Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 275516 · 28/05/2002

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 275516، قرار بتاريخ ⁦28/05/2002⁩

عقد قرض - تعاونية حرفية وبنك - تعهد - أداء الدين بأقساط - تغير الأعضاء - إحالة الحصص - دعوى - المطالبة بالدين - رفض الدعوى - إنعدام صفة التعاونية - خطأ في تطبيق القانون

المبدأ

إن تغير أعضاء تعاونية حرفية لإحالة بعض الحصص لأعضاء أخرين لايعفى للتعاونية من أداء الدين والفوائد المتولدة عن القرض الذي أبرمته مع البنك الوطني الجزائري. فالقضاء يرفض دعوى البنك الرامية إلى مطالبة التعاونية الصناعية الحرفية بدفع قيمة القرض والفوائد المتولدة عليه بسبب انعدام الصفة والمصلحة للتعاونية، هو خطأ في تطبيق القانون

نص القرار

ملف رقم 275516 قرار بتاريخ ⁦2002/05/28⁩ .....:

قضية (م -و - ب) ضد (ر -ت- ص)

الموضوع : عقد قرض - تعاونية حرفية وبنك - تعهد - أداء الدين بأقساط - تغير الأعضاء - إحالة الحصص - دعوى - المطالبة بالدين - رفض الدعوى - إنعدام صفة التعاونية

- خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ : إن تغير أعضاء تعاونية حرفية لإحالة بعض الحصص لأعضاء أخرين لايعفى للتعاونية من أداء الدين والفوائد المتولدة عن القرض الذي أبرمته مع البنك الوطني الجزائري.

فالقضاء يرفض دعوى البنك الرامية إلى مطالبة التعاونية الصناعية الحرفية بدفع قيمة القرض والفوائد المتولدة عليه بسبب انعدام الصفة والمصلحة للتعاونية، هو خطأ في تطبيق القانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار بن عكنون - الجزائر -.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصبه :

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن وعلى مذكرة الرد..

بعد الإستماع إلى السيد بوعروج حسان نائب رئيس المحكمة العليا في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد باليط إسماعيل في طلباته الرامية إلى نقض القرار المنتقد.

حيث أن البنك الوطني الجزائري طعن بطرق بتاريخ 24 أفريل 2001 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجلفة في 26 جانفي 1999 القاضي برفض الدعوى.

وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله جباري محمد عريضة تتضمن وجهين.

حيث أن الأستاذ رويني الطاهر أودع مذكرة جواب في حق التعاونية الصناعية الحرفية أفاق مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن المسمى (ش- ش) لم يرد رغم صحة التبليغ

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

- عن الوجه الثاني : المأخوذ من تناقض الأسباب ذلك أن القرار المطعون فيه قد أقر أن القرض تم تسديده بدفعات من طرف المطعون ضدها من جهة وإعتبر أن عقد تنازل الحصص يستدعي تحمل المحال إليهم الحصص جميع أعباء المطعون ضدها فلو كان الأمر كذلك فما هي فائدة توقيع الطاعنة على عقد الإجالة إن كان قد تم ذلك فعلا

حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف رفضوا شكلا دعوى البنك الوطني الجزائري - وحدة الجلفة - الرامية إلى الحكم 328 المجلة القضائية على التعاونية الصناعية الحرقية - أفاق - بدفعها لة قيمة القرض والفوائد القانونية على أساس أن عقد إحالة الحصص ينص على إلتزام المحال إليها الحصص ينص على تحمل كل تكاليف وأعباء التعاونية سابقا ولاحقا تجاه البنك وبذلك فكان على البنك مطالبة الأشخاص المحال إليهما الحصص وليس المستأنف عليهم الأمر الذي يجعل الصفة والمصلحة تنتفي لدى المستأنف عليها - التعاونية - طبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية مما يتعين عدم قبول الدعوى. «هكذا».

حيث أنه من الثابت وغير متنازع فيه أن القرض الذي إستفادت منه التعاونية الصناعية الحرفية - أفاق - قد أبرم بين هذه المؤسسة والبنك الوطني الجزائري - وحدة 654 - بالجلفة.

حيث أن إنسحاب الأعضاء الأولين لهذه التعاونية وتعويضهم بعضوين جديدين لايعفي التعاونية من تسديد ما عليها من دين وفوائد ناتجة عن عقد القرض المبرم بينهما الأمر الذي يجعل دعوى البنك الوطني الجزائري مؤسسة قانونا.

وبما أن القرار المنتقد رفض الدعوى شكلا فإنه يستحق النقض وبدون حاجة لمناقشة الوجه الأول.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

- بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجلفة في 26 جانفي 1999 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

المبلة القضائية 329

- وبأبقاء المضاريف على التعاونية المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر ماي سنة ألفين وإثنان ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

حسان بوعروج صالح عبد الرزاق قريني أحمد مجبر محمد

بحضور السيد:

إسماعيل باليط:

بمساعدة السيد:

سباك رمضان نائب الرئيس المقرر .. . .

الرئيس المقرر رئيس قسم المستشار المستشار المخامي المعام:

أمين الضبط أمين الضبط :: ..