المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 32074 · 26/05/1984
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 32074، قرار بتاريخ 26/05/1984
المبدأ
من المقرر قانونا ، أنه يجب أن تحدد المساحات اللأزمة لتلبية الاحتياجات العائلية للخواص المالكين للاراضي المدرجة ضمن الاحتياطات العقارية فيما يخص البناء، ومن ثم فان القرار الذي تتخذه الادارة دون مراعاة أحكام هذا المبدأ يعد ناجا عن إجراءات غير قانونية ومشوبا بالبطلان. ولمه كان تابتا - في قضية الحال - ان الطاعن اب لتسعة أولاد منهم ثلاثة متزوجين، فانه كان من الواجب ان يستفيده وبطريق الأولية بقطعة أضية تفي بحاجياته وهذا على الرغم من كونه يملك بناية ذات استعمال سكني، ولما كان القرار المطعون فيه قد أهمل مراعاة استفادة الطاعن من هذا الحق فانه لذلك يكون هذا الاخير محقا في مطالبته بابطال هذا القرار. ومتى كان كذلك استوجب ابطال القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم 32074 قرار تاريخ 1984/05/26 قضية: (ط م) ضد: (وزير الداخلية ووالي أم البواقي) اختياطات عقارية . ادماج قطع ارضية - حق المالك - الاستفادة من قطعة أرض تفي بحاجياته - مخالفة ذلك - ابطال القرار الاداري.
المرسوم رقم 76.28 المؤرخ في 1976/02/07 والمادتان 8و12 من المرسوم 75.103 المؤرخ في 1975/08/27) من المقرر قانونا ، أنه يجب أن تحدد المساحات اللأزمة لتلبية الاحتياجات العائلية للخواص المالكين للاراضي المدرجة ضمن الاحتياطات العقارية فيما يخص البناء، ومن ثم فان القرار الذي تتخذه الادارة دون مراعاة أحكام هذا المبدأ يعد ناجا عن إجراءات غير قانونية ومشوبا بالبطلان.
ولمه كان تابتا - في قضية الحال - ان الطاعن اب لتسعة أولاد منهم ثلاثة متزوجين، فانه كان من الواجب ان يستفيده وبطريق الأولية بقطعة أضية تفي بحاجياته وهذا على الرغم من كونه يملك بناية ذات استعمال سكني، ولما كان القرار المطعون فيه قد أهمل مراعاة استفادة الطاعن من هذا الحق فانه لذلك يكون هذا الاخير محقا في مطالبته بابطال هذا القرار.
ومتى كان كذلك استوجب ابطال القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى المنعقدة في جلسته العلنية أصدر بعد المداولة القانونية القرار الاتي بيانه :
بمقتضى القانون رقم 63 - 216 المؤرخ في 63/06/18 المتضمن تأسيس المجلس الأعلى، المعدل والمتمم.
بعد الإطلاع على المواذ 283 و 285 من (ق ١ م).
بعد الإطلاع على المراسيم رقم :
75 - 103 مؤرخ في 1976/08/27
76 - 28 مورخ في 1976102107
76 - 19 مورخ في 1976/02/07 بعد الإطلاع على العريضة ومذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الاستماع إلى السيد/جنادي عبد الحمدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/الحصار مصطفى المدعى العام في تقديم طلباته.
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ 1982/07/06 طعن السيد/(ط م) بالبطلان لتجاوز السلطة في المقررة التي أصدرها وإلى ولاية أم البوائي في 1981/10/19 المتضمنة ادراج ثلاث قطع أرضية تابعة له في الاحتياطات العقارية لبلدية عين البيضاء.
حيث أن المدعي يثير أربعة أوجه :
الوجه الأول : مأخوذ من خرق المادتين 8 و 12 من المرسوم رقم 75 - 103 المؤرخ في 1975/08/27 ، وخرق المرسوم رقم 76 - 28 المؤرخ في 76/02/07.
الوجه الثاني : مأخوذ من خرق المادة 104 من القانون البلدي.
الوجه الثالث: مأخوذ من خرق المادة 13 من المرسوم رقم 76 - 27 المؤرخ في 1976/02/07
الوجه الرابع : مأخوذ من خرق المبدأ العام لعدم رجعية القرارات الادارية.
حيث أن والي ولاية أم ألبواقي يرد على هذه الأربعة الأوجه على النحو التاني :
عن الوجه الأول :
إن ال 10 مكتار و 80 آر و 28 سنتيار المدرجة في الاحتياطات العقارية لبلدية عين البيضاء والتابعة للمعنى قد جزئت إلى 800 قطعة وقسمت على خمس شرائح، منها شريعة وأحدة قد تهيئتها جزئيا، اما الشرائح الأربع الأخرى فقد درست من جديد من طرف مكاتب دراسات جديدة، وأحياها المجلس الشمي اللاي نيت بعدد ذلك التنازل عنها للمواطنين المستفدين من وعود بالبيع وهذا طبقا لمقتضيات المادة 12 من المرسوم رقم 75 - 103 المؤرخ في 1975/08/27
عن الوجه الثاني :
ان الطاعن أب ل (9) أولاد، ثلاثة منهم متزوجين ويملكون بنايه من طابقين تتضمن خمس شقق وطابق أرضي ومحلات ذات استعال تجاري ومستودعا مساحته 200 متر مربع.
وأن أحد أبنائه قد استفاد مع ذلك من قطعة أرضية مساحتها 400 متر مربع.
وأنه وبصفته عضوا في المجلس الشعبي البلدي خرق مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 29
- 76 المؤرخ في 1976/02/07.
عن الوجه الثالث :
ان النجلس الشعبي البلدي بعين البيضاء قد اقترح من جهة بموجب المداولة رقم 43 مكرر الموزخة في 1979/03/11 شراء القطعة الأرضية ذات مساحة 1225 متر مربع لصالح، وذلك طبقا للمقررة رقم 1393 - 77 المؤرخة في 1977/10/03 المتضمنة المخطط المؤقت للتريثة.
وأن نفس المجلس الشعبي البلدي قد قرر من جهة أخرى وبموجب المداولة رقم 80/103 المؤرسة في 1980/10/04 التنازل عن القطعة الأرضية لصالح احد الأفرد.
وأن المداولة رقم 431 مكرر المؤرخة في 1979/03/11 قد أتخذت اثناء الفترة لإنتخابية السابقة وهي الفترة التي شهدت أنتخاب السيد (د ع ل م) رئيسا للمعجام الشعبي البلدي الآنف الذكر، والتي استفاد فيها من قطعة أرضية مساجتها 1225 متر مربح.
ومعليه
عن الوجه الأول، وبدون حاجة لفحص الأوجه الأخرى :
حيث أن الطاعن ينتقد المقررة المؤرخة في 1981/10/19 على خرقها مقتضيات المادتين 8 و 12 المرسوم رقم 75 .. 103 المؤرخ في 1975/08/27 والمرسوم رقم 76 - 28 المؤرخ في 1976/02/07 من حيث عدم أخذ احتياجاته العائلية بعين الاعتبار.
حيث أن المدعى أب ل 9 أولاً منهم ثلاثة متزوجين، ومن ثم فأنه كان من الواجب أن يستفيد طبقًا للمادة 8 من المرسوم الآنف الذكر، بطريقه أوليه بقطعة أرضية تفى بحاجياته وهذا بالرغم من كونه يملك بناية ذات استعمال سكني.
حيث أن الطاعن محق بالتالي في مطالبته بابطال المقررة المطعون فيها لكونها ناجمة عن إجراءات غير قانونية، هذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى :.
- بابطال المقررة الصادرة عن والي ولاية أم البواقي في 1981/10/19.
- الحكم على المدعى عليهما بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر ماي سنة أربع وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل الجلس الأعلى الغرفة الادارية
المتركبة من السادة :
بونابل عبد القادر الرئيسس جنادى عبد الحميد المستشار المقرد مختارى عبد الحفيظ المستشار بمساعدة السيد /سليج الشريف كاتب الضبط، وبحضور السيد/ الحصار مصطفى المدعي العام.
. .