المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 219520 · 25/09/2000
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 219520، قرار بتاريخ 25/09/2000
دعوى جبائية - حجز سيارة - طعن بالنقض من إدارة الجمارك - وقف التنفذ - نعم - استرجاع السيارة خطأ - نقض واحالة
المبدأ
ان الطعن بالنقض المرفوع في الجرائم الجمركية يوقف التنفيذ. وان القضاء باسترجاع السيارة المحجوزة لصاحبها رغم طعن ادارة الجمارك في القرار بالنقض يعد مخالفة للقانون كون الدعوى الجبائية هي دعوى تمتاز بطابع خاص يستند الى قانون الجمارك وليس لقانون الاجراءات المدنية
نص القرار
ملف رقم 219520 قرار بتاريخ 2000/09/25
قضية (إدارة الجمارك) ضد ((ز-ع) - النيابة العامة)
الموضوع : دعوى جبائية - حجز سيارة - طعن بالنقض من إدارة الجمارك - وقف التنفذ - نعم - استرجاع السيارة خطأ - نقض واحالة.
المبدأ : ان الطعن بالنقض المرفوع في الجرائم الجمركية يوقف التنفيذ.
وان القضاء باسترجاع السيارة المحجوزة لصاحبها رغم طعن ادارة الجمارك في القرار بالنقض يعد مخالفة للقانون كون الدعوى الجبائية هي دعوى تمتاز بطابع خاص يستند الى قانون الجمارك وليس لقانون الاجراءات المدنية.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف المدعية ادارة الجمارك بتاريخ 1998/09/26، في القرار الجزائي الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تلمسان بتاريخ 1998/09/21، القاضي بالأمر باسترجاع السيارة المحجوزة نوع اكسبريس تحت رقم 372/392/13 الى صاحبها الشرعي( ز-ع) بناء على طلب هذا الأخير.
212 المجلة القضائية
حيث انه تدعيما لطعنها اودعت ادارة الجمارك بواسطة وكيلها الاستاذ عبد القادر بودربال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة.
اثار فيها وجهان للنقض.
عن الوجهين معا لتكاملهما والمأخوذين من خرق المادتين 499 ،6/500 من قانون الاجراءات الجزائية، بدعوى ان المجلس قضى بايقاف الفصل في القضية الجبائية الى حين الفصل في الطعن بالنقض ويقضي من جهة أخرى باسترجاع السيارة لصاحبها رغم الطعن المقدم من طرف النيابة، وان المجلس أسس القرار المطعون فيه حاليا بان ادارة الجمارك تدفع ان هناك طعن بالنقض ضد القرار المؤرخ 1998/04/13 الا ان هذا الطعن لا يوقف التنفيذ في الجانب المدني مما يتعين الامر باسترجاع السيارة المحجوزة لصاحبها، وان المجلس اول تأويلا خاطئا نص المادة 499 من قانون الاجراءات الجزائية وكذا القرار الذي قضى بالبراءة اذ ان القرار المذكور لا يوجد به حكم في الجانب المدني وبالتالي فهناك تناقض بين القرارات ولا يمكن ايضا أيقاف القضية في حالة عدم وجود حكم جبائي مما يستوجب نقض القرار.
حيث بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين منه انه قد قضى باسترجاع السيارة المحجوزة من قبل ادارة الجمارك بحجة ان الطعن المرفوع من قبل هذه الأخيرة لا يوقف التنفيذ في الجانب المدني.
لكن حيث ان الدعوى الحالية هي دعوى جبائية تتمتع بطابع خاص يستند الى قانون الجمارك وليس لقانون الاجراءات المدينة، وبالتالي فالطعن المرفرع في الجرائم الجمركية يوقف التنفيذ، وبالتالي فما قضى به قضاة المجلس باسترجاع السيارة هو مخالف للقانون ومشوب أيضا بنقص في التعليل كما انهم لم يعللوا بصفة واضحة هذا الاسترجاع اذ ان القول بان الطعن لا يوقف التنفيذ لا يصلح ان يكون سببا لقضائهم باسترجاع السيارة المحجوزة وكان عليهم اذن تسبيب قرارهم تسبيبا كافيا وهو ما لم يفعلوا، وحيث متى كان ذلك فالوجه المثار مؤسس.
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.
.. .
214 المجلة القضائية