المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 33647 · 08/10/1983
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 33647، قرار بتاريخ 08/10/1983
المبدأ
من المقرر قانونا، ان النزاعات القائمة حول الملكية يرجع اختصاص النظر فيها الى الجهة القضائية دون غيرها، وليس من سلطات الادارة أن تتعدى دورها في تحقيق المصالحة بين الأطراف وحلول محل القضاء للبت في مسألة الملكية، ومتى تعلق الأمر بذلك ، فإن لجنة النزاعات التابعة للبلدية حين قيامها بالفصل في أصل الملكية بين أحد الملاك الخواص ومستأجر الأملاك الدولة ، تكون قد تجاوزت في ذلك سلطتها مما يستوجب إبطال قرارها . المجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية أصدر بعد المداولة القانونية القرار الآتي : بمقتضي القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في 1963/06/18 المتضمن تأسيس المجلس الأعلى، المعدل والمتمم
نص القرار
ملف رقم 33647 قرار بتاريخ 1983/10/08
قضية : (ت ح ) ضد : (رئيس المجلس الشعبي البلدى) تجاوز السلطة - نزاع حول ملكية - اختصاص القضاء - دور البلدية لا يتعدى المصاحة .
. (المادة 233 ق. ا. م.) :
من المقرر قانونا، ان النزاعات القائمة حول الملكية يرجع اختصاص النظر فيها الى الجهة القضائية دون غيرها، وليس من سلطات الادارة أن تتعدى دورها في تحقيق المصالحة بين الأطراف وحلول محل القضاء للبت في مسألة الملكية، ومتى تعلق الأمر بذلك ، فإن لجنة النزاعات التابعة للبلدية حين قيامها بالفصل في أصل الملكية بين أحد الملاك الخواص ومستأجر الأملاك الدولة ، تكون قد تجاوزت في ذلك سلطتها مما يستوجب إبطال قرارها .
المجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية أصدر بعد المداولة القانونية القرار الآتي :
بمقتضي القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في 1963/06/18 المتضمن تأسيس المجلس الأعلى، المعدل والمتمم .
بعد الاطلاع على المواد 7 و 278 ، 275 ، 274 ، 231 الى 281 و 283 و 285 من قانون، الاجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على العريضة ومذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية .
بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه .
بعد الاستماع الى السيد الرئيس بونابل في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد ابن يوسف المحامي العام في تقديم طلباته .
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة الضبط بالمجلس الاعلى بتاريخ 27 ديسمبر 1982 طعن السيد (ت ح) بالبطلان لتجاوز السلطة في القرار الصادر عن رئيس المجلس الشي اللى ب.. القاضي بعد اجتاع ولحنة النزاعات» منج ساحة تابعة لمستودع مخصص له من طرف رئيس مصلحة املاك الدولة وذلك للسيد (م م ).
حيث أن المدعى يذكر بأنه مستأجر لمستودع مع ساحة تابعة لاملاك الدولة تقع في بناية كائنة ب ... وأنه بتاريخ 1967 اشترى السيد (م م) بناية تقع خلف المستودع الآنف الذكر .وافصح عن نيته في ضم الساحة المشار اليها أعلاه مما جعل رئيس المجلس الشعبي البلدى ب...
يخبره بأن لجنة النزاعات قد قررت في جلسة 13 ديسمبر 1981 تبعية هذه الساحة لجاره .
حيث ان المدعى يرى بأنه ليس من صلاحية البلدية البت في النزاعات. القائمة بين المتعاملين مع الادارة التي تثور بخصوص ايجار ما أو ملكية ما، وإنما ينحصر دور لجنة النزاعات في . المصالحة وليس في اصدار الحكم.
وأنه ليطلب بالتالي أبطال قرار 13 ديسمبر 1981 المشوبة بالبطلان بسبب تجاوز السلطة
حيث أن والي ... الذى استلم تبليغ عريضة افتتاح الدعوى يطلب اخراجه من القضية ويدفع على سبيل الاحتياط بعدم قبول الطعن الذى لم يسبق بطعن تدرجي طبقا لمقتضيات
المادة 275 من قانون الاجراءات المدنية ويطلب رفض الطلب .
وأنه ليذكر بأن القرار المطعون فيه غير مشوب البتة بتجاوز السلطة لكون النزاع من اختصاص الجهة القضائية العادية .
وعليه : حيث يستخلص من عناصر القضية ولا سبما من القرار المطعون فيه المؤرخ في 13 ديسمبر 1981 أن لجنة النزاعات التابعة للمجلس الشعبي البلدى ب ... قد فصلت في نزاع قائم بخصوص الملكية بين احد الملاك الخواص ومستأجر لاملاك الدولة .
حيث أنه ليس من سلطات الرئيس أو المجلس الشعبي البلدى الحلول محل الجهة القضائية والبت في قضية من قضايا الملكية أو شغل مكان ما يخص المواطنين اذ أن دورها يجب أن لا يتعدى تحقيق المصالحة بين الطرفين حيث ان القرار المتخذ بالتالي على النحو السابق عرضه مشوب بعيب تجاوز السلطة الواضح ويستوجب من اجل هذا البطلان .
حيث أنه ليتعين كذلك أخراج الوالي من الخصام ذلك أن القرار المطعون فيه ناجم عن مبادرة قام بها رئيس المجلس الشعبي البلدى وحده .
يقضي المجلس الاعلى : بابطال قرار 13 ديسمبر 1981 المطعون فيه ، بالحكم على المدعى عليه بالمصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أكتوبر سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى ( الغرفة الادارية ) المتركبة من السادة :
بونابل عبد القادر جنادى عبد الحميد مختارى. عبد الحفيظ بمحضر السيد بن يوسف عبد القادر المحامي. العام ، بمساعدة السيد سليج الشريف كاتب الضبط.
- 192 -
لهذه الأسباب