المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 208279 · 27/09/2000
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 208279، قرار بتاريخ 27/09/2000
اختصاص نوعي - قتل خطأ - هيئة إدارية - قضاء إداري - نقض بدون احالة
المبدأ
الثابت من القرار المطعون فيه أن الدعوى تتعلق بتعويض عن قتل خطأ تسبب فيه عون أمن عمومي تابع لمؤسسة إدارية فإن الاختصاص للفصل فيها يؤول للقضاء الإداري وعليه فإن تمسك المحكمة والمجلس باختصاصهم هو تطبيق سيئ للقانون ومخالفة له. مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم 208279 قرار بتاريخ 2000/09/27
قضية (و-ق) ضد (ب-ع) / النيابة العامة)
الموضوع : اختصاص نوعي - قتل خطأ - هيئة إدارية - قضاء إداري - نقض بدون احالة.
المرجع : المادتان 07 من قانون الاجراءات المدنية و 03 من قانون الاجراءات الجزائية.
المبدأ : الثابت من القرار المطعون فيه أن الدعوى تتعلق بتعويض عن قتل خطأ تسبب فيه عون أمن عمومي تابع لمؤسسة إدارية فإن الاختصاص للفصل فيها يؤول للقضاء الإداري وعليه فإن تمسك المحكمة والمجلس باختصاصهم هو تطبيق سيئ للقانون ومخالفة له.
مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه الوكيل القضائي للخزينة العامة بغرداية بواسطة محاميه يوم 1997/11/08 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الاغواط بتاريخ 1997/11103 والذي يقضي بتأييد الحكم المستأنف في الدعويين، علما أن الحكم الذي ايده قرار المجلس كان قد ادان المتهم المسمى (ب-ع) الذي هو عون أمن عمومي بجنحة القتل الخطأ طبقا للمادة 288 من قانون العقوبات وحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها عشرة الاف دينار (10000 دج). وفي الدعوى المدنية، الزمه بالدفع تحت تغطية الوكالة القضائية للخزينة العامة بغرداية لكل واحد من اب وام الضحية مبلغ أربعمائة الف دينار (400.000 دج) كتعويض عن وفاة ابنهما، ولكل واحد من اخوة المرحوم الثمانية مبلغ عشرين الف دينار تعويضا لهم، وكذا مبلغ عشرين الف دينار للأب مصاريف الجنازة.
حيث أودع الطاعن عريضة في الطعن بواسطة الأستاذ: ابن ملحة الغوثي المحام المقبول لدى المحكمة العليا أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
الوجه الوحيد للطعن : المأخوذ من عدم الاختصاص، المادة 1/500 من قانون الاجراءات الجزائية.
ومفاد ذلك أن الافعال المنسوبة إلى المتهم في قضية الحال تتمثل في خطأ شخصي يتعلق بتسيير مرفق عام، وبالتالي فهو يعتبر خطأ مرفقي وفي هذه الحالة فإن السلطة الوصية على المتهم بصفته موظف في سلك رجال الشرطة، هي المسؤول المدني ويترتب على ذلك مسؤولية السلطة المعنية وهي وزارة الداخلية ويمثلها المديرية العامة للأمن الوطني، ومن ثم فان منح التعويض لذوي حقوق الضحية هو من اختصاص الغرفة الإدارية، باعتبار أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم لا تشكل حادث مرور بل هي تتمثل في قتل خطأ بسلاح ناري، ذلك ان
المادة 3 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أنه: ( يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية 122 المجلة القضائية نفسها، وتكون مقبولة ايا كان الشخص المدني او المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر. وكذلك الحال بالنسبة للدولة، والولاية، والبلدية أو احدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري في حالة ما اذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى التعويض عن ضرر سببته مركبة ...) وانه تبعا لهذه المادة لا يجوز مباشرة الدعوى المدنية من قبل ذوي حقوق الضحية امام محكمة ومجلس قضاء الاغواط بسبب ان الافعال لا تتمثل في قتل خطأ ناجم عن مركبة تابعة للادارة، وان
المادة 7 من قانون الاجراءات المدنية رقم 2 فقرة 3 قد نصت على ان المجالس القضائية تختص بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف امام المحكمة العليا : ( المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة ...) وان المادة 7 مكرر من نفس القانون استثنت المنازعات الخاصة بالمسؤولية في حالة طلب تعويض الاضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة، ولهذه الاسباب ولما تثيره المحكمة العليا تلقائيا التصريح بنقض القرار المطعون فيه وبدون احالة.
حيث فعلا انه بالرجوع الى المادة 3 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على انه: (يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد امام الجهة القضائية نفسهاو وتكون مقبولة ايا كان الشخص المدني او المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر، وكذلك الحال بالنسبة للدولة، والولاية، والبلدية او احدى المؤسسات ذات الطابع الاداري في حالة ما اذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي الى التعويض عن الضرر سببته مركبة ...) وكذا فانه المبلة القضائية 123 بالرجوع الى المادة 7 من قانون الاجراءات المدنية رقم 2 فقرة 3 نجدها تنص على انه تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف امام المحكمة العليا في (المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة ...) وان المادة 7 مكرر من نفس القانون استثنت المنازعات الخاصة بالمسؤولية عند طلب تعويض عن الاضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة، وانه تبعا لذلك فان تمسك كل من محكمة الاغواط ومجلسها القضائي بالاختصاص بالفصل في هذه القضية يجعلهما قد خالفا القانون واساءا تطبيقه، ذلك ان الاختصاص في هذه الدعوى يرجع الى القضاء الادارى، لان دعوى الحال هي دعوى تعويض عن قتل خطأ سببه عون أمن عمومي بسلاح ناري وليس عن حادث مرور مما يجعل ان ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه في هذا الوجه كان صائبا وموفقا، ويتعين لذلك التصريح بابطال ما قضى به في الدعوى المدنية وذلك بدون احالة.
لهذه الاسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض بدون احالة 124 المجلة القضائية