المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 252824 · 20/06/2001
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 252824، قرار بتاريخ 20/06/2001
اختصاص قضائي -اختصاص محلي - نقل بحري + تفريغ-نزاع - محكمة ميناء التفريغ - نعم
المبدأ
محكمة ميناء التفريغ هي المختصة محليا للفصل في الدراعات المترتبة عن عقد النقل البحري
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 252824 قراز بتاريخ 2001 /06/20 ..
قضية شركة (س، ن) ضد (الشركة الجزائرية لتأمينات النقل "كات")TM
الموضوع : اختصاص قضائي -اختصاص محلي - نقل بحري + تفريغ-نزاع - محكمة ميناء التفريغ - نعم المبدا : محكمة ميناء التفريغ هي المختصة محليا للفصل في الدراعات المترتبة عن عقد النقل البحري.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،232 ،231)، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 07 ماي 2000 وعلى مذكرة جواب المطعون ضدها المودعة بتاريخ 2000/11/27.
بعد الإستماع إلى السيد معلم اسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقزيره المكتوب وإلى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
211 المجلة القضائية العدد 200372
حيث طعنت شركة (س-ن) بطريق النقض بتاريخ 2000/05107 في
- القرار- الصادر.. عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 200010115-القاضي بتايد.
الحكم المستأنف المصاريف على المستأنف والحكم المستأنف قضى بقبول الدعوى شكلا .
وفي الموضوع إلزام الشركة المدعى عليها بأن تَدفع للشركة الجزائريّة لتأمينات النقل مبلغ 78.079.800 دج تعويضا عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة المؤمنة من طرفها ومبلغ 20.000 دج كتعويض مدني. .
حيث إنه تدعيما لطعنها أو دعت الطاعنة بواسطة محاميها الأستاذ عمر خليفة عريضة للطعن تتضمن أربعة أوجه .
حيث أجابت الأستاذة برصالي قارة في حق المطعون ضدها "كات" وأودعت مذكرة جواب مؤرخة في 2000/11/27 مفادها رفض الطعن لعدم تأسيسه.
حيث إن الطعن بالنقض إستوفى أو ضاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة وإغفال القواعد الجوهرية للإجراءات عن الفرع الأول: مضمونه أن القرار المطعون فيه لا يشير ضمن حيثياته أن المستشار المقرر تلا تقريره في الجلسة وأن هذا الإغفال يعتبر مخالفة للقواعد الجوهرية للإجراءات.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه وليس كما تدعيه الطاعنة، أنه تضمن أن المستشار المقرر قد تلا تقريره في الجلسة وهي السيدة (ع.ف) مما يجعل الفرع غير مؤسس ويرفض.
عن الفرع الثاني: مضمونه أن المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية تفرض إحالة الملف إلى النيابة العامة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات عمومية على غرار شركة كات وأن القرار المطعون فيه لم يشر إلى هذه الإحالة وبالتالي يكون قد خالف القواعد الجوهرية للإجراءات، ويتعين نقضه.
212 المجلة القضائية العدد 2003 /2 لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه، أنه تضمن أن النيابة العامة قد سمع لها وقدمت التماساتتا في القضية ومن عم فإن القراز المطعون فيه لم يخالف أحكام المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية فالفرع غير مؤسس و يرفض.
عن الفرع الثالث : مضمونه أن البند 3 من وثيقة الشحن تنص على أنه في حالة التراع فإن المحكمة المختصة هي تلك التابعة لموطن الناقل وفي القضية الحالية فإن الجهة القضائية المختصة هي محكمة بريم "ألمانيا" وأن القرار المنتقد اعتمد على المادة 745 من القانون البحري ليستبعد إستثناء عدم الإختصاص متجاهلا بنود وثيقة الشحن والمادة 747 من القانون البحري التي تنص على أن نصوص المادة 745 من نفس القانون لا يمكن تطبيقها إلا إذا كان الأطراف لم يتفقوا على شروط خاصة ووثيقة الشحن بشروطها المتفق عليها من الطرفين تشكل شريعة الأطراف حسب مفهوم المادتين 106 و107 من القانون المدني.
و أن وثيقة الشحن تنص صراحة على ضرورة اللجوء إلى التحكيم للفصل في التراعات التي تنشأ بين الأطراف وتلزم المرسل إليه .
وأن الفقرة 2 من المادة 739 من القانون البحري المعدل والمتمم بموجب قانون 1998/06/25 يفرض على القاضي الأخذ بعين الإعتبار بند عدم الإختصاص بحيث أن وثيقة الشحن أصبحت معترفا بها بعقد النقل الذي يشكل شريعة المتعاقدين و يجب تنفيذه طبقا للمادتين 107 ،106 من القانون لدنى، والقرار القرار المنتقد قد خالف هذه القواعد ويتعين نقضه.
ولكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع أجابوا عن الدفع بعدم الإختصاص، وردوه، وتمسكوا بالإختصاص على أساس المادة 745 من القانون البحري التي تنص على أن محكمة ميناء التفريغ هي المختصة محليا للنظر في الثراعات المترتبة عن عقد النقل البحري، كما ردوا تطبيق القانون البحري لسنة 1998 لأن التراع في القضية الحالية يرجع إلى فبراير 1996 فلا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.
213 المجلة القضائية العدد 2003/2
حيث إن قضاة الموضوع إذا طبقوا القانون تطبيقًا سليما، ولم يخرفوا ~~ أحكام المادة 747 من القانون البحري ولا المادتين 107،106 من القانون المدني لأن هذه المواد لا تمنع قضاة الموضوع من أن يتمسكوا بالإختضاص المنصوص عليه بالمادة 745 من القانون البحري الأمر الذي يجعل الفرع غير مؤسس و يرفض.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني بدعوى أنه كان على قضاة الموضوع تطبيق قانون 1998/06/25 المعدل والمتمم للقانون البحري لسنة 1976 لأنه يطبق على كل التراعات الواقعة ما بعد جانفي 1988، والقرار المطعون فيه أساء تأويل أحكام المادة 802 من القانون البحري التي تحمل الناقل مسؤولية الخسائر اللاحقة بالبضاعة المنقولة إلى غاية تسليمها للمرسل إليه وأن المادة 739 من القانون البحري المعدل تنص " أن تسليم البضاعة يتم بين أيدي المرسل إليه أو ممثله الشرعي" ونفس
المادة في الفقرة الثانية تنص أن التسليم هو تصرف قانوني يلتزم الناقل بموجبه بتسليم البضاعة المنقولة إلى المرسل إليه أو إلى ممثله القانوني مع إبداء قبوله لها ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة الشحن وفي القضية الحالية، وحسب ما تقتضيه المواد 739 ،921 ،920 ،812 ،811 ف 923 ،802 ،2 من القانون البحري فإن التسليم بين أيدي مؤسسة ميناء الجزائر المكلفة بالشحن والتفريغ يعفي الناقل من المسؤولية في الفترة الممتدة ما بين التفريغ والتسليم، والقرار المنتقد لم يأخذ بعين الإعتبار هذه الدفوع فإنه معرض للنقض.
ولكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه، أن قضاة الموضوع أسندوا المسؤولية للطاعنة عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة، على أساس أن البضاعة سلمت ناقصة كما هو مبين من تصريح الجمارك وتصريح الميناء المصادق عليه من طرف قائد السفينة، وتطبيقا للمادتين 802 ،739 من القانون البحري، وقضاؤهم هذا سليم لأن الناقل مسؤول عن البضاعة التي ينقلها من التكفل بها إلى تسليمها للمرسل إليه أو من يمثله ويقبلها هذا الأخير، ومؤسسة الميناء لم تثبت أنها تمثل المرسل إليه وبما أن عملية التفريغ تتم تحت 214 المجلة القضائية العدد 200372 مسؤولية الناقل زيادة على أن قضاة الموضوع بينوا أن البضاعة سلمت ناقصة -فإن المواد 812،811-923 ،921 من القانون البخري لا محال لتطبيقا.- فالوجه غير مؤسس ويرفض.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من قصور أو تناقض الأسباب بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفوعات المثارة من طرف الطاعنة وهي مخالفة المادة 784 من القانون البحري .
إعفاء الناقل من مسؤولية الخسائر والنقائص طبقا للمادة 803 الفقرتين ك ول من القانون البحري.
وإن عدم الإجابة على هذه الأوجه يعتبر أنعداما للأسباب يؤدي إلى النقض.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم تقدم الدفع بالمادة 784 من القانون البحري أمام قضاة الموضوع ولا يمكنها بالتالي تقديمه لأول مرة أمام المحكمة العليا أما فيما يخص الدفع بالمادة 803 من القانون البحري الفقرتين ك و ل فإن قضاة الموضوع أبعدوه ضمنيا لما طبقوا المادة 802 من القانون البحري وبالتالي فإن القرار المطعون فيه مسبب تسبيبا كافيا وأجاب عن الدفوع المثارة من الطاعنة فالوجة غير مؤسس ويرفض.
عن الوجه الرابع : المأخوذ من المخالفة والخطأ في تطبيق القانون عن الفرع الأول: مضمونه أن القرار المطعون فيه لم يراع أحكام المادة 790 من القانون البحري التي تحدد أجل المعاينات والخبرات بيوم وأحد بعد التفريغ في حالة الخسائر الظاهرة وبثلاثة أيام بعد التفريغ في حالة الخسائر الخفية والمطعون ضدها لم تقدم أي محضر معاينة أو شهادة عدم التنزيل والقرار المطعون فيه أغفل أحكام المادة 790 من القانون البحري، ومع ذلك حكم على الناقل.
ولكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه بين أن البضاعة سلمت ناقصة كما هو مبين من تصريح الجمارك وتصريح الميناء المصادق عليه من 215 المجلة القضائية العدد 200312 طرف قائد السفينة وإنه تبعا لذلك فلا وجود لتقرير خبرة أو معاينة أو رسالة 'TM إحتجاج..
حيث إن تبريرهم هذا موافق للمادة 790 من القانون البحري لأنه يمكن للمرسل إليه أن يثبت بأن البضاعة لم تسلم له عكس ما يزعم الناقل وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لم يخرق أحكام المادة 790 من القانون البحري فالفرع غير مؤسس ويرفض.
عن الفرع الثاني : مضمونه أن القرار المطعون فيه لم يراع أحكام المادة 803 الفقرتين ك ول من القانون البحري رغم أن مسؤولية ميناء وهران هي الثابتة .
و لكن حيث إن مضمون هذا الفرع سبق أن قدم في الوجه الثالث و سبق الرد عليه أعلاه فالفرع غير مؤسس ويرفض.
عن الفرع الثالث: مضمونه أن قائد السفينة أبدى تحفظات مضادة سجلها في الحالة التفاضلية المحررة من طرف مؤسسة ميناء وهران جاء فيها أن كل البضاعة تم تنريلها طبقا لوثيقة الشحن والتحفظات المضادة يستدل بها إلى حين إثبات العكس طبقا للمواد 208 ،203 ،202 من القانون البحري.
ولكن حيث يتبين من القرار المطعون فية، أن قضاة الموضوع بينوا أن المطعون ضدها أثبتت بالدليل العكسي وطبقا للمادة 790 من القانون البحري بأن البضاعة سلمت ناقصة وعلى أساس ذلك أسندوا المسؤولية للطاعنة وبالتالي فإن لا مجال لتطبيق المواد 208 ،203 ،202 من القانون البحري فالفرع غير مؤسس و يرفض .
...... : =/: ...
216 المجلة القضائية العدد 2003 /2
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا .
وبإبقاء المصاريق على الطاعنة .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر جوان سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السيدة والسادة :
مستيري فاطمة معلم اسماعيل سليماني نور الدين صحراوي عَلَي برارحي خالد
بحضور السيد باليط اسماعيل المحامي العام .
وبمشاعدة السيد شباك رمضان أمين الضبط LIZ المجلة القضائية العدد 2003 /2