Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 371786 · 06/12/2006

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 371786، قرار بتاريخ ⁦06/12/2006⁩

نقل بحري-عقد حلول - تعويض - دعوى الرجوع

المبدأ

عقد الحلول يمنح شركة التأمين الصفة لتحل محل المرسل إليه في حقوقه ودعاواه بعد تعويضه، وفي حدود المقدار الممنوح له. - ترفع دعوى الرجوع على الناقل (مسؤولية مفترضة) أو على المتسبب في الضرر أو النقص (مسؤولية تقصيرية)

المواد المطبّقة

  • المادة 744 من القانون البحري
  • المادة 802 من القانون البحري

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون بحري : المادتان : 744 و 802
  • قانون التأمينات : المادة : 118

نص القرار

ملف رقم 371786 قرار بتاريخ ⁦2006/12/06⁩

قضية (الشركة الوطنية لتأمينات النقل - كات -) ضد (الشركة الوطنية للملاحة البحرية - كنان-)

الموضوع: نقل بحري-عقد حلول - تعويض - دعوى الرجوع قانون بحري : المادتان : 744 و 802.

قانون التأمينات : المادة : 118.

المبدأ : - عقد الحلول يمنح شركة التأمين الصفة لتحل محل المرسل إليه في حقوقه ودعاواه بعد تعويضه، وفي حدود المقدار الممنوح له.

- ترفع دعوى الرجوع على الناقل (مسؤولية مفترضة) أو على المتسبب في الضرر أو النقص (مسؤولية تقصيرية).

إن المحكمة العليا عجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار

- بن عكنون - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بنساء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 29 سبتمبر 2004 .

بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون.

حيث و بعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في : 29 سبتمبر 2004، طعنت الشركة الجزائرية لتأمينات النقل (كات) ، بطريق النقض بواسطة وكيلتها الأستاذة برصالي قارة نعيمة، المحامية المقيمة بوهران والمعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم في : 25 أكتوبر 2003 القاضي بالمصادقة على الحكم المعاد الصادر عن محكمة مستغانم في 17 ديسمبر 2002 والقاضي برفض دعوى المدعية الطاعنة على الحال.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

حيث أثارت وكيلتها وجها وحيدا.

حيث لم تجب المطعون ضدها.

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.

الوجه الوحيد : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون و لا سيما المادة 790 من القانون البحري الفرع الأول : بدعوى أنه يؤخذ على المجلس اعتبار عدم تبليغ التحفظات قبل تسليم البضاعة كاف لإثبات تسليمها المطابق لرسالة الشحن ، غير أن الإفتراض الناجم عن المادة 790 من القانون البحري قابل لإثبات العكس لوجود خبرة حضورية أغفلها القضاة إذ تمت بحضور قائد السفينة وبدأ الخبير معاينته للأعطاب فور وصول السفينة، أي ما قبل التفريغ والتسليم، مما يستوجب مراقبة المحكمة العليا للتطبيق الخاطئ لذات المادة.

الفرع الثاني : بدعوى أنه يؤخذ كذلك على الجلس اعتبار خبرة المرسل إليه ليست في حد ذاتها دليلا كافيا على حالة البضاعة و تقييم الأعطاب اللاحقة بها لعدم إرفاقها بالتحفظات، ويكون القضاة قد أغفلوا المعنى الحقيقي لذات المادة، ويستوجب أيضا مراقبة المحكمة العليا عملا باجتهاد قضائي في ⁦1995/01/10⁩ تحت رقم 128045 فهرس رقم 09 (عدم قيام المرسل إليه بتحفظات لا يؤدي حتما لإعفاء الناقل مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 من المسؤولية والتي تبقي قائمة متى أثبت المرسل إليه أن البضاعة م تسلم كما هو منصوص بوثيقة الشحن حتى وإن كان ذلك بخبرة بعد التسليم) .

عن الفرعين معا لارتباطهما وتكاملهما :

حيث يتبين من القرار المطعون فيه وأنه صادق على الحكم المعاد القاضي برفض دعوى المدعية الطاعنة على الحال، والرامية إلى المطالبة بالمبلغ المدفوع للمرسل إليها بموجب عقد الحلول ومقابل . الفوائد التأخيرية لمدة سنتين من يوم الاستدعاء و التعويض عن جميع الأضرار .

حيث سبب القضاة رفضهم هذا على أساس أن للمؤمن الحق في الحلول لطلب التعويض عما دفعه للمؤمن له، لكن لا يمكن له طلبه من الناقل بموجب دعوى الحلول بل بعقد الشحن الذي يربطه بالمؤمن له، ولا يوجد بالملف ما يفيد أن المرسل إليه قدم رسالة التحفظات للناقل مفادها أن البضاعة وصلت في حالة عطب أو ناقصة، وعملا بالمادة 790 من القانون البحري تعتبر وكأنها سلمت للمرسل إليه سالمة من أي عطب.

حيث أن مثل هذا التسبيب مخالف للقانون ذلك لأن عقد الحلول يمنح الصفة لشركة التأمين لتحل محل المرسل إليه في حقوقه ودعاواه بعد تعويضها له وفي حدود المقدار الممنوح له بموجب المادة 118 من قانون التأمينات رقم ⁦95/7⁩ في 25 جانفي 1995، فتقيم دعوى الرجوع المقررة بالمادة 744 من القانون البحري ضد الناقل على أساس المسؤولية المفترضة بالمادة 802 من القانون البحري، أو على من تسبب في حدوث الأضرار أو النقائص على أساس المسؤولية التقصيرية المبنية على الخطأ .

حيث يحل المؤمن محل مؤمنه المرسل إليه لطلب التعويض الذي دفعه له بموجب عقد الحلول، وليس عقد الشحن الذي يربط الناقل بالمؤمن له كما جاء بالقرار خطأ.

حيث وعملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 790 من القانون البحري يعفى المرسل إليه من تقديم رسالة التحفظات للناقل في حالة المعاينة الحضورية للبضاعة.

حيث ومن غير المتنازع فيه أن الخبرة تمت بحضور قائد السفينة "تبسة".

وعليه لم يلتزم القضاة صحيح القانون، سيما المادة 790 من القانون البحري هذا من جهة.

حيث ومن جهة أخرى لا توجد أية مادة بقانون الإجراءات المدنية تسمح برفض الدعوى في الحال أو على الحال، فمتى كانت غير مؤسسة مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 قانونا يقضي القضاة برفضها لذلك ومتى كانت مؤسسة يستجيبون لطلبات الأطراف في حدود القانون.

حيث ومتى كان ذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

- بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.

- وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم في 25 أكتوبر 2003 فهرس رقم ⁦03/288⁩، وبإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده .

- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ديسمبر سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية و المتركبة من السادة :

- ذيب عبد السلام - الرئيد سمسر

- محمد مجبر - المستشار المقرر

- معلم اسماعيل - المستش ار

- قريني أحم - المستش ار

- بعطوش حكيمة - المستش ارة

بحضور السيدة / صحراوي مليكة المحامية العامة.

وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.

مجنة المحكمة العليا - العدد الثاني 2006