المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 395807 · 10/01/2007
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 395807، قرار بتاريخ 10/01/2007
عقد تأمين - تحكيم
المبدأ
يكون باطلا، شرط التحكيم الوارد في وثيقة التأمين بين شروطها العامة، وليس في صورة اتفاق خاص منفصل عنها
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- القانون المدني : المادة : 4/622
نص القرار
ملف رقم 395807 قرار بتاريخ 2007/01/10
قضية مؤسسة "سوبكسا" ضد الشركة الجزائرية للتأمين
الموضوع : عقد تأمين - تحكيم .
القانون المدني : المادة : 4/622.
المبدأ : يكون باطلا، شرط التحكيم الوارد في وثيقة التأمين بين شروطها العامة، وليس في صورة اتفاق خاص منفصل عنها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيسار - بن عكنون - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها مسن قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاخللاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2005/05/14 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد بوزرتيني جمال المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث إن مؤسسة سوبكسا طعنت بطريق النقض بتاريخ 2005/05/14 بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ بوزيدي محمد المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو المؤرخ في 2004/10/10 القاضي : بتأيد الحكم المستأنف.
حيث إن المطعون ضدها الشركة الجزائرية للتأمين وحدة تيزي وزو قد بلغت بعريضة الطعن وأودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ نور الدين سياج طائبة رفض الطعن.
بعد اطلاع على طلبات النيابة الرامية إلى نقض القرار.
حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
عن الوجه الأول الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون ولاسيما
المادة 622 و 106 من القانون المدني، بدعوى أن القضاة على الدرجتين اعتبروا المادة 29 من عقد التأمين الموجودة في الجزء المتعلق بالشروط العامة، ملزمة للطرفين في حين أنها بحكم موضوعها المتعلق بالتحكيم ليس لها تلك الصفة إلا إذا أدرجت في الجزء المتعلق بالشروط الخاصة لعقد التأمين، وهي الحالة المبينة في المادة 622 من القانون المدني مما يتعين نقض القرار.
حيث ثبت من القرار المنتقد أن قضاة الموضوع بالرغم من أنهم أشاروا إلى وجود المادة 29 من ضمن الشروط العامة للعقد انتهوا إلى أن المستأنف وجه دعواه توجيها خاطئا وكان عليه اللجوء إلى إجراءات التحكيم.
ولكن حيث إن المادة 622 من القانون المدني الموجودة في الفصل الثالث منه والمتعلقة بعقد التأمين تشير إلى بطلان البند المتعلق بشرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة. وبالنتيجة يعتبر كل ما يخالف ذلك خطأ في تطبيق القانون وهو الحال بالنسبة للقرار المنتقد الذي يستحق النقض والإبطال.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
لهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2004/10/10 بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام الرئيسمر بوزرتيني جمال المستشار المقرر معلم اسماعيل المستشار قريني أحمد المستش محمد مجبر المستش ار بعطوش حكيمة المستشارة
بحضور السيدة/ صحراوي مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007