المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 283058 · 25/05/2002
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 283058، قرار بتاريخ 25/05/2002
دعوى ضد مديرية المنافسة والأسعار - مؤسسة عمومية - اختصاص - قضاء إداري - المادة 7 من ق. ١. م
المبدأ
إن مديرية المنافسة والأسعار التي يشرف عليها الوالي، هي مؤسسة عمومية يؤول الاختصاص للفصل في المنازعات التي يكون طرفا فيها إلى الجهة القضائية الإدارية وفقا لنص المادة 7 من ق.ا.م وبتمسك قضاة الغرفة التجارية بالمجلس باختصاصهم للنظر في النزاع فإنهم قد تجاوزوا سلطتهم وعرضوا قرارهم للنقض
نص القرار
ملف رقم 283058 قرار بتاريخ 2002/05/25
قضية (م -م) ضد (ب-م).
الموضوع: دعوى ضد مديرية المنافسة والأسعار - مؤسسة عمومية
- اختصاص - قضاء إداري - المادة 7 من ق. ١. م.
المبدأ : إن مديرية المنافسة والأسعار التي يشرف عليها الوالي، هي مؤسسة عمومية يؤول الاختصاص للفصل في المنازعات التي يكون طرفا فيها إلى الجهة القضائية الإدارية وفقا لنص المادة 7 من ق.ا.م وبتمسك قضاة الغرفة التجارية بالمجلس باختصاصهم للنظر في النزاع فإنهم قد تجاوزوا سلطتهم وعرضوا قرارهم للنقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديمسبر 1960 الأبيار - بن عكنون - الجزائر.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه، بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 2001/07/22 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد : مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد معلم رشيد المحامي العام في تقديم طلباته.
المبلة القضائية 239
حيث وبعريضة مؤرخة في : 2001/07/22 طعنت مديرية المنافسة والأسعار لولاية تيبازة ووزارة التجارة، بطريق النقض بواسطة وكيليها الأستاذ، برغل خالد، المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر من مجلس قضاء البليدة في : 2000/05/02 القاضي بالمصادقة على الحكم المعاد الصادر عن محكمة تيبازة في 1999/07/10 والقاضي بإلزام المدعي عليها الطاعنة بأن تدفع للمدعي تعويضا إجماليا عما فاته من كسب ولحقه من خسارة وما لحقه من أضرار بمقابل 300 000 دج (ثلاثمائة ألف دج ) مع رفض الطلب المقابل للمدعي عليها لسوء توجيهه.
حيث وتدعيما لطعنها أثار وكيلها وجهين (02)
حيث أجاب وكيل المطعون ضده الأستاذ : سيدمو أحمد، المحامي المقيم بتيبازة والمعتمد لدى المحكمة العليا معتبرا الوجهين غير مؤسسين وملتمسا رفض الطعن بالنقض...
حيث تقدم المحامي العام بطلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث إستوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.
.. الوجه الأول: مأخوذ من عدم الإختصاص.....
بدعوى أنه من الثابت أن مديرية المنافسة والأسعار مؤسسة إدارية تابعة لوزارة التجارة ويشرف عليها الوالي المختص محليا كما أن التدابير والإجراءات التي إتخذتها هي ذات طابع إداري محض، لذلك فإن 240 المجلة القضائية .
دعوى التعويض التي رفعتها المطعون ضدها أمام المحكمة، الفرع التجاري تشكل عند تمسك هذه الأخيرة باختصاصها تجاوزا للسلطة . - وخرقا للمادة 1 و 7 من قانون الإجراءات المدنية وعليه وبتأييد قضاة المجلس لحكمها المعاد لم ينتبهوا للإختصاص النوعي وأخلوا بإجراء جوهري وهو من النظام العام يمكن إثارته تلقائيا وعلى أي مستوى تكون عليه الدعوى وعرضوا بذلك قرارهم المطعون فيه للنقض والإبطال.
حيث يتبين من القرار المطعون فيه وأن النزاع يخص التعويض عما أحدثه قرار غلق المحل التجاري التابع للمطعون ضده الذي أتخذه الوالي على إثر محضر تفتيش قام به أعوان الطاعنة مديرية المنافسة والأسعار بتيبازة عن عدم قيده السجل التجاري.
حيث ومن الثابت أن هذه المديرية يشرف عليها الوالي وهي مؤسسة عمومية فإن الإختصاص يؤول الجهة القضائية الإدارية متى كانت الدولة طرفا في النزاع وفقا للمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث يمكن للمحكمة إثارة الإختصاص النوعي من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى طبقا للمادة 93 من ذات القانون.
حيث وبتمسك قضاة الغرفة التجارية بالمجلس بإختصاصهم يكونون قد تجاوزوا سلطتهم بفعل ما كان عليهم تركه وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.
المجلة القضانية 241 وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة المؤرخ في : 2000/05/02 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إبقاء المضاريف القضائية على عاتق المطعون ضده.
-... بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ:
ثمانية وعشرون من شهر ماي سنة ألفين وإثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
بوعروج حسان مجبر محمد قريني أحمد صالح عبد الرزاق
بحضور السيد معلم رشيد وبمساعدة السيد سباك رمضان نائب رئيس المحكمة العليا المستشار المقرر المستشار المستشار المحامي العام.
أمين الضبط