المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 255623 · 10/02/2003
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 255623، قرار بتاريخ 10/02/2003
تسريح - لجنة التأديب - نظام داخلي
المبدأ
تسريح العامل قبل إحالته وجوبا على لجنة التأديب وفقا للنظام الداخلي يعد تسريحا تعسفيا
نص القرار
ملف رقم 255623 قرار بتاريخ 2003/02/10
قضية (الشركة الجزائرية للتأمين وحدة باتنة م ضد (ف- ف) .
. الموضوع : تسريح - لجنة التأديب - نظام داخلي...
المبدأ : تسريح العامل قبل إحالته وجوبا على لجنة التأديب وفقا للنظام الداخلي يعد تسريحا تعسفيا.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2003 /02/10 بعقرها الموجود بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد (257.244.239.235.233.231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدغوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 14 جوان 2000 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد بوشليط رابح المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد غالم احمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن الشركة الجزائرية للتأمين طعنت بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة عين البيضاء بتاريخ 2000/03/27 بعريضة أودعت بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2000/06/14 أثارت فيها وجهين للنقض.
وحيث أن المدعي عليه في الطعن رد بمذكرة ترمي إلى رفض الطعن.
142 المجلة القضائية العدد 2003 /2
من حيث الشكل: ..:. // ٠:
سحيث أن الطعن إستوف أوضاعه القانونية
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول : المبني على إنعدام الأساس القانوني.
بدعوى أن المدعى عليه في النقض كان مسؤولا عن الصندوق وبعد إكتشاف التحويل قدم ثلاثة شهادات طبية ابتداء من 1999/05/08 لتنتهي في 1999/06/08 وتخلى عن منصب عمله ابتداء من تاريخ 1999/06/09 رغم الإعذارات الموجهة له للإلتحاق بمنصب عمله إلا أنه رفض ورد معتبرا نفسه متخلي عن العمل إبتداء من 1999/06/09 فأحيل على لجنة التأديب التي إقترحت تسريحه لتخليه عن منصب عمله وفق ما نص عليه القانون الداخلي وكذا المادة 73 من القانون 11/90 المعدل والمتمم بالقانون 29191 التي أعتبرت رفض العامل تنفيذ العمليات المرتبطة بالتزاماتة المهنية وعليه فإن الإجراءات المتبعة مطابقة للقانون بعد أن تخلى العامل عن عمله بإرادته المنفردة وبذلك يكون الحكم المطعون فيه منعدم الأساس القانوني.
لكن حيث أنه من المقرر قانونا أن الأخطاء المستوجبة للتسريح محددة بالمادة 73 من القانون 11/90 المعدل والمتمم بالقانون 29/91 على سبيل الحصر.
وحيث من الثابت في قضية الحال أن الخطأ المنسوب للمدعى عليه وتم تسريحه على أساسه والمتمثل في ترك منصب العمل أو إهماله لا يدخل ضمن الحالات المذكورة في المادة 73 من القانون المشار إليه أعلاه مما يجعل الوجه المثار غير سديد.
الوجه الثاني المبني على الخطأ في تطبيق القانون.
بدعوى أن الحكم المطعون فيه إعتبر قرار الطرد معيبا لكون لجنة التأديب إجتمعت بتاريخ 1999/08/16 في حين كان قرار الطرد بتاريخ 1999/08/11 بينما لجنة التأديب فصلت المدعى عليه في الطعن في 143 المجلة القضائية العدد 2003/2 .1999/08/11 وأن تاريخ 1999/08/16 الوارد في محضر جنة التأديب ما هو إلا خطأ مادي ومن ثم فإن الإجراءات المتخذة ضد المدعى عليه في الطعن سليمة ويكون بذلك قاضي الموضوع أخطأ في تطبيق القانون.
لكن حيث يتبين من الحكم المطعون فيه وكافة أوراق الملف أن قاضبي الموضوع سبب قضاءه تسبيبا كافيا حين ثبت له وأن المدعى عليه في الطعن تم تسريحه بقرار مؤرخ في 1999/08/11 قبل إحالته على لجنة التأديب كما ينص على ذلك النظام الداخلي للطاعنة وأن الإحالة على لجنة التأديب للشركة كما هو ثابت من تاريخ إجتماعها يوم 1999/08/16 كان لاحقنا لقرار التسريح وبذلك يكون الحكم المطعون فيه بتقريره بطلان قرار التسريح قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويجعل الوجه المثار غير مؤسس.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
إلزام الطاعنة بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر فيفري من سنة ألفين وثلاثة من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية
المتركبة من السادة :
يحياوي عابد رئيس القسم تشانتشان عبد الحميد المستشار بوشليط رابح المستشار المقرر بلقرينات حسين .. المستشار ..
وبحضور السيد غالم احمد المحامي العام وبمساعدة السيد مكاتي عبد الحميد أمين الضبط.
144 المجلة القضائية العطط 2003/2 ~~~