Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 275486 · 28/05/2002

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 275486، قرار بتاريخ ⁦28/05/2002⁩

عقد استغلال - تكييف - حق امتياز للطاعنة - فسخ - القضاء بتطبيق أحكام القانون التجاري -- خطأ

المبدأ

إن تكييف قضاة الموضوع لعقد الإيجار الذي تضمن شرط امتياز يخول الطاعن حق الفسخ لعدم دفع الإيجار كعقد إيجار عادي يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون لأن مثل هذه الشروط تخرج العقد من نطاق تطبيق مقتضيات القانون التجاري عليه

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 275486 قرار بتاريخ ⁦2002/05/28⁩

قضية (ب - ب) ضد (س - ر)

الموضوع : عقد استغلال - تكييف - حق امتياز للطاعنة - فسخ - القضاء بتطبيق أحكام القانون التجاري -- خطأ.

المبدأ : إن تكييف قضاة الموضوع لعقد الإيجار الذي تضمن شرط امتياز يخول الطاعن حق الفسخ لعدم دفع الإيجار كعقد إيجار عادي يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون لأن مثل هذه الشروط تخرج العقد من نطاق تطبيق مقتضيات القانون التجاري عليه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديمسبر 1960 - الأبيار بن عكنون - الجزائر.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن وعلى مذكرة الرد.

بعد الإستماع إلى السيد : بوعروج حسان نائب رئيس المحكمة العليا في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد باليط إسماعيل في طلباته الرامية إلى رفض الطعن.

المجلة. القضائية 229

حيث أن (ر-ب-ب) طعن بطريق النقض بتاريخ 24 أفريل 2001 في القرار ... الصادر عن مجلس قضاء البويرة في 07 جانفي 2001 القاضي على البلدية المذكورة بإرجاع المسمى ( س- ر) المحل موضوع النزاع تحت غرامة تهديدية قدرها ألف دينار عن كل يوم تأخير وبدفعها له ما قدره مائة دينار مقابل عدم إستغلال المحل وكذا عشرون ألف دينار على سبيل التعويض..

وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ براهيمي محمد عريضة تتضمن وجهين.

حيث أن الأستاذ حدادي عمر أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده (س.ر) مفادها أن الطعن غير مؤسس

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

- الوجه الأول:

مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني وتحريف وقائع الدعوى ذلك أن قضاة الموضوع ناقشوا مسألة عدم دفع بدلات الإيجار من المستأجر وفقا لأحكام المادتين 177 و 191 من القانون التجاري إلا أن النزاع لم يكن يتعلق أصلا بفسخ عقد الإيجار لعدم دفع الإيجار بل القضية كانت تتعلق

• بإدعاء المدعي مفاده أن الطاعنة أغلقت السوق المغطى الموجود فيه المحل المؤجر الشيء الذي حرمه من إستغلال المحل وهذا الإدعاء أنكرته الطاعنة التي أكدت أن المدعي أهمل محله بمحض إرادته: ...

- الوجه الثاني :

مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعنة إلتمست إلزام المدعي بتسديد متأخرات الإيجار وأن قضاة الموضوع رفضوا هذا الطلب 230 المجلة القضائية كونها لم تحترم المادتين 177 و 191 من القانون التجاري التي تستوجب إخطار المستأجر بدفع بدل الإيجار وبذلك قد خالفوا القانون لأن العقد المبرم بين الطرفين ليس عقد إيجار ولكن عقد إستغلال مؤقت يمكن ....

صاحب الجدران أن يلغيه طبقا لبنود هذا العقد فيجب في هذه الحالة تطبيق نص المادة 106 من القانون المدني....

- عن الوجهين لتكاملهما وإرتباطهما :

حيث يستفاد من حيثيات القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف كيفوا العقد المبرم بين بلدية البويرة والمسمى (س-ر) بعقد إيجار عادي يخضع لمقتضيات أحكام القانون التجاري وذلك عندما إعتبروا أن بلدية البويرة قد خرقت الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 177 و191 من القانون التجاري وإنتهوا إلى تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة البويرة بتاريخ ⁦2000/04/24⁩ القاضي بإلزام بلدية البويرة بإرجاع المستأجر إلى المحل التجاري تحت غرامة تهديدية يومية، مع الحكم لمستأجر بتعويض نتيجة عدم إستغلال المحل موضوع النزاع.

وحيث ثبت من ملف الإجراءات أن الطاعنة بلدية البويرة قد قدمت للمناقشة عقد إيجار تضمن شرطا خاصا لفائدتها منصوص عليه في

المادة التاسعة - 09 - من العقد يعطيها حق إمتياز فسخ العقد بسبب عدم دفع مبالغ الإيجار أو عدم دفع الأعباء الواجبة على المستأجر أو أي إلتزام آخر منصوص عليه في العقد.

وحيث ثبت أيضا من الوثائق المقدمة أن المطعون ضده تأخر عن دفع مبالغ الإيجار مع مغادرته للأمكنة بصفة دائمة رغم الأعذار وأن هذا التخلي أكدته معاينة ميدانية.

وحيث أن قضاة المجلس بقضائهم المذكور أعلاه لم يأخذوا بعين الإعتبار الشروط المدرجة بالعقد والتي تعطي طابعا مميزا عن عقود الإيجار العادية، وتخرجه من نطاق تطبيق النصوص القانونية المدرجة في القانون التجاري.

وبما أن قضاة المجلس قد خالفوا - فعلا - شروط عقد الإستغلال الممنوح من البلدية فإن قرارهم جاء منعدم الأساس القانوني، مما يجعل الوجهين مؤسسين الأمر الذي يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

- بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البويرة في 07 جانفي 2001 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

~ وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر ماي سنة ألفين وإثنان ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

حسان بوعروج الرئيس المقرر صالح عبد الرزاق رئيس قسم قريني أحمد المستشار 232 المجلة القضائية مجبر محمد

بحضور السيد إسماعيل باليط بمساعدة السيد سباك رمضان الملة القضائية المستشار المحامي العام.

أمين الضبط wwwww//:nz.٦ ٥٠٤٤e٠ ٢.٩ ... .. ... . . . . ... : .. .... ٠