Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 252326 · 15/01/2003

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 252326، قرار بتاريخ ⁦15/01/2003⁩

إرجاع العامل - رفض - تعبير صريح-من المستخدم (نعم)

المبدأ

لا يحل القاضي محل المستخدم في الإفصاح الصريح عن رفض إرجاع العامل

نص القرار

ملف رقم 252326 قرار بتاريخ_2003/ ⁦01/15⁩

قضية (مؤسسة ألفام وحدة البليدة) ضد (ر-م)

الموضوع : إرجاع العامل - رفض - تعبير صريح-من المستخدم (نعم).

المبدأ : لا يحل القاضي محل المستخدم في الإفصاح الصريح عن رفض إرجاع العامل.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة في تاريخ ⁦2003/01/15⁩ بمقرها الموجود بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بنَاء على المواد (⁦257.244.239.235.233.231⁩) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2000/04/30⁩ وعلى مذكرة الرد.

بعد الإستماع إلى السيد تشانتشان عبد الحميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد غالم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن مؤسسة ألفام وحدة البليدة طعنت بالنقض بتاريخ ⁦2000/04/30⁩ بواسطة موكلها الأستاذ بلحجوري أمحمد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ضد حكم محكمة البليدة المؤرخ في ⁦1999/12/11⁩ القاضي 139 المجلة القضائية العدة 2003 /2 بإرجاع المدعي عليه في الطعن الى منصب عمله مع منحه تعويض قدره ⁦50.000⁩ دج .

فيما يخص قبول الطعن بالنقض شكلا :

حيث ان الطعن إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول .

من حيث الموضوع:

حيث ان الطاعن أودع مذكرة للنقض أثار فيها وجها وحيدا المأخوذ من خرق المادة 73 مكرر 4 الفقرة 2 من قانون ⁦11/90⁩ المؤرخ في ⁦90/04/21⁩ المعدل.

من حيث أن المحكمة قضت برجوع المدعى عليه في الطعن الى منصب عمله رغم معارضة الطاعنة على ذلك وهذا يعد خرقا للمادة ⁦4/73⁩ المثارة في

الوجه مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض في نظر الطاعنة.

حيث أنه بمراجعة وثائق الدعوى وحيثيات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه أنه قضى برجوع المدعى عليه في الطعن رغم معارضتها لذلك.

وحيث يظهر من طلبات الطاعنة أنها لم تفصح صراحة على نيتها في رفض إرجاعه ولا يجوز للقاضي أن يحل محلها فكان عليها أن تصرح صراحة برفض إرجاعه وعليه فالنعي بخرق المادة 73 مكرر 4 من قانون ⁦11/90⁩ المؤرخ في ⁦1990/04/21⁩ المعدل في غير محله مما يجعل الوجه غير مؤسس.

فلهذه الأسباب .

قررت المحكمة العليا.

قبول الطعن بالنقض شكلاً ورفضه موضوعا.

إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.

140 المجلة القضائية العدد 2003 /2

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جانفي من سنة ألفين-وثلاثة من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة :

يحياوي عابد تشانتشان عبد الحميد بوشليط رابيح بلقرينات حسير نعمان السعيد و بحضور السيد غالم أحمد المحامي العام.

وبمساعدة السيد مكاتي عبد الحميد أمين ضبط.

- المحلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ رئيس القسم المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار -