المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 249618 · 20/06/2001
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 249618، قرار بتاريخ 20/06/2001
استئجار سفينة - لمدة معينة - خسائر - المستأجر مسؤول وحده - الحكم على المؤجر والمستأجر بالتضامن - خطأ
المبدأ
إن مستأجر السفينة لمدة معينة يتولى الاستغلال بنفسه فيصبح ناقلا ومسؤولا وحده عن هلاك السفينة والخسائر البحرية ما لم يثبت خطأ الغير المؤجر
نص القرار
ملف رقم 249618 قرار بتاريخ 2001/06/20
قضية (أ.ش) ضد الشركة الجزائرية لتأمينات النقل "كات"
الموضوع: استئجار سفينة - لمدة معينة - خسائر - المستأجر مسؤول وحده - الحكم على المؤجر والمستأجر بالتضامن - خطأ .
المبدأ : إن مستأجر السفينة لمدة معينة يتولى الاستغلال بنفسه فيصبح ناقلا ومسؤولا وحده عن هلاك السفينة والخسائر البحرية ما لم يثبت خطأ الغير المؤجر .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار
- الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2000/03/21 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد: صحراوي علي المستشار المقرر في تلاوة . ...
تقريره المكتوب وإلى السيد فلو عبد الرحمن مساعد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن شركة (أ.ش) طعنت بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم في 1999/06/12 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيه وإلزام المستأنف عليهما الأولى والثانية متضامنان بأدائهما للمستأنفة مبلغا قدره 310066,89 د.ج وتعويض قدره 10000,00 د. ج مع إخراج مؤسسة ميناء (م) من الخصام.
وحيث أن تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلتها الأستاذة: فنارجي كبلوني عريضة تتضمن وجها واحدا.
حيث أن الأستاذ: مخربش عبدالغاني أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدها شركة "كات" مفادهنا أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون ذلك أن القرار المطعون فيه قضى على الناقل ومالكة السفينة بأدائها بالتضامن مبلغ الخسائر اللاحقة بالبضاعة في حين -أن المادة 802 من القانون البحري تفترض مسؤولية الناقل وحده وأن التضامن بين الناقل والمجهز محظور بموجب المادة 703 من القانون البحري.
حيث أنه يستخلص من بيانات القرار المنتقد وأوراق الملف لا سيما عقد الشحن أن شركة (ب.س) قامت بنقل حمولة من الورق لحساب شركة (س) على متن السفينة (أ.و) التي تملكها الشركة الطاعنة (أ. ش) .
حيث أن شركة (ب.س) تعد الناقل في قضية الحال بصفتها مستأجرة للسفينة المذكورة من جهة وإسمها وأرد في عقد الشحن من جهة أخرى، وبالتالي تكون مسؤولة عن التسيير التجاري للسفينة عملا بأحكام المادة 701 من القانون البحري ومسؤولة عن الخسائر اللاحقة بالبضاعة إلى غاية تسليمها للمرسل إليه طبقا لأحكام المادة 802 من نفس ..
القانون.
حيث أن القرار المنتقد جاء مخالفا للقواعد القانونية المبينة أعلاه لما قضى بالتضامن على مؤجر السفينة ومستأجرها الناقل، فينبغي نقضه.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا.
بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم المؤرخ في 1999/06/12 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون ومع إبقاء المصاريف على عاتق المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر جوان سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
مستيري فاطمة رئيسة قسم صحراوي على المستشار المقرر معلم إسماعيل برارحي خالد سليماني. نور الدين ...
...:........: .
المستشار المستشار ..... المستشار .... ....
بحضور السيد: فلو عبد الرحمن مساعد النائب العام.
: وبمساعدة السيد: سباك رمضان أمين الضبط.
. . . .. ............................................. .
.....