المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 305287 · 01/06/2005
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 305287، قرار بتاريخ 01/06/2005
سرقة -نزع نصب الحدود-المادة 362 من قانون العقوبات
المبدأ
يجب ، في جريمة نزع نصب الحدود الفاصلة بين الأملاك، قصد السرقة، إبراز العلاقة بين السرقة (الهدف) ونزع النصب (الوسيلة)
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 305287 قرار بتاريخ 2005/06/01
قضية (ت-م ) ضد(م-ب)
الموضوع : سرقة -نزع نصب الحدود-المادة 362 من قانون العقوبات.
المبدأ : يجب ، في جريمة نزع نصب الحدود الفاصلة بين الأملاك، قصد السرقة، إبراز العلاقة بين السرقة (الهدف) ونزع النصب (الوسيلة).
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد بوشيرب لخضر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى المحامى العام السيد مقدادي مولود في تقديم طلباته المكتوبة ، فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة بتاريخ 2002/02/11 من طرف المتهمين (ت-م)، (ت-ح)،(ت-م) ، (خ-س) ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء مستغانم بتاريخ 2002/02/03 والقاضي بتأبيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عين تادلس بتاريخ 2000/05/28 والقاضي بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بأربعة أشهر حبس موقوفة التنفيذ و2.000 دج غرامة نافذة عن همة نزع نصب الحدود طبقا للمادة 362 من قانون العقوبات ،
حيث أن الطعون المرفوعة قد استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا،
حيث أن الطاعنين قد وضعوا عريضة بواسطة الأستاذ بوخاري الحبيب تدعيما لطعنهم ضمنوها وجهين للطعن ،
حيث أن المطعون ضده لم يقدم عريضة جوابية ،
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قد قدم طلبات ترمي الى رفض الطعن ، عن أوجه الطعن :
الوجه الأول المأخوذ من انعدام الأساس القانولي في الإجراءات :
بدعوى أن ارتكاز قضاة الاستئناف على فعل نزع الحدود بدون التطرق الى الهدف من ذلك وهو السرقة يعتبر خرقا للمادة 362 من قانون العقوبات التي تشترط توفر هذا القصد ويترتب عن ذلك النقض والإبطال ،
الوجه الثاني المأخوذ من قصور الأسباب :
بدعوى أن القرار المطعون فيه يشير في أسبابه الى اعتراف المتهم (ت-م) بحصول تخريب الحدود وأن ذلك التخريب ثابت بوجود محضري إثبات حالة ، وهذا التسبيب قاصر لأن المتهم المذكور لم يصرح بما ذكر جولة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 492 لأنه كان غائبا وصدر القرار في حقه اعتباريا حضوريا ، ومن جهة أخرى فإن اعتماد قضاة الاستئناف في تأسيس قضائهم على المحضرين المتضمنين معاينة المحضر القضائي والمقدمين من طرف الطرف المدني فهذا غير كاف للتأكد من أن الفاعل هم الطاعنين ، وبذلك فإن قضاة الاستئناف قد خلقوا تناقض وقصور في التسبيب يعرض قرارهم للنقض والإبطال ،
عن الوجهين السابقين مجتمعين لتشابههما وتكاملهما :
حيث أنه يثبت فعلا من قراءة نص المادة 362 من قانون العقوبات أن هذه المادة ربطت بين نزع نصب الحدود و السرقة وجعلت من هذه الأخيرة هدفا للأولى ، فأصبح لتوفر تطبيق هذه المادة توفر نية أو فعل السرقة باعتباره هدفا أو فعلا أساسيا ونزع نصب الحدود وسيلة لارتكاب السرقة ، وعدم إبراز هذه العلاقة من طرف قضاة الموضوع يجعل هذه المادة لا تنطبق على الوقائع المعروضة ، ومن جهة أخرى فإن قضاة الموضوع لم يذكروا الدليل المعتمد عليه في إثبات الإدانة أمام إنكار الطاعنين فجاء قرارهم غير مسبب والوجهين المثارين مؤسسين ويؤديان الى النقض ،
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
• بقبول الطعون المرفوعة شكلا ، وموضوعا ، محملة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005
• وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون ،
• تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا ، غرفة الجنح والمخالفات ، القسم الأول والمتركب من السادة :
طالب أحمد الرئيس بوشيرب لخضر المستشار المقرر بدوي دلال المستشار خنشول أحسن المستشار شلوش حسين المستشار عون اللّٰه بومدين المستشار
* وبحضور السيد مقدادي مولود المحامي العام ، وبمساعدة السيد اقرقيقسي عبد النور أمين الضبط .
محلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 494