Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 305374 · 01/06/2005

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 305374، قرار بتاريخ ⁦01/06/2005⁩

طعن بالنقض - غرامة - خزينة عمومية

المبدأ

يجوز للمحكمة العليا، في حالة انطواء الطعن بالنقض على تعسف، الحكم بغرامة لصاح الخزينة العمومية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 525

نص القرار

ملف رقم 305374 قرار بتاريخ ⁦2005/06/01⁩

قضية (الشركة الوطنية للتأمين) ضد (ح-ف و النيابة العامة)

الموضوع: طعن بالنقض - غرامة - خزينة عمومية.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 525.

المبدأ : يجوز للمحكمة العليا، في حالة انطواء الطعن بالنقض على تعسف، الحكم بغرامة لصاح الخزينة العمومية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد فراح محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.

وإلى السيد بن حمو عبد المالك المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض الذي، قدمه شركة التأمين وكالة الشلف بتاريخ ⁦2002/03/12⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2002/03/06⁩ عن مجلس قضاء البليدة.

والقاضي بتعويضات مدنية بعد إنجاز خبرة طبية إثر حادث جسماني للمرور.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث أودع الأستاذ علي نودرت أرزقي / المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة في حق المدعي في الطعن بالنقض بتاريخ ⁦2003/11/19⁩ أثار فيها وجهين.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

الوجه الأول : مأخوذ من القصور أو انعدام الأسباب من حيث أن القرار المطعون فيه لم يتحقق مما إذا كان تم استدعاء الطرف المدني طبقا للقانون بعدم وجود أي تكليف بالحضور وأن أجل الطعن تبقي مفتوحة بالنسبة للطرف المدني.

لكن حيث أن المجلس القضائي عرضت عليه القضية حسب صفة المستأنف وفي حدود شهادة الاستئناف.

حيث أن القرار المطعون فيه عاين انعدام استدعاء الطرف المدني المدعى عليهما و بالتالي أصدر قرارا غيابيا فيما تخصها.

حيث أن المدعى لا يمكنه أن يتمسك بعدم مثول الطرف المدني خارج طرق الطعن المقررة قانونا.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

الوجه الثاني : المأخوذ من خرق القانون الصادر بتاريخ 19 جويلية 1988 المعدل والمتمم للأمر الصادر بتاريخ 30.-⁦01-74⁩

حيث أن حادث المرور قع خلال سنة 1992 و كان الأجر الوطني الأدنى المضمون يقدر 2500 دج و أنه كان يجب حساب التعويضات الممنوحة للضحية على هذا الأساس و التوصل التعويض الكلي المقدر ب 92500 دج عن كافة الأضرار اللاحقة بها و أن قضاة الاستئناف بتحديدهم مبلغ التعويض ب92000 دج يكونون قد خرقوا القانون المذكور أعلاه.

ولكن حيث أنه من الواضح بأن المدعى في الطعن لم يعط أهمية للإطلاع على القرار الذي ينتقده كما أنه لا يعلم إذا كان يدافع عن مصالح الشركة الوطنية للتأمين المدعية أم عن مصالح الطرف المدني المدعى عليهما وأن القرار قد منح تعويضا مقدرا ب 92000 دج لصالح الطرف المدني وأن المدعي أثار خرق القانون بسبب أنه كان يجب منحه 92600 دج.

حيث ومن جهة أخرى فإنه يتبين من القرار المطعون فيه بأن قضاة .

الاستئناف أبرزوا تاريخ الحادث أي ⁦1992/12/05⁩ والأجر الوطني الأدنى المضمون في التاريخ المذكور هو 500 والنقطة الاستدلالية المطابقة أي 1940 فإن نسبة العجز الكلي المؤقت (4 أشهر) ونسبة مجلة الحكمة العليا - العدد الثان 2006 العجز الجزئي الدائم محددة ب 40% و أن الضرر الألمي متوسط وانه بالحسابات التي أجريت تم التوصل إلى المبلغ الإجمالي مقدرا ب 92000 دج.

حيث أنه يظهر بأن الطعن ليس غير مؤسس فقط بل تسويفي وتعسفي.

حيث أنه يستخلص رفض الطعن وإدانة المدعي بغرامة قدرها 500 دج لصالح الخزينة العامة طبقا لمقتضيات المادة 525 من قانون الإجراءات الجزائية.

فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

الحكم على المدعى بغرامة قدرها 500 دج لصالح الخزينة من أجل الطعن التعسفي.

الحكم عليه بالمصاريف.

أصدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المتركبة من السادة :

علوي مدني رئيس القسم فراح محمد المستشار المقرر شريفي فاطمة المستش ارة موستيري عبد الحفيظ المستث ار زاري رشيد المستش ار رشاش نصيرة المستث ارة

بحضور السيد المحامي العام/ بن حمو عبد المالك.

وبمساعدة السيد / تفات احمد أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006