Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 261578 · 04/05/2005

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 261578، قرار بتاريخ ⁦04/05/2005⁩

1- مسؤولية جزائية - خبرة قضائية-المادة 238 من قانون العقوبات. 2- طعن بالنقض -طرف مدني -غرفة الاتهام-المادة ⁦4/497⁩ ق إ ج

المبدأ

1- لا يجوز التصريح بانعدام المسؤولية الجزائية للخبير، استنادا إلى التسبيب القائم على الطابع التقني غير الملزم للخبرة. 2-يجوز للطرف المدني، الطعن بالنقض، في قرار غرفة الاهام ، غير المستكمل الشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 261578 قرار بتاريخ ⁦2005/05/04⁩

قضية (بنك الجزائر الخارجي ) ضد( النائب العام) و (ب-ب)

الموضوع :

1- مسؤولية جزائية - خبرة قضائية-المادة 238 من قانون العقوبات.

2- طعن بالنقض -طرف مدني -غرفة الاتهام-المادة ⁦4/497⁩ ق إ ج.

المبدأ :

1- لا يجوز التصريح بانعدام المسؤولية الجزائية للخبير، استنادا إلى التسبيب القائم على الطابع التقني غير الملزم للخبرة.

2-يجوز للطرف المدني، الطعن بالنقض، في قرار غرفة الاهام ، غير المستكمل الشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته.

إن المحكمة العليا بسعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد عون اللّٰه بومدين في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى الحامى العام السيد مقدادي مولود في تقديم طلباته المكتوبة ، مجلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 469 غرفة الجنح والمخالفات ..هلف رقم 261578 فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من قبل مدير البنك الخارجي الجزائري المدعي مدنيا في ⁦2000/04/29⁩ ضد القرار الصادر في ⁦2000/04/25⁩ عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر التي قررت تأبيد الأمر الصادر في ⁦2000/03/22⁩ عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد الرامي الى انتفاء وجه الدعوى في التحقيق الجاري بشأن واقعة شهادة الزور طبقا للمواد 232 و233 و235 و238 من قانون العقوبات والمواد 11 و 12 و13 و17 من المرسوم التنفيذي رقم 310 - 95 المؤرخ في ⁦1995/10/10⁩ المحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته كما يحدد حقوقهم و واجباتهم تبعا للشكوى المصحوبة بالادعاء المدني المقدمة من قبل مدير البنك الخارجي الجزائري ضد المدعى عليه (ب-ب)

حيث إن الطاعن سدد الرسم القضائي ،

حيث إن الطعن بالنقض جاء داخل الآجال القانونية،

حيث إن الأستاذة عالية بوزيان أودعت باسم الطاعن مذكرة ضمنتها 06 أوجه مأخوذة من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات (الوجه الأول) ومن انعدام أو قصور الأسباب وإغفال الفصل في وجه الطلب ومخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني معا (الأوجه الثاني والثالث والرابع والخامس) ومن التناقض في القرار ذاته (الوجه السادس) ، حيسث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية ،

حيث إن الأستاذ عبد الرحمن شارف أودع باسم المدعى عليه (ب - ب)مذكرة جوابية طلب من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس،

حيث إن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة ترمي الى الرفض ، محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 470 عن الفرع الأول من الوجه الأول المثار والمأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات :

بدعوى أنه ثابت أن القرار المطعون فيه لم يذكر عريضة الاستئناف ومذكرتين تلتها واكتفت غرفة الإنهام بعرض الوقائع ، بسرد جزئي ضئيل ، من شكوى البنك و بالتالي فإن القرار خرق المادة 184 من قانون الإجراءات الجزائية لما أغفل الفصل بناء على المذكرات الثلاث المقدمة والى جانب ذلك لم يذكر القرار حضور محامي البنك الذي منع من أخذ الكلمة بالرغم من أن

المادة 184 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز للأطراف أو محاميهم حضور الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم ، وبالفعل يتبين من القرار المطعون فيه ، أن غرفة الإتهام اكتفت بذكر الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني المقدمة من العارض دون عرض الوقائع موضوع التحقيق ودون ذكر مضمون المذكرات المقدمة من قبل المدعي ولم ترد عليها في خضم تحليلها للوقائع والفصل في استئناف الأمر الصادر بألاوجه للمتابعة ،

حيث إن النقائص المذكورة أعلاه ، تحول دون تمكين المحكمة العليا من بسط رقابتها القانونية على القرار المطعون فيه مما يجعل الوجه المثار سديدا يترتب عليه النقض والإبطال ، مجلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 عن الأوجه الثاني والثالث والرابع والخامس المشارة والمذكورة معا والمأخوذة من انعدام الأسباب أو من قصورها ومن مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني :

بدعوى أن العارض يدفع ببطلان التحقيق لمخالفته المواد 72و73و74 و159 و 191 من قانون الإجراءات الجزائية لكون التحقيق إجباريا لما يكون محركا على أساس شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد شخص مسمى ولا سيما إذا تعلق الأمر بشهادة زور من خبير قضائي وأدت شهادته إلى فقدان البنك دينا يقدر ب 43 مليار سنتيما وأن طلب العارض تأسس على تعيين خبير لتثبيت أكثر شهادة الزور إلا أن قاضي التحقيق لم يفصل في هذا الطلب واقتصر على سماع المشتكى منه كشاهد دون مواجهة الأطراف علما أن هذه الأوجه تضمنتها المذكرات المقدمة إلى غرفة الإمام التي تعاينها وبالتالي فإن القرار غير مسبب ، وبالفعل حيث إن المقصود من المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية والعبرة التي جاء بها المشرع في هذا الصدد هو أن مقتضيات المادة المذكورة تمكن كل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يلتجئ إلى قاضي التحقيق بشكوى مصحوبة بالادعاء المدني ، حيسث إن قاضي التحقيق باكتفاء سماع المشتكى منه ثم أن يصدر أمر بانتفاء وجه الدعوى دون توجيه التهمة إلى المشتكى منه يفرغ المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية من مقصودها ومقتضياتها ، محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 472

حيث إن قاضي التحقيق ثم غرفة الاتهام أسسا قرارهم على اعتبارات غير قانونية ذلك أنهما اعتبرا عمل الخبير القضائي لا يلزم القاضي وأن مهمته تنتهي عند إيداعه تقرير الخبرة لدى كتابة الضبط ،

حيث إن مثل هذا الإعتبار غير مؤسس بالرجوع الى مقتضيات المادتين 17 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦95-310⁩ و 238 من قانون العقوبات ، اللتين ترسخ المسؤولية الجزائية للخبير القضائي الذي يبدي رأيا كاذبا أو يؤيد وقائع يعلم أنها غير مطابقة للحقيقة وأنه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 238 من قانون العقوبات التي تنص على جرم شهادة الزور ،

حيث إن القضاء بإعفاء الخبير القضائي مبدئيا من المسؤولية الحزائية على الأعمال التي ينجزها في إطار مهامه ، يتنافى ومقتضيات المادتين المذكورتين ،

وحيث متى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يشوبه عيبا مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات وقصور الأسباب ومن ثم فإنه غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته الأمر الذي يجعل الطعن بالنقض فيه من قبل الطرف المدني جائزا قانونا طبقا لأحكام المادة 497 الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية ، وعليه الأوجه المثارة سديدة ويترتب عليها نقض وإبطال القرار المطعون فيه ، هذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا، وموضوعا ، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة ملف القضية والأطراف إلى نفس المجلس( غرفة الاتهام) مشكلا بتشكيلة أخرى ليفصل فيه طبقا للقانون ، وتحميل المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده ،

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا ، غرفة الجنح والمخالفات ، القسم الأول والمتركبة من السادة :

لالب أحما الرئيس عون اللّٰه بومدين المستشار المقرر بوشيرب لخضر المستشار دوي دلال المستشار خنشول أحسن المستشار شلوش حسين المستشار وبحضور السيد مقدادي مولود المحامي العام ، وبمساعدة السيد اقرقيقي عبد النور أمين الضبط .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 474 غرقة الجنح والمخالفات ملف رقم 299840