المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 260414 · 25/06/2001
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 260414، قرار بتاريخ 25/06/2001
حيازة ونقل بضائع أجنبية - جواز الدليل العكسي - براءة - تطبيق صحيح للقانون
المبدأ
إن القضاء ببراءة المتهم الذي أثبت شرعية حيازته للبضائع المستوردة بموجب فاتورة شرعية وصحيحة هو تطبيق صحيح للقانون. ذلك أن المشرع أجاز للمتهم في حالة محاكمته أن يقدم الدليل العكسي (مستندات مثبتة) أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة
المواد المطبّقة
- المادة 226 من قانون الجمارك
نص القرار
ملف رقم 260414 بتاريخ 2001/06/25 -قضية (النائب العام) ضد (ب - ط)
الموضوع : حيازة ونقل بضائع أجنبية - جواز الدليل العكسي - براءة - تطبيق صحيح للقانون.
المرجع : المادة 226 قانون الجمارك (قبل تعديلها)
المبدأ : إن القضاء ببراءة المتهم الذي أثبت شرعية حيازته للبضائع المستوردة بموجب فاتورة شرعية وصحيحة هو تطبيق صحيح للقانون.
ذلك أن المشرع أجاز للمتهم في حالة محاكمته أن يقدم الدليل العكسي (مستندات مثبتة) أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة.
إن المحكمة العليا وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء الأغواط بالتاريخ 1999/06/20 ضد القرار الصادر في 1999/06/14 عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي بتأييد الحكم في الدعوى العمومية وبرفض طلبات إدارة الجمارك.
حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا ضمنه وجها وحيدا مأخوذا من مخالفة القانون بدعوى أن قضاة الموضوع بدرجة الاستئناف أيدوا حكم المحكمة الذي قضى ببراءة المتهم مع الأمر الملة القضائية 309 بإرجاع البضائع والمركبة المحجوزة له والحال أنه لا يجوز مسامحة المخالف على نيته في المجال الجمركي..
حيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المتهم المذكور أحيل على قسم الجنح لدى محكمة الأغواط عن جرم حيازة ونقل بضائع أجنبية الصنع غير شرعية طبقا للمواد 226 و324 و329 من قانون الجمارك، فأصدرت هذه الجهة في حقه حكما بتاريخ 1998/06/28 صرحت فيه ببراءته وذلك بعد أن تبين لها أن البضاعة المحجوزة مبررة بفاتورة شرعية وصحيحة.
حيث أنه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من لدن النيابة العامة والطرف المدني قررت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء الأغواط المصادقة على الحكم المعاد متبينة كل أسبابه.
حيث أنه من قبيل القرائن البسيطة التي يجوز إثبات عكسها ما كانت تنص عليه المادة 329 من قانون الجمارك قبل إلغائها بموجب قانون 1998/08/22 من أن البضائع الحساسة القابلة للتهريب تعد مستوردة عن طريق التهريب إذا ضبطت في سائر الإقليم الجمركي دون أن تكون مرفقة بوثائق تثبت منشأها.
حيث أنه إذا كان المشرع قد أعطى الحق للنيابة العامة وإدارة الجمارك في الحالات المذكورة من إقامة الدليل على أن البضائع مستوردة عن طريق التهريب، فإنه أجاز ضمنيا للمتهم أن يثبت عكس . ذلك بتقديم المستندات المثبتة لمنشأ البضاعة أو بتقديم مستندات 310 المبلة القضائية مكملة في حالة عدم تطابق الوثائق المقدمة سلفا، وأنه لقد جرى القضاء قبل تعديل نص المادة 226 من قانون الجمارك بموجب قانون 1998 على قبول الدليل العكسي أثناء التحقيق بل حتى أثناء المحاكمة على اعتبار أن المشرع لم يكن يشترط تقديم هذه المستندات فورا كما كان ومازال وهو الحال بالنسبة لمخالفة أحكام المواد 220 إلى 225 مكرر من القانون المذكور.
حيث أنه في القضية الراهنة فلقد برهن المتهم المطعون ضده بإنه كان يحوز البضاعة محل المتابعة بموجب فاتورة شرعية لم يرى فيها قضاة الموضوع ما يفيد أنها مزورة، بل أن البائع نفسه قد أرفق معها تصريحا شرقيا على أن الفاتورة المقدمة صحيحة وبالتالي فإن القضاء بالبراءة قد جاء مطابقا للقانون ومعللا تعليلا كافيا مما يتعين معه رد الوجه المثار ومعه الطعن لعدم التأسيس.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا برفض الطعن