المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 253365 · 10/07/2001
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 253365، قرار بتاريخ 10/07/2001
تقادم -نقل بضائع -دعوى- سنة واحدة - (نعم)
المبدأ
لتقادم الدعوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بمرور سنة واحدة من تاريخ تنفيذ العقد
نص القرار
ملف رقم 253365 قرار بتاريخ 2001/07110
قضية (مصفي مؤسسة البناء لميلة) ضد (خ-ن)
الموضوع : تقادم -نقل بضائع -دعوى- سنة واحدة - (نعم).
المبدأ : لتقادم الدعوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بمرور سنة واحدة من تاريخ تنفيذ العقد.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : (257 ،244 ،239 ،233 ،231)، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية. .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2000/05/14 .
بعد الإستماغ إلى السيد صحراوي علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط اسماعيل في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث إن مصفي مؤسسة البناء لميلة، طعن بطريق السنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 2000/01/16 القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر في 1999/05/18 القاضي بالزامه بأن يدفع للمدعي الدين المقدر ب 2.298.500 دج .
218 المجلة القضائية العدد 2003 /2
حيث إنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ رحال أحمد عريضة تتضّمن وجهين إثنين.
حيث إن المطعون ضده (خ-ن) لم يرد رغم صحة تبليغه عريضة الطعن بالنقضر
حيث إن الوكيل القضائي للخزينة لم يرد.
حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الثاني بالأسبقية: المأخوذ من مخالفة القانون ذلك أن المطعون ضده رفع دعواه بتاريخ 1999/03/14 وارتأى المجلس أن عقد نقل البضائع إستمر إلى غاية 1997 الأمر الذي يجعل الدعوى متقادمة بمضي سنة واحدة عملا بأحكام المادة 61 من القانون التجاري غير أن المجلس رفض الأخذ بالمادة المذكورة.
حيث إنه إذا كان الدين ثابتا في ذمة المؤسسة المنحلة مؤسسة البناء لميلة ويتعلق هذا الدين بنقل بضائع من الحصى والرمل من طرف المطعون ضده (خ-ن) لحساب المؤسسة إلا أن الدعوى بالمطالبة هذا الدين تطبق عليها أحكام المادة 61 من القانون التجاري لكونها رفعت بعد مضي سنة من تاريخ تنفيذ العقد.
وحيث إنه و لو يؤخذ بإستمرار العقد إلى غاية 1997 كما جاء في القرار المنتقد فتكون قد مرت أكثر من سنتين لرفع الدعوى و كان ينبغي على قضاة المجلس أن يقضوا بتقادمها عملا بأحكام المادة المذكورة.
حيث إن القرار المنتقد جاء مخالفا لما نصت عليه المادة 61 من القانون التجاري فيتعين نقضه دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.
219 المجلة القضائية العدد 200372
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا ..
وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2000/01/16 وبإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من ميئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون .
مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جويلية سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السيدة والسادة :
مستيري فاظمة صحراوي علي معلم اسماعيل ... برارحي خالد سليماني نور الدين
بحضور السيد باليط اسماعيل مساعد النائب العام.
و بمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط .
..: .