المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 46155 · 12/12/1988
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 46155، قرار بتاريخ 12/12/1988
المبدأ
من المقرر قضاء أنه إذا كانت المحاكم العادية لا يمكنها إلغاء القرارات الادارية ، إلا أنها تستطيع استبعادها إذا لاحظت أنها مخالفة للنصوص القانونية ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بتجاوز السلطة غير مبرر يستوجب رفضه . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن القرار الإداري الامر بهدم البناية المتنازع عليها لم يتخذ تلقائيا فهو مخالف بالتالي لأحكام المادة 517 من ق .م، فإن قضاة المجلس بقبولهم استئناف سير الدعوى بعد الخبرة والقضاء بعدم صحتها ورفض الاستئناف طبقوا صحيح القانون ولم يتجاوزوا سلطتهم . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم : 46155 قرار بتاريخ : 1988/12/12
قضية : (ج ع م) ضد : (ج أ) ومن معه السلطة القضائية - محاكم عادية - قرار إداري - مخالف للقانون - استبعاده - نعم - الغاءه - لا .
(مبدأ قضائي) من المقرر قضاء أنه إذا كانت المحاكم العادية لا يمكنها إلغاء القرارات الادارية ، إلا أنها تستطيع استبعادها إذا لاحظت أنها مخالفة للنصوص القانونية ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بتجاوز السلطة غير مبرر يستوجب رفضه .
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن القرار الإداري الامر بهدم البناية المتنازع عليها لم يتخذ تلقائيا فهو مخالف بالتالي لأحكام المادة 517 من ق .م، فإن قضاة المجلس بقبولهم استئناف سير الدعوى بعد الخبرة والقضاء بعدم صحتها ورفض الاستئناف طبقوا صحيح القانون ولم يتجاوزوا سلطتهم .
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رضان - الجزائر - ل المداوله . القانونية اصدر القرار الاتي نصه
بناء على المواد : 257، 244 ، 239، 233، 231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ :
25 جوان 1985 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهم .
بعد الاستماع إلى السيد حمودة عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث أن ج ع م طلب بتاريخ 25 جوان 1985 الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر في 06 جوان 1984 قضى :
أ - بقبول استئناف سير الدعوى بعد الخبرة شكلا .
ب - بعدم صحتها موضوعا .
ج - برفض طلب المستأنف .
حيث أن الطاعن بالنقض يستند في طلبه إلى وجه وحيد .
عن الوجه الوحيد :
حيث يعاب على القرار المطعون فيه تجاوز السلطة ومخالفة المادة 517 الفقرة 5 من القانون المدني والمادة 274 من قانون الاجراءات المدنية إذ بالرغم من أن المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر أمر بهدم البناية موضوع النزاع بقرار مؤرخ في 16 مارس 1978 ومن أن مجلس قضاء الجزائر الذي طرح عليه طلب اسقاط حق البقاء في الأماكن عين خبيراً للتأكد من حالة البناية بقرار صادر بتاريخ 15 ماي 1982 .
فقد ارتأى القرار المطعون فيه أن قرار 15 ماي 1982 أبطل قرار المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر المؤرخ في 16 مارس 1978 والأمر بالهدم وفي ذلك مخالفة القانون وتجاوز للمسلطة إذ لا يمكن أن يخضع القرار الإداري الصادر عن المجلس الشعبي البلدي المراقبة المجلس الأعلى إلا في إطار المادة 274 من قانون الاجراءات المدنية ، وريثاً يقع ذلك فهذا القرار ككل الرسوم الادارية تفرض على القضاء ومثل هذه المخالفة للقانون وتجاوز السلطة أديا إلى مخالفة المادة 517 الفقرة 5 من القانون المدني التي أبعد تطبيقها على أساس سبب غير صحيح .
ولكن حيث أن ماورد في القرار المطعون فيه من أن القرار الصادر بتاريخ 15 ماي 1982 قد ألغى ضمنيا الخبرة الواردة عن السيد ش .. ولذا تبليغ قرار رئيس المجلس الشعبي لبلدية الجزائر بتاريخ 27 مارس 1978 فالأمر إذن يتعلق بمجرد التبليغ لا بالقرار الصادر عن المجلس الشعبي البلدي بتاريخ 16 مارس 1978 خلافا لما زعمه الطاعن بالنقض .
وحيث أن القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 15 ماي 1982 لا حظ أن قرار المجلس البلدي المؤرخ في 16 مارس 1978 والمبلغ للأطراف في 27 مارس 1978 أعتمد على محضر المعاينة للخبرة التي أجراها الخبير المعين من طرف المستأنف وأن هذا القرار لم يتخذ تلقائيا وبالتالي فهو غير مطابق لأحكام المادة 517 من القانون المدني .
وحيث أن ليس هناك إذن إلغاء القرار الإداري خلافا لما يزعمه الطاعن بالنقض
وحيث لئن أنه لا يمكن بوجه من الوجوه للمحاكم العادية أن تلغى قرارا إداريا ففي استطاعتها أبعاده بعد الملاحظة بأنه مخالف للنصوص القانونية .
حيث والحالة هاته فليس هناك مخالفة للقانون ولا تجاوز السلطة حتى يؤديا إلى مخالفة المادة 517 الفقرة 5 من القانون المدني ولا إلى مخالفة المادة 274 من قانون الاجراءات المدنية .
وحيث كان على مجلس القضاء عدم الالتجاء في مثل هده الحالة إلى تعيين خبير أخر وقد استدرك القرار االمطعون فيه ذلك بابعاده الخبرة وعليه فوجه الطعن غير مبرر .
قرر المجلس الأعلى رفض الطعن .
وحكم على الطاعن بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر ديسمبر سنة ثمان وثمانين تسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى ، الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :
ناصر عمرو : الرئيس حمودة عمار : المستشار المقرر تحلايتي السعيد : مستشار وبحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضيظ .
هذه الأسباب الغرفة الإدارية