المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 282542 · 28/05/2002
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 282542، قرار بتاريخ 28/05/2002
بدل الإيجار - اتفاق على عدم مراجعته - القضاء بذلك - تطبيق سليم للقانون
المبدأ
إن القرار المنتقد لما رفض طلب مراجعة بدل الإيجار اعتمادا على إرادة المتعاقدين التي انصرفت إلى عدم مراجعته خلال كامل المدة المحددة في العقد هو تطبيق سليم للقانون ويتوافق وإرادة الطرفين المفرغة في العقد
نص القرار
ملف رقم 282542 قرار بتاريخ 2002/05/28
قضية (خ - د) ضد (م -ه)
الموضوع : بدل الإيجار - اتفاق على عدم مراجعته - القضاء بذلك - تطبيق سليم للقانون.
المبدأ : إن القرار المنتقد لما رفض طلب مراجعة بدل الإيجار اعتمادا على إرادة المتعاقدين التي انصرفت إلى عدم مراجعته خلال كامل المدة المحددة في العقد هو تطبيق سليم للقانون ويتوافق وإرادة الطرفين المفرغة في العقد.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر ......
1960 الأبيار - بن عكنون - الجزائر.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 2001/07/07 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
234 المبلة القضائية بعد الاستماع إلى السيد : صالح عبد الرزاق المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد معلم رشيد المحامي العام في تقديم طلباته.
حيث قدم كل من (خ-د) بنت (ح) وورثة المرحوم (ش-ل) وهم: ( ش-ف)، ع، ط، د، ع، د، ب، م، ج، ح، وورثة إبنته المرحومة (ش-ع)، (لس)، ل، ح، ع، م، طعنا بطريق النقض بتاريخ :
2001/07/07 في القرار الصادر من مجلس قضاء سطيف في :
2000/04/04 القاضي حضوريا بقبول الإستئناف شكلا.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس. الحكم المستأنف أصدرته محكمة بوعريريج في: 1999/03/30 القاضي تمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير تباني مبروك لتقييم مبلغ الإيجار للمحل موضوع النزاع.
حيث تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة محاميهم الأستاذ:
لعلاوي محمد عريضة تتضمن وجهين للنقض.
حيث أجاب المدعو (م-هم) مطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ: بن هبري محمد بمذكرة مفادها عدم قبول الطعن شكلا لأن عريضة الطعن لم ترد بنفس الأطراف الواردة أسماءهم في القرار المنتقد والذين هم (ح-د)، وورثة، (ش) وشمل أطرافا أخرى لم يكونوا أصلا في القرار المطعون فيه مما يعد عيبا شكليا.
..: حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أشكاله فهو مقبول.
من حيث الشكل : قبول الطعن بالنقض المقدم من (خ-د) وورثة المرحوم (ش-ل) الواردة أسماءهم في ديباجة القرار المنتقد وعدم قبوله بالنسبة لمن لم ترد أسماءهم في القرار المنتقد ولم يكونوا طرفا فيه.
عن الوجه الأول : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني.
بدعوى أن القرار المنتقد القاضي بإلغاء الحكم المستأنف إكتفى بالقول أن عقد الإيجار عقد موثق ومن ثم لا يجوز مراجعة بدل الإيجار المذكور فيه لمدة العقد المحددة بعشرين سنة وهذا ليس له أسأس قانوني وكان على القرار المنتقد ذكر القاعدة القانونية التي إعتمدها وأن تلميح القرار المطعون فيه إلى أن العقد شريعة المتعاقدين ورد في غير محله لأن موضوع النزاع يتعلق ببدل الإيجار ويخضع بالتالي للقانون التجاري حسب ماورد في الحكم المستأنف وقد صدرت عدة قرارات من المحكمة العليا تتعلق بمراجعة بدل الإيجار دون أن تثار فكرة العقد شريعة المتعاقدين بل إستند في قضائه لأحكام المادتين 193 ،192 من القانون التجاري، وأن العقد التوثيقي لا يعيق طلب المدعين وينقض لذلك.
لكن حيث يتضح من مراجعة القرار موضوع الطعن بالنقض الحالي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الذي تضمن القضاء بتعين خبير لتحديد بدل الإيجار بعد مراجعته أنه جاء مؤسسا قانونا ومبررا بكفاية خلافا لمزاعم الطاعنين بالنقض الحالي.
حيث يتجلى من مراجعة القرار أنه أسس قضاءه على عقد الإيجار التوثيقي المبرم بين طرفي النزاع بتاريخ : 1988/06/07 المعبر عن إدارة الطرفين فيما يخص تحديد بدل الايجار بمبلغ : 300دج (ثلاثمائة دج) شهريا ولكامل المدة المحددة فيه بعشرين سنّة، فقد أوضح القرار المنتقد في حيثيته الأولى مايلي : فقد ثبت للمجلس وأن هذا العقد وكما ذكر المستأنف يتضمن بندا مفاده أن بدل الأيجار المتفق عليه هو ثلاثمائة دج (300) دج شهريا ولكامل المدة المحددة في العقد بعشرين سنة بمبلغ 236 المجلة القضانية إجمالي لهذه المدة بإثنين وسبعين ألف دينار جزائري (72.000 دج) ملاحظا بأن قاضي الدرجة الأولى لم يحالفه الصواب لما قضى بتعيين خبير لمراجعة بدل الايجار مخالفا بذلك إرادة الطرفين المتعاقدين، مما يفيد أن القرار المنتقد بقضائه كما فعل جاء مؤسسا مطبقا قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وفقا للمادة 106 من القانون المدني معتمدا في قضائه ..
على تطبيق عقد الإيجار الذي شخص إرادة الطرفين وأن النعي عليه في هذا الجانب ورد غير مؤسس ويرفض الوجه الأول لذلك.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون.
بدعوى أن القرار المنتقد القاضي برفض دعوى الطاعنين بالنقض الحالي لعدم التأسيس يكون قد خالف أحكام المادتين : 193 ،192 من القانون التجاري بالمادة الأولى تجيز مراجعة الإيجار بينما الثانية تحدد شروط المراجعة والطاعنون لم يتقدموا بطلب المراجعة بعد توفر شروطها ومراجعة الإيجارات التجارية تخضع لأحكام المادة 192 من القانون التجاري وليس للمادة 106 من القانون المدني ولا يمكن أن يستمر إيجار محل تجاري في موقع ومساحة المحل التجاري موضوع النزاع أن يبقى مستأجر بمبلغ 300دج شهريا منذ سنة 1988 أين كان الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون هو 800 دج وأصبح حاليا ب 8000 دج والقرار المنتقد جاء مخالفا لكل ما سبق ذكره وينقض لكن وخلافا لمزاعم الطاعنين فأن القرار المنتقد قد طبق القانون تطبيقا سليما لا يتعارض مع إرادة طرفي عقد الإيجار باعتباره شريعة . المتعاقدين طبقا لأحكام المادة : 106 من القانون المدني وبالتالي لم يخالف أحكام المادتين : 193 ،192 من القانون التجاري لأن إرادة المتعاقدين أنصرفت إلى عدم مراجعة بدل الإيجار لكامل مدته بالمبلغ المحدد في عقد الإيجار والمقدر بثلاثمائة دج شهريا لكل المدة المحددة بعشرين سنة وبمبلغ إجمالي قدره إثنين وسبعين ألف دج وتم إستلامة كاملا من طرف المؤجر بتاريخ العقد وقد سبق الجواب عن هذه التقطة ..
في الوجه الأول وأن الوجه الثاني جاء تكرارا لما ورد في الوجه الأول .. وبشكل آخر مما يتعين رفضه كسابقه..
تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن بالنقض شكلا ووبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقنع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ:
ثمانية وعشرون من شهر ماي سنة ألفين وإثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
بوعروج حسان صالح عبد الرزاق قريني أحمد مجبر محمد
بحضور السيد معلم رشيد وبمساعد السيد.
سباك رمضان لهذه الاسباب نائب رئيس المحكمة العليا المستشار المقرر المستشار المستشار ////// المحامي العام أمين الضبط