Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 267580 · 07/07/2004

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 267580, arrêt du 7 juillet 2004

عدم الفوترة - البائع مسؤول (نعم) - المشتري مسؤول كذلك - نعم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

المشتري مسؤول مثل البائع عما ورد في الفاتورة، لأنه ملزم قانونا بطلبها من البائع و بمراقبتها

Texte de l’arrêt

ملف رقم 267580 قرار بتاريخ 2004 / ⁦07/07⁩

قضية (النائب العام) ضد (ب-م)

الموضوع : عدم الفوترة - البائع مسؤول (نعم) - المشتري مسؤول كذلك - نعم.

المبدأ : المشتري مسؤول مثل البائع عما ورد في الفاتورة، لأنه ملزم قانونا بطلبها من البائع و بمراقبتها.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر كواشي عبد الوهاب في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد ملاك عبد اللّٰه الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦2000/05/07⁩ في القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦2000/05/02⁩ والقاضي بقبول الاستئناف محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 457 شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء من جديد ببراءة المتهم .

إلغاء للحكم الصادر عن محكمة سور الغزلان بتاريخ ⁦2000/03/13⁩ والقاضي على المطعون ضده بعشرة آلاف دينار غرامة نافذة وإرجاع السلعة المحجوزة له طبقا للمواد 56 و 57 و 68 من قانون المنافسة .

حيث أن النيابة العامة معفية من دفع الرسم .

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع السيد النائب العام تقريرا أثار فيه وجهين للنقض .

حيث أن الطعن بالنقض استوفى شروطه القانونية فهو مقبول شكلا .

عن الوجه الأول المأخوذ من انعدام الأسباب و المسؤدي وحده للنقض :

بدعوى أن قضاة المجلس أفادوا المطعون ضده بالبراءة على أساس أن الفاتورة لا تحمل المواصفات المنصوص عليها بالمرسوم ⁦305/95⁩ غير أن هذا المرسوم كما جاء في حيثيات القرار يتعلق بالبائع الذي يتحمل وحده صحة الفاتورة من عدمها و أن هذا الأساس يعاب عليه العمومية وعدم الدقة وهذا يؤدي إلى النقض و الإبطال .

فعلا حيث أنه إذا كان المرسوم رقم ⁦305/95⁩ يلزم البائع بتحرير الفاتورة ووضع لذلك مقاييس و مواصفات فإنه بالمقابل ألزم المشتري بطلب تلك الفاتورة و مراقبتها وهو بهذا مسؤولا عما ورد فيها مثله مثل البائع تماما و لذلك فان ما ذهب إليه قضاة الاستئناف مجانبا للصواب الأمر الذي يجعل من النعي المثار مؤسس و يؤدي للنقض .

ذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن بالنقض شكلا .

وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلا من هيئة جديدة للفصل فيها طبقا للقانون.

المصاريف على عاتق الخزينة العامة .

ذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا ، غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتركبة من السادة :

يعلى نحاة الرئيسة كواشي عبد الوهاب المستشار المقرر أورز دين وردية المستشارة براح منيرة المستشارة بن حبارة محمد المستشار قراين محمد المستشار و بحضور السيد المحامي العسام ملاك عبد اللّٰه وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد أمين الضبط.

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 459