المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 247352 · 25/06/2001
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 247352، قرار بتاريخ 25/06/2001
دعوى جبائية - براءة - حكم نهائي - قوة الشيء المقضي فيه - طلبات إدارة الجمارك - رفض - مخالفة القانون - نقض واحالة
المبدأ
إن حيازة البراءة لقوة الشيء المقضي فيه لا يعد أساسا مبررا لرفض طلبات إدارة الجمارك لأن الدعوى الجمركية تبقى قائمة ومستقلة عن الدعوى العمومية. وإن قضاة المجلس برفضهم لطلبات إدارة الجمارك على أساس حيازة قرار البراءة لقوة الشيء المقضي فيه فقد خرقوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض
المواد المطبّقة
- المادة 259 من قانون الجمارك
- المادة 272 من قانون الجمارك
نص القرار
ملف رقم 247352 قرار بتاريخ 2001/06/25
قضية (إدارة الجمارك) ضد (ع-د/ النيابة العامة).
الموضوع : دعوى جبائية - براءة - حكم نهائي - قوة الشيء المقضي فيه - طلبات إدارة الجمارك - رفض - مخالفة القانون - نقض واحالة.
المرجع : المادتان 259 و272 قانون الجمارك.
المبدأ : إن حيازة البراءة لقوة الشيء المقضي فيه لا يعد أساسا مبررا لرفض طلبات إدارة الجمارك لأن الدعوى الجمركية تبقى قائمة ومستقلة عن الدعوى العمومية.
وإن قضاة المجلس برفضهم لطلبات إدارة الجمارك على أساس حيازة قرار البراءة لقوة الشيء المقضي فيه فقد خرقوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بتاريخ 1999 /11/20 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تبسة بتاريخ 1999/11/14 والقاضي بقبول رجوع القضية بعد النقض والإحالة وفي الموضوع وفي الدعوى الجبائية رفض طلبات إدارة الجمارك، وذلك على إثر إحالة القضية بموجب القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 312 المجلة القضائية 1998/01/27 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية
- والأطراف على نفس المجلس للفصل فيها من جديد، وبذلك على إثر طعن ...
إدارة الجمارك في قرار المجلس الصادر بتاريخ 1996/09/09 والذي قضى ببراءة المتهم دون الفصل في الدعوى الجبائية.
حيث أن الطاعنة أثارت بواسطة محاميها وجها وحيدا للنقض، مأخوذ من خرق المواد 13/330،324 ،303 ،272 ،259 ،257 ،254 من قانون الجمارك وذلك بدعوى أن المخالفة الجمركية ثابتة بموجب محضر جمركي والمتابعة مؤسسة، وأن المتهم كان يقود سيارة بوثائق مزورة وبعدم أخذ المجلس بطلبات إدارة الجمارك يكون قد خرق القانون.
حيث أنه بتلاوة القرار المطعون فيه يتبين بأنه أسس قضاءه برفض طلبات إدارة الجمارك بصيرورة الحكم القاضي ببراءة المتهم والقرار المؤيد له نهائيين وحيازة البراءة لقوة الشيء المقضي فيه، غير أن هذا التأسيس غير قانوني إذ أن الجريمة الجمركية يتولد عنها دعويين : دعوى عمومية وصاحبتها النيابة العامة ودعوى جبائية وصاحبتها إدارة الجمارك وهذه الدعوى الأخيرة لا تكون بالضرورة مرتبطة بالدعوى العمومية وفي قضية الحال فإن حيازة حكم البراءة لقوة الشيء المقضي فيه لا يعد أساسا لرفض طلبات إدارة الجمارك لأن الدعوى الجمركية في هذه الحالة تبقى قائمة ومستقلة عن أيلولة الدعوى العمومية، فكان على قضاة المجلس لما عرضت عليهم هذه الدعوى أن يعودوا إلى الوقائع ويعرضوها على أحكام قانون
- الجمارك فإذا رأوها مخالفة له قضوا لإدارة الجمارك بحقوقها وإذا
- وجدوا خلاف ذلك رفضوا لها دعواها مع الإشارة إلى أنه في قضية..
الحال فإن المتهم ضبط وهو يقود السيارة موضوع الغش فيعتبر حائزا وبالتالي يعتبر مسؤولا عن الغش، وبقضاء المجلس خلافا لذلك يكون قد خرق القانون وعرض قضاءه للنقض.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا التصريح بالنقض والاحالة 314 المجلة القضائية