Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 254071 · 10/02/2003

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 254071، قرار بتاريخ ⁦10/02/2003⁩

نظام داخلي - سريانه -إيداع لدى المحكمة - نعم

المبدأ

لا يدخل النظام الداخلي حيز التطبيق إلاّ من تاريخ إيداعه لدى كتابة ضبط الحكمة المختصة إقليميا

نص القرار

ملف رقم 254071 قرار بتاريخ ⁦2003/02/10⁩

قضية (مدير شركة تحويل البلاستيك) ضد (غ-س)

الموضوع : نظام داخلي - سريانه -إيداع لدى المحكمة - نعم.

المبدأ : لا يدخل النظام الداخلي حيز التطبيق إلاّ من تاريخ إيداعه لدى كتابة ضبط الحكمة المختصة إقليميا .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر فيفري 2003 بمقرها الكائن . بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

.. بعد المداولة القانونية. أصدرت القرار الآتي. نصه:

بناء على المواد (231،233،235،239،244،257) و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المؤرخة بتاريخ 24 ماي 2002 و على مذكرة جواب محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد باش طبجي محمد رضا المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيدة بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها .

123 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩

حيث ان شركة تحويل البلاستيك بسطيف ممثلة من طرف مديرهاء طعنت ..

بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ 14 فيفري 2000 عن محكمة سطيف الفاصلة في القضايا الاجتماعية الذي حكم عليها بإعادة إدراج المدعى عليه (غ-س) في منصب عمله الأصلي وبدفع له تعويض قدره ⁦30.000⁩,00 دج عن التسريح المعتبر تعسفيا ،

حيث انها أودعت دعما لطعنها بالنقض عريضة شرحت فيها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة القانون المادة ⁦5/233⁩ من ق.ا.م أو الخطأ في تطبيقه.

وعليسه :

في الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض قانوني ومقبول كونه استوفى الأشكال والآجال القانونية .

في الموضوع:

عن الوجه الوحيد للنقض المأخوذ من مخالفة القانون، المادة ⁦5/233⁩ من ق.ا.م أو الخطأ في تطبيقه .

حيث انه يعاب على الحكم المطعون فيه عدم أخذه في الحسبان النظام الداخلي للشركة الذي ينص على تسريح العامل الذي تغيب أكثر من عشرين مرة بدون تبرير، بسبب أن هذه الوثيقة لم تودع لدى كتابة ضبط المحكمة في حين أنه وحسب المدعية، فإنها لم تكن ملزمة بإعداد نظام داخلي كوها تستخدم عشرين عاملا وذلك طبقا لمقتضيات المادة 76 من القانون ⁦11/90⁩ وبالتالي فان الحكم 124 المجلة القضائية العدد 2004 /1 يكون قد أخطأ في تطبيق المواد 73 و76 و78 و 79 من القانون المذكور عندما قضى بإعادة إدراج العامل في منصب عمله الأصلي. ٠٠: : ٠ ولكن حيث أن قضاة الموضوع عاينوا بان الشركة المدعية لم تثبت بأن العامل تغيب بدون تبرير .

حيث انه وإذا كانت المادة 76 من القانون ⁦11/90⁩ تسمح للهيئات المستخدمة التي تشغل أقل من عشرين عاملا بإعداد نظام داخلي حسب طبيعة ونشاط المؤسسة ، غير أنه يجب عرض هذا النظام الداخلي بعد إعداده على هيئات المساهمة أو على ممثلي العمال في حالة عدم وجود هذه الأخيرة طبقا للمادة 75 من القانون المذكور وإيداعه لدى مفتشية العمل المختصة إقليميا للمصادقة على مطابقته لتشريع وتنظيم العمل وأنه يدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ ايداعه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا طبقا للمادة 79 من نفس القانون، وبالتالي ، فان قضاة الموضوع أخطأوا عندما لم يأخذوا في الحسبان النظام الداخلي الذي عرض عليهم لعدم مطابقته للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه وأنه يتعين من ثم رفض هذا الوجه وكذا الطعن بالنقض لعدم التأسيس

حيث ان خاسر الدعوى ملزم بمصاريفها طبقا للمادة 270 من ق.ا.م.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا

في الشكل : القول بأن الطعن بالنقض مقبول .

في الموضوع : القول بأنه غير مؤسس وبالنتيجة رفضه.

125 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ . . :

بترك المصاريف على عاتق المدعية في الطعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة. بتاريخ العاشر من شهر فيفري سنة ألفين وثلاثة. من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية

المتركبة من السادة:

بوعبد اللّٰه مختار الضاوي عبد القادر باش طبجي محمد رضا . .. .

عداسي عمار كيحل عبد الكريم

بحضور السيدة بارة عقيلة المحامية العامة ..و بمساعدة السيدة قاضي لمياء أمينة ضبط القسم 126 المجلة القضائية العد ⁦2004/1⁩ رئيس القسم المستشار المستشار المقرر ستشار المستشبار