Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 417808 · 28/01/2009

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 417808، قرار بتاريخ ⁦28/01/2009⁩

استئناف- معارضة - حكم غيابي

المبدأ

يمتد أثر استئناف المتهم الحكم الناطق باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلى الحكم الغيابي. يجب على قضاة الاستئناف مناقشة موضوع الدعوى

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 409 و416

نص القرار

ملف رقم 417808 قرار بتاريخ ⁦2009/01/28⁩

قضية (ف-م) ضد (ع.ي) و (ع.ن) والنيابة العامة

الموضوع : استئناف- معارضة - حكم غيابي.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 409 و416.

المبدأ : يمتد أثر استئناف المتهم الحكم الناطق باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلى الحكم الغيابي.

يجب على قضاة الاستئناف مناقشة موضوع الدعوى.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة/ رشاش نصيرة رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد / عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ف.م) بتاريخ ⁦2005/07/12⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2005/03/27⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن للحكم الغيابي الذي قضى عليه بعقوبة شهر حبس نافذ و1000 دج غرامة نافذة من أجل الجروح الخطأ الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 442 من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه (800 دج).

حيث أودع الأستاذ/ بن ناصف مولود المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة في حق الطاعن بتاريخ ⁦2008/08/06⁩ أثار فيها وجها وحيدا للنقض.

حيث لم يرد المطعون ضدهما على مذكرة الطعن.

حيث قدم السيد النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات رامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض مقبول شكلا لاستيفائه الإجراءات الشكلية.

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا ولم يناقشوا الحكم الصادر في ⁦2004/01/07⁩ الذي اعتمد فيه قاضي الدرجة الأولى على محضر رجال الدرك على أساس أن الطاعن ارتكب جرم الجروح الخطأ بسبب رعونته وعدم احترامه الأنظمة في حين أن محضر رجال الدرك المذكور لم يحدد الخطأ الذي ارتكبه الطاعن خاصة عند معاينة الحادث فإن الطاعن كان يسير بسرعة 40 كلم في الساعة وأن الخطأ كان من الضحية القاصر الذي قطع الطريق فجأة ودون أخذ الحذر وأن محضر الدرك المعتمد عليه من طرف قضاة المجلس لم يذكر فيه أي عنصر من عناصر المسؤولية لجريمة الجروح الخطأ المتمثلة في الرعونة وعدم مراعاة الأنظمة وعدم الانتباه التي لابد من إثباتها لقيام المسؤولية وفي غياب ذلك يجعل القرار محل الطعن معيب مما يتعين نقضه.

حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف واكتفوا في تسبيب قضائهم بمناقشة الحكم القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وذكروا «بأن المتهم قام بمعارضة الحكم الغيابي وبلغ بتاريخ الجلسة ولكنه لم يحضر وبالتالي عندما صدر حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يعتبر قاضي الدرجة الأولى قد أصاب ومنه يتعين تأبيد الحكم المستأنف».

حيث طالما أن استئناف المتهم الحكم القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن ينصرف أثره إلى الحكم الغيابي المعارض فيه الذي قضى بإدانة ومعاقبة الطاعن فإنه كان يجب على قضاة الاستئناف طبقا لمبدأ الاستفادة من التقاضي على درجتين التصدي لأصل الدعوى وموضوعها ومناقشة التهمة المتابع بها الطاعن وعليه فإن الوجه المثار سديد ومؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

غرفة الجنح والمخالفات

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وتأسيسه موضوعا.

نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2005/03/27⁩ إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

ترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الرابع المتركبة من السادة :

رشاش نصيرة لعناني الطاهر زبيري عبد اللّٰه قويدري محمد

بحضور السيد : بهياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : ايزري سامية-أمين الضبط.