المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 23782 · 14/04/1982
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 23782، قرار بتاريخ 14/04/1982
المبدأ
إذا كان من القرر قانونا، أن التقادم المكسب في العتمار هو مؤذي الحيازة الهادئة والمستمرة، فإن القضاء به إعتمادا على إسحاى الخبرتين المتناقضتين دون اللجوء إلى خبرة ثالثة ودون تبيان طبيعة منا التقادم، يعد قضاء مشويا بالقصور في التسبيب. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم 23782 قرار بتاريخ 1982/04/14
قضية : (ق ص ومن معه) ضده: (أم ومن معه) تقادم . عقار ، لأغيل خبرة على أخرى دون النسبيب . قصور في التعليل.
( المادة 1/233 من ق ا م ) إذا كان من القرر قانونا، أن التقادم المكسب في العتمار هو مؤذي الحيازة الهادئة والمستمرة، فإن القضاء به إعتمادا على إسحاى الخبرتين المتناقضتين دون اللجوء إلى خبرة ثالثة ودون تبيان طبيعة منا التقادم، يعد قضاء مشويا بالقصور في التسبيب.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المعقدة بقتر العدالة نهج سبان رمضان الجزائر العاصمة وبعد الداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه :
بناء على المواد/231 و 233 و 239 و 244 و 257 ومايليها من (ق ا م).
وبعد الإطلاع مل مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة العلمن بالنقض المودعة يوم/23 أفريل 1480 وعلى مكرة الرد انتي قسمها الطعون ضاهم.
وبعد الإستماع إلى السيد / العقون الأخضر الرئيس والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد /بوعروج الحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طعن الأخوان (ق لك خ) بطريق النقض في قرار أصدره مجلس جيجل في 5 ديسمبر 1979 قضى فيه بالغاء الحكم المعاد ومن جديد. قضى بإبطال دعوى فريق (ق) المستأنف عليهم .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ؛
حيث يستند الطاعنون في طلبهم على ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : الأخوذ من خرق المادة 140 من (ق ا م) ذلك أن مجلس جيجل فصل في القضية بدون حضور النائب العام.
لكن حيث أن حضور النائب العام في الجلسات ليس بالضروري في القضايا التي ليست الدولة أو الولاية أو البلدية طرفا فيها وعليه فإن إغفال إسم ممثل النيابة العامة لا يؤثر على سلامة القرار المطعون فيه وعليه فإن النعي في غير محاه.
الوجه الثاني : المأخوذ من خرق الإجراءات وانعدام التعليل والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنون : إن المجلس كان أمام خبرتين متناقضتين فارتأى الا يجيب طلب العارضين لخبرة ثالثة تكون صاحبة الفصل في النزاع. هذا ولما سكت قضاة الموضوع عن كيفية تبنيهم الخبرة الثانية التي لم يصادقوا عليها فإن قرارهم يكون مشوبا بالقصور.
الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني وتجاوز السلطة باعتبار أن قضاة الموضوع أثاروا تلقائيا فكرة التقادم المكسب لصالح المطعون ضدهم مع أن هؤلاء لم يتمسكوا بهذه الوسيلة خصوصا وأن التقادم لا يجري بين الشركاء.
عن الوجهين معا : حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن مجلس جيجل بنى قضاءه على : ( أن الشركاء انعقد إجماعهم على اقتسام القطعة حسب حصص نص عليها في العمد وحاز كل واحد منهم حصته وبنى فيها واستمر في حيازة نصيبه حيازة هادئة مستمرة فأصبح كل واحد منهم مالكا للحصة التي آكت إليه منذ زمن قد تقادم عهده ) معتمدا في ذلك على أقوال الخبير الثاني بدون أن يبين متى بدأ سريان هذا التقادم مع أن الخبير (هزلي) يذكر في تقريره أن البنايات شرع فيها في الفترة ما بين 1961 إلى 1974 وأنه الدعوى رفعت سنة 1974 كما أنه لم يبين نوع النقادم هل هو التقادم القصير (10 سنوات) أو التقادم الطويل وهو 30 سنة طبقا للقانون القديم هذا من جهة ، ومن جهة أخرى حيث أن المجلس كان أمام خبرتين متناقضتين وقد اعتمد المجلس الخبرة دون اللجوء إلى خبرة ثالثة.
فكان قراره من الوجهين مشوبا بالقصور في التعليل مما يمتوجب النقض.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في 5 ديمسبر 1979 من مجلس قضاء جيجل وأعاد القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، وللفصل أحال القضية إلى مجلس بحاية.
وحكم على المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ / الرابع عشر من شهر أفريل سنة اثنين وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى ( الغرفة المدنية ) المتركبة من السادة :
العقون الأخضر الرئيس والقاضي المقرر فضيل عبد القادر المستشار لبنى مختار المستشار بمساعدة السيد/قراندي عمر كاتب الضبط وبحضور السيد /بوعروج الحامي العام.