو لم يطعن لا بالمعارضة ولا الاستئناف في هذا الحكم

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية: المادتان : 409 و416

نص القرار

ملف رقم 446163 قرار بتاريخ ⁦2009/01/28⁩

قضية (و-م) ضد النيابة العامة

الموضوع : معارضة - استئناف - تقاض على درجتين.

قانون الإجراءات الجزائية: المادتان : 409 و416.

المبدأ : يقبل طعن المتهم بالمعارضة في قرار غيابي أيد حكما غيابيا بإدانته حتى ولو لم يطعن لا بالمعارضة ولا الاستئناف في هذا الحكم.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / بلبشير حسين رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / رحمين إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

فصلا في الطعن بالنقض المصرح به من طرف المدعي في الطعن (و-م) بتاريخ ⁦2006/02/04⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2006/01/28⁩ عن مجلس قضاء تيزي وزو الغرفة الجزائية. والذي صرح بعدم قبول المعارضة شكلا لانعدام المصلحة بالنسبة للقرار الغيابي الصادر بتاريخ ⁦2005/03/26⁩ عن نفس الجهة القضائية والقاضي غيابيا بتاييد الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 28 جوان 2004 والذي قضى بإدانة المتهم (و-م) بجنحتي السياقة في حالة سكر وتحطيم ملك الغير طبقا للمادة 67 من قانون المرور والمادة 407 من قانون العقوبات والحكم عليه بعقوبة ستة (06) أشهر حبس نافذ وغرامة نافذة قدرها ⁦50.000⁩ دج وهو الحكم الذي كان موضوع استئناف من طرف النيابة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الأستاذ هلا محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أودع بتاريخ ⁦2008/05/28⁩ مذكرة طعن في حق المدعي في الطعن أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا قدم بتاريخ 20 يناير 2009 التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.

في الطعن بالنقض من حيث الشكل :

حيث أن الرسم القضائي قد تم تسديده (1000 دج).

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية حسبما تقتضيه المواد ⁦498-504-505-506⁩ و511 من قانون الإجراءات الجزائية فهو مقبول شكلا .

في الطعن من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن القرار محل الطعن لم يحدد بدقة الجهة القضائية التي أصدرته أي نوع الغرفة ومتى كان ذلك استوجب النقض .

حيث أن الإغفال عن ذكر الغرفة الجزائية بديباجة القرار لا يؤثر على سلامته ولا يفتح بابا للنقض طالما أن القرار المنتقد ذكر ذلك بمنطوقه وعليه فالوجه الأول من الطعن غير سديد ويتعين رفضه .

عن الوجه الثاني : المأخوذ من خرق أحكام المادة 424 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أنه ثابت من قضية الحال أن النيابة استأنفت الحكم الابتدائي المؤرخ في ⁦2004/06/28⁩ والقاضي بإدانة المتهم وأن قضاة المجلس بقضائهم بقبول استئناف النائب العام شكلا رغم عدم تبليغه للمتهم المحكوم عليه في حين كان ينبغي عليهم التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا وبذلك خرقوا قاعدة جوهرية في الإجراءات ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الوجه المثار يناقش القرار الغيابي الصادر بتاريخ ⁦2005/03/26⁩ والذي ليس هو القرار المطعون فيه وبالتالي فالوجه غير جدّي لا يلتفت إليه.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ، بدعوى أنه متى استأنفت النيابة وحدها الحكم فإنه ليس للأطراف المدنية حق التدخل من جديد أمام المجلس إذا لم تستأنف هذه الأطراف نفس الحكم وأنه ثابت أن الطرف المدني بلدية تيزي وزو لم تستأنف الحكم الجزائي المؤرخ في ⁦2004/06/28⁩ وأن المدعي في الطعن عارض القرار الغيابي المؤرخ في ⁦2005/03/26⁩ وأن المجلس لما اعتبر الطرف المدني مستأنفا دون وجود ما يدل على ذلك بملف القضية على أساس أن بلدية تيزي وزو قدمت طلباتها الرامية إلى تأبيد الحكم المستأنف فيه يكون قد أساء تطبيق القانون ممّا يستوجب نقض القرار فيما يتعلق بالدعوى المدنية .

حيث أنه بالرجوع إلى حكم أول درجة الصادر بتاريخ 28 جوان 2004 يتبين بوضوح أنه لم يفصل في الدعوى المدنية ولم يمنح أي تعويض للطرف المدني بلدية تيزي وزو رغم أنه قبل تأسيسها كطرف مدني ووافق مبدئيا على منحها تعويضا معقولا .

حيث أن القرار موضوع الطعن عندما تناول بالذكر أن الأستاذة مولاي محامية البلدية التمست تأبيد الحكم المستأنف فإن هذا الطلب لم يغير شيئا في الدعوى المدنية بالشكل الذي يسيء إلى مركز المتهم الطاعن لأن الدعوى المدنية لم يفصل فيها بعد وبقيت عالقة .

وعليه فالوجه الثالث من الطعن غير سديد وينبغي رفضه كسابقيه ورفض الطعن معه .

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا والمؤدي إلى النقض: والمأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه،

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الذي صرح بعدم قبول المعارضة لا نعدام المصلحة يتبين أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم هذا على النحو التالي:

«حيث أن المتهم لم يرفع أصلا الاستئناف ضد الحكم المؤرخ في ⁦2004/06/28⁩ وبالتالي لم تبقى له أية مصلحة في تقديمه لمعارضة ضد قرار أيد فقط الحكم الذي لم يستأنفه.

حيث أن هذا التسبيب لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم كما أنه يشوبه الغموض.

حيث ينبغي التذكير أن المدعي في الطعن غير ملزم بمعارضة الحكم الغيابي ولاستئنافه طالما أنه فضل المثول أمام ثاني درجة من التقاضي بمعارضته للقرار الغيابي الذي أبقى على حكم أول درجة وأيده بناء على استئناف النيابة الذي سبب استئنافها هذه الوضعية القانونية .

حيث أنه خلافاً لما جاء به القرار موضوع الطعن فإن الطاعن له مصلحة وصفة لمعارضة القرار الغيابي الذي أدانه بتأييده لحكم أول درجة وأن تخليه عن معارضة الحكم الابتدائي أو استئنافه أمر يهمّه وحده بتفضيله التقاضي أمام جهة الاستئناف لوجود قراراً قضى بإدانته غيابياً وعليه كان ينبغي على قضاة المجلس إذا ما عاينوا أن المعارضة كانت داخل المواعيد المقررة قانوناً أن يتصدوا للدعوى العمومية ويفصلوا في الموضوع غير أنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وأخطأوا في تطبيقه وبذلك عرضوا قرارهم للنقض والإبطال .

حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العامة .

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه بناء على وجه مثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا وبإحالة القضية وأطرافها أمام نفس المجلس بتشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد وطبقا للقانون .

وبجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الرابع المتركبة من السادة :

غرفة الجنح والمخالفات بلبشير حسين بليدي محمد سلطاني محمد صالح صوافي إدريس عبد الصدوق لخضر بن مسعود رشيد

بحضور السيد : رحمين إبراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قاضي لمياء-أمين الضبط.