المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 261209 · 05/02/2002
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 261209، قرار بتاريخ 05/02/2002
علامة تجارية - تقليد - نفس البضاعة - إحداث لبس عند المستهلك متوسط الإنتباه - لا - رفض
المبدأ
يعد تطبيقا سليما وصحيحا للقانون القضاء برفض دعوى تقليد علامة تجارية لنفس المنتوج على أساس عدم وجود تشابه بين العلامتين (لنفس المنتوج) من شأنه إحداث لبس وخلط عند المستهلك متوسط الانتباه
نص القرار
ملف رقم 261209 قرار بتاريخ 2002/02/05
قضية (ش.ج) ضد (م، ب)
الموضوع: علامة تجارية - تقليد - نفس البضاعة - إحداث لبس عند المستهلك متوسط الإنتباه - لا - رفض.
المبدأ : يعد تطبيقا سليما وصحيحا للقانون القضاء برفض دعوى تقليد علامة تجارية لنفس المنتوج على أساس عدم وجود تشابه بين العلامتين (لنفس المنتوج) من شأنه إحداث لبس وخلط عند المستهلك متوسط الانتباه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231. وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: 24 سبتمبر 2000.
بعد الاستماع الى السيد: سليماني نور الدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد: باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية الى نقض القرار المنتقد.
حيث أن شركة (ش.ج) طعنت بطريق النقض بتاريخ 109/24 2000 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في 2000/03/19 القاضي بتأبيد الحكم المستأنف المؤرخ في 1999/03/24 الذي كان قد.
قضى برفض دعوى المدعية لعدم التأسيس.
حيث أن تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ:
ساطور محمد عريضة تتضمن وجهان.
حيث أن المطعون ضدها لم ترد رغم صحة التبليغ.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الأول: المأخوذ من تجاوز السلطة وانعدام التسبيب.
بدعوى أن القرار المطعون فيه أسس قضاءه على عدم وجود تشابه بين العلامتين "برانس" و "برانساس" وهذا يعني أنه يرفض البينة المقدمة.
بشأن تشابه مقطع اللفظ الرئيسي (لبرانس) وتشابه مرجع النبل للكلمتين ولأن كلمة "برانساس" هي بكل بساطة مؤنث برانس وإنكار القرار أمنصر التزوير وهو تقليد مقطع اللفظ الرئيسني وتقليد مرجع النبل يكون قد داس مجرد التفكير السليم وخرق القانون.
لكن حيث أن بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أنه أجاب على الدفع المثار من طرف الطاعنة عندما صرح بعدم وجود تشابه بين كلمة "برانس" "وبرانساس" وأن اللبس الذي يقصده المشرع هو ذلك الذي يجعل من المستهلك المتوسط الانتباه بخلط بين المنتوج الذي يحمل علامة "برانس" وذلك الذي يحمل علامة "برانساس" كما أن الكلمتين هما عبارة عن لقب يمنح لكل من يتولى الإمارة سواء كان ذكرا أو أنثى وأنه باختصار فإن مجموع الخصائص لكتابة كل علامة وكذا النطق بها لا تشكل أي تشابه يمكنه إحداث خطر الملبس والخلط بينهما من طرف المستهلك ذو الإنتباه المتوسط وبالتالي فإن إيداع علامة برانساس من طرف المطعون ضدها لا يشكل أي تقليد غير مشروع لعلامة برانس وبالتالي فإن القضاة بهذا القضاء يكونون قد طبقوا القانون وسببوا قضاءهم بما فيه الكفاية والوجه غير سديد ويرفض.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
بدعوى أن القرار المطعون فيه بين الإختلافات الموجودة بين علامتيّ "برانس" و "برانساس" دون أن يذكر أن العلامتين تغطيان نفس المنتوجات وأسس قضاءه على الاختلافات الموجودة بين العلامتين بينما يتعلق الأمر بكون علاقة "برانساس" تم إيداعها وتسجيلها تحت رقم 050.804 من طرف (م.ب) وهذا التصرف يشكل تزوير العلامة "برانس" للشركة الطاعنة وخاصة علامة "برانس" التي سجلت تحت رقم 632032 والممتدة للقطر الجزائري.
لكن حيث أن بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين منه أنه أجاب على الدفع بكفاية كما جاء في الترد على الوجه الأول من هذا الطعن وبالتالي فإن الوجه الثاني المثار من الطاعنة غير سديد لسابقه ويرفض.
لهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر فيفري لسنة ألفين واثنين من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:
مستيري فاطمة سليماني نور الدين برارحي خالد .
معلم اسماعيل صحراوي علي
بحضور السيد: باليط اسماعيل المحامي العام.
وبمساعدة السيد: سباك رمضان أمين الضبط .
رئيسة قسم المستشار المقرر