المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 206525 · 27/09/2000
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 206525، قرار بتاريخ 27/09/2000
استئناف النائب العام - أمر قاضي التحقيق - آجال الاستئناف - عدم قبول الاستئناف - لعدم التبليغ - مخالفة القانون وسوء تطبيقه - نقض واحالة
المبدأ
إن القضاء بعدم قبول استئناف النائب العام شكلا لعدم تبليغ المتهم في الآجال القانونية لمخالفته لمقتضيات المادة 171 من قانون الإجراءات الجزائية هو قضاء غير صائب طالما أن العبرة هي باحترام ومراعاة الآجال القانونية المقررة للنائب بعشرين يوما 20 وليس باستيفاء إجراء التبليغ
نص القرار
ملف رقم 206525 قرار بتاريخ 2000/09/27
قضية (النيابة العامة/م-م) ضد (م - ع )
الموضوع : استئناف النائب العام - أمر قاضي التحقيق - آجال الاستئناف - عدم قبول الاستئناف - لعدم التبليغ - مخالفة القانون وسوء تطبيقه - نقض واحالة.
المبدأ : إن القضاء بعدم قبول استئناف النائب العام شكلا لعدم تبليغ المتهم في الآجال القانونية لمخالفته لمقتضيات المادة 171 من قانون الإجراءات الجزائية هو قضاء غير صائب طالما أن العبرة هي باحترام ومراعاة الآجال القانونية المقررة للنائب بعشرين يوما 20 وليس باستيفاء إجراء التبليغ.
. -
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من قبل الطرف المدني بتاريخ 1998/01/11 ومن قبل النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 1998/01/06 ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام لنفس المجلس بتاريخ 1998/01/05 القاضي بتأييد الأمر المستأنف الذي قضى بعدم قبول استئناف السيد النائب العام لعدم تبليغ المتهم بالإستئناف في الأجل القانوني وبقبول استئناف الطرف المدني شكلا.
وفي الموضوع تأييد الأمر المستأنف في جميع تراتيبه وذلك من أجل تهمة التزوير في محررات مصرقية القعل المنوه والمعاقب عنه بالمادة 219 من قانون العقوبات.
حيث أن تدعيما لطعنه قدم النائب العام تقريرا أثار فيه وجهين لنقض القرار.
وأودع الطرف المدني بواسطة محاميه الأستاذ سوسي الجلالي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجهين لنقض القرار.
عن الوجه الثاني : المثار مسبقا من طرف النائب العام والمأخوذ من قصور الأسباب.
والوجه الأول : في شطره الثاني المثار من قبل الطرف المدني والمأخوذ من خرق المادة 171 من قانون الإجراءات الجزائية والمجتمعين لتكاملها :
ذلك فانه يلاحظ أن استئناف النيابة العامة وقع في الآجال القانونية وتم تبليغه للأطراف ضمن الآجال القانونية وبالأشكال القانونية بحيث تم استدعاء المتهم ثلاث مرات للحضور إلى نيابة الجمهورية فلجأ السيد وكيل الجمهورية إلى تبليغه عن طريق ظرف موصى عليه في 1997/12/15 تحت رقم 70845 وأن أمر السيد قاضي التحقيق الذي قضى بانتفاء وجه الدعوى صدر بتاريخ 1997/11/24 وقام السيد النائب العام بالإستئناف في 1997/12/03 أي بعد 08 أيام 202 المجلة القضائية فقط وبلغ للأطراف في 1997/12/07 وليس في 1997/12/17، إذا فإن الإستئناف الذي قامت به النيابة كان مقبولا شكلا.
حيث أنه يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة غرفة الإتهام قد اعتبروا أن عدم تبليغ استئناف النائب العام في الآجال المنصوص عليه في المادة 171 فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجزائية يترتب عليه عدم القبول في حين أنه ثابت من القرار نفسه أن النائب العام قد رفع إستئنافه ضد أمر السيد قاضي التحقيق قبل انقضاء الآجال القانونية بتاريخ 1997/12/03 وأنه قام باستدعاء المتهم عدة مرات لتبليغه بذلك بدون جدوى وبالتالي فان ما انتهت إليه غرفة الإتهام لما صرحت بعدم قبول إستئناف النائب العام شكلا لمخالفته لمقتضيات المادة 171 من قانون الإجراءات الجزائية يعد في غير محله طالما وأن العبرة في هذا الشأن هي باحترام ومراعاة الآجال أو الميعاد القانونية، والمقرر عليها قانونا وهو 20 يوما بالنسبة للنائب العام الطاعن وليس باستيفاء إجراء التبليغ للأطراف في الموعد المذكور وعليه : فالوجهان المثاران مؤسسان ويؤديان لنقض القرار محل الطعن وذلك دون النظر للأوجه الأخرى.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.