Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 251111 · 06/11/2001

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 251111، قرار بتاريخ ⁦06/11/2001⁩

عدم الاختصاص - إيجار قطعة ارض من البلدية - انعدام قاعدة تجارية - خطأ في تطبيق القانون

المبدأ

المستفاد من القرار المطعون فيه الذي قضى برفض طلب التعويض الاستحقاقي لعدم وجود قاعدة تجارية في الأماكن المتنازع عليها ومع ذلك قضى بفسخ العقد المبرم بين الطرفين يكون قد جانب الصواب إذ كان يتعين بعد التأكد من عدم وجود قاعدة تجارية أن يصرح بعدم الاختصاص في التزام القائم بين المجلس الشعبي لبلدية بومرداس والطاعن لكون النزاع من الاختصاص المانع للجهات القضائية الإدارية مما ينجر عنه النقض والبطلان

نص القرار

ملف رقم 251111قرار بتاريخ ⁦2001/11/06⁩

ملف رقم-251111 قرار بتاريخ ⁦2001/11/06⁩

قضية (ب-ب) ضد (المجلس الشعبي)

الموضوع: عدم الاختصاص - إيجار قطعة ارض من البلدية - انعدام قاعدة تجارية - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ :

المستفاد من القرار المطعون فيه الذي قضى برفض طلب التعويض الاستحقاقي لعدم وجود قاعدة تجارية في الأماكن المتنازع عليها ومع ذلك قضى بفسخ العقد المبرم بين الطرفين يكون قد جانب الصواب إذ كان يتعين بعد التأكد من عدم وجود قاعدة تجارية أن يصرح بعدم الاختصاص في التزام القائم بين المجلس الشعبي لبلدية بومرداس والطاعن لكون النزاع من الاختصاص المانع للجهات القضائية الإدارية مما ينجر عنه النقض والبطلان.

المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون - الأبيار - الجزائر العاصمة. .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد ⁦239-244-257⁩- ⁦231-233⁩ وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن وعلى مذكرة الرد. .

بعد الاستماع إلى السيد بوعروج مسان نائب رئيس المحكمة العليا في تلاوة تقريره والى المحامي العام السيد باليط اسماعيل في طلباتها الرامية الى نقض القرار المنتقد.

حيث أن المسمى (ب-ب) طعن بطريق النقض بتاريخ 12 افريل 2000 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في 26 سبتمبر 1999 القاضي بفسخ عقد الإيجار وعلى الطاعن بدفعه للمجلس الشعبي البلدي ببو مرداس ما قدره خمسون الف دينار على سبيل التعويض.

وحيث ان تدعيما لطعنه اودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ ابعزيز حسين عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.

حيث ان الأستاذ بن رحمون الطيب اودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها ان الطعن غير مؤسس.

حيث ان الطعن بالنقض استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الثالث بالأسبقية : المأخون من انعدام الأساس القانوني ذلك ان قضاة الاستئناف قرروا ان القاعدة التجارية منعدمة ونتيجة لذلك فان النزاع القائم بين الطرفين لا يكتسي طابعا تجاريا وكان على الغرفة التجارية لمجلس قضاء تيزي وزو ان تقضي بعدم اختصاصها النوعي وبإحالة القضية الى الغرفة المختصة للنظر في شروط فسخ العقد على ضوء أحكام المادة 119 من القانون المدني:

حيث انه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف - ردا على طلب المسمى (ب-ب) الذي التمس تطبيق أحكام المادة 176 من القانون التجاري المتعلقة بمنح تعويض استحقاقي - قد رفضوا هذا الطلب على اساس عدم وجود اية قاعدة تجارية في الأماكن المتنازع فيها ومع ذلك قضوا بفسخ العقد المبرم بين الطرفين المتضمن ايجار قطعة ارض من بلدية بومرداس لفائدة (ب-ب) والتزام هذا الأخير ببناء كشك وتجهيز حديقة لعب للأطفال وإحاطتها بسياج حديدي.

220 المجلة القضائية

حيث انه كان يتعين على قضاة الغرفة التجارية لمجلس قضاء تيزي وزو.

- بعد ما تأكدوا من عدم وجود أية قاعدة تجارية بالأماكن المتنازع فيها - ان يقضوا بعدم اختصاصهم للفصل في النزاع القائم بين المجلس الشعبي البلدي ببومرداس من جهة والمسمى (ب-ب) من جهة أخرى ذلك ان النزاع يتعلق بأشغال قام الطاعن بانجازها وهو نزاع من الاختصاص المانع للجهات القضائية الإدارية.

وحيث متى كان ذلك فان القرار المنتقد منعدم الأساس القانوني الأمر الذي يؤدي الى نقضه وإبطاله وبدون حاجة لمناقشة الوجهين المتبقيين.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في 26 سبتمبر 1999 وباحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلاً من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر نوفمبر سنة الفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

حسان بوعروج الرئيس المقرر صالح عبد الرزاق رئيس قسم قريني احمد المستشار مجبر محمد المستشار

بحضور السيد اسماعيل باليط المحامي العام وبمساعدة السيد سباك رمضان امين الضبط.

-