الاجتهاد القضائي · القانون المدني
القرارات التي طبّقت المادة 517 من القانون المدني
نص المادة
ملغاة
هذه المادة ملغاة.
الصياغة قبل الإلغاء، كما طبّقتها القرارات أدناه
المادة 517 : (ملغاة)
- ملغاة · القانون رقم 07-05 (13/05/2007)
المادة 517 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
6 قرارات
ملف رقم 417201 · 16/01/2008
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
إيجار سكني- حق البقاء- سكن اجتماعي-ذمة مالية مستقلة للمرأة
لا يسقط حق البقاء في الأمكنة، على أساس تعدد المساكن، عن المرأة المستفيد زوجها من سكن اجتماعي، لاستقلال ذمتها المالية عنه
ملف رقم 333323 · 05/04/2006
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
حق البقاء- إسقاط حق البقاء
لا يكفي بالنسبة للمؤجر، في مجال إسقاط حق البقاء، الادعاء بتوفر المستأجر على سكنين أو أكثر، ويجب عليه إثبات الشغور
ملف رقم 155153 · 10/02/1998
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
السكن الوظيفي - حق البقاء - إنهاء علاقة العمل - لا
من المقرر قانونا أنه "لا حق في البقاء في الأمكنة، الأشخاص الذين كانوا يشغلون الأمكنة بموجب سند تابع لعقد العمل أو في حالة إبطال هذا العقد". ولما ثبت - في قضية الحال - أن السكن المتنازع عليه سلم إلى المدعي من أجل الوظيفة، فكان على قضاة…
ملف رقم 116190 · 10/01/1995
المحكمة العليا
إن المستأجر حسن النية بمعنى المادة 514 من ق.م هو الذي يفي بالتزاماته التعاقدية، ومن ضمنها إستغلاله الهادئ للأمكنة، وأن إعتداء أعضاء عائلة المستأجر على المؤجر بالسب يفقد هذا الأخير جمن نيته وبالتالي حقه في البقاء بالأمكنة. كما إن تعدد…
ملف رقم 46155 · 12/12/1988
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قضاء أنه إذا كانت المحاكم العادية لا يمكنها إلغاء القرارات الادارية ، إلا أنها تستطيع استبعادها إذا لاحظت أنها مخالفة للنصوص القانونية ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بتجاوز السلطة غير مبرر يستوجب رفضه . لما كان من…
ملف رقم 35017 · 19/12/1983
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
متى كان من المقرر قانونا انه اذا كان الشاغل للامكنة سواء كان سكنها محظورا أو صدر في شأنها قرار ينذر بتحقق الخطر ويقضي بالترميم أو بهدم العقار الذى يشرف على الانهيار الذى توجد فيه الامكنة ، ومتى اقتضى الفصل في الدعوى قبل الموضوع باجراء خبرة…