Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 36658 · 27/12/1983

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 36658، قرار بتاريخ ⁦27/12/1983⁩

المبدأ

متى كان القانون والمنطق يقتضيان طرح سؤال مستقل حول كل تهمة حتى يتمنى لأعضاء المحكمة الإجابة على كل سؤال بدون التباس وبكل اطمئنان وارتياح، ومن ثم فإن الحكم المبني على سؤال متشعب يكون باطلا. إذا كان الثابت - في قضية الحال - أن المتهم وقعت ملاحقته بثلاث نهم، هي : مخالفة التعليمات العسكرية، القيادة بدون رخصة والجروح غير العمدية غير أن المحكمة العسكرية، طرحت سؤالا واحدا للإعتماد عليه في الإدانة، وتضمن هذا السؤال التهم الثلاثة وكان حكمها ببراءة المتهم من هذه الوقائع كلها، فإنها بهذا الحكم المبني على سؤال متشعب يكون قضاؤها باطلا. ومنى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم 36658 قرار بتاريخ 1983 / 12 / 27

قضية : (وع ج) ضد : (ف م) سؤال - محكمة عسكرية - طرح سؤال واحد تضمن ثلاث تهم - تشعب السؤال المتعلق بالإدانة - إبطال الحكم.

( م 500 ق ١ ج ) متى كان القانون والمنطق يقتضيان طرح سؤال مستقل حول كل تهمة حتى يتمنى لأعضاء المحكمة الإجابة على كل سؤال بدون التباس وبكل اطمئنان وارتياح، ومن ثم فإن الحكم المبني على سؤال متشعب يكون باطلا.

إذا كان الثابت - في قضية الحال - أن المتهم وقعت ملاحقته بثلاث نهم، هي : مخالفة التعليمات العسكرية، القيادة بدون رخصة والجروح غير العمدية غير أن المحكمة العسكرية، طرحت سؤالا واحدا للإعتماد عليه في الإدانة، وتضمن هذا السؤال التهم الثلاثة وكان حكمها ببراءة المتهم من هذه الوقائع كلها، فإنها بهذا الحكم المبني على سؤال متشعب يكون قضاؤها باطلا.

ومنى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 1983 / 12 / 27 بقصر العدالة وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه :

بعد الإستماع إلى رئيس الغرفة السيد بغدادي جيلالي في تلاوة تقريره، إلى المحامي العام السيد بلحاج عمر في طلباته.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه وكيل الجمهورية العسكري ضد الحكم الصادر في 60 جوان 1983 من المحكمة العسكرية الدائمة بوهران ( فرع بشار ) القاضي ببراءة (ف م) من تهمة مخالفة التعليمات العسكرية والسياقة بدون رخصة والجروح غير العمدية.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.

وحيث أن وكيل الجمهورية العسكري أودع تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض مأخوذ من نخرق المادة 500 الفقرة 5 من قانون الإجراءات الجزائية باعتبار أن المحكمة لم تعلل قضاءها لا سيما وأن المتهم اعترف بالأفعال المنسوبة إليه في جميع مراحل التحقيق وأثناء المرافعات.

وحيث أن النائب العام لدى المجلس الأعلى قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم المطعون فيه لتشعب السؤال المتعلق بالإدانة.

وحيث يتبين فعلا من أوراق الدعوى أن السؤال المتعلق بالإدانة يتضمن ثلاثة تهم : مخالفة التعلميات العسكرية والسياقة بدون رخصة والجروح غير العمدية.

وحيث أن القانون والمنطق يقتضيان طرح سؤال مستقل حول كل تهمة حتى يتسنى لأعضاء المحكمة الإجابة على كل سؤال بدون التباس وبكل اطمئنان وارتياح.

وحيث أن الحكم المطعون فيه المبني على سؤال متشعب بأطل.

هذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

كما يبقي المصاريف على عائق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى الغرفة الجزائية الأولى والمتركبة من السادة :

بغدادي الجيلالي الرئيس المقرر معطاوي محمد المستشار مادني محمد المستشار . بمساعدة السيد / مخليف أحمد كاتب الضبط وبمحضور السيد / بلحاج عمر المحامي العام.