المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 391372 · 07/02/2007
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 391372، قرار بتاريخ 07/02/2007
نقل بحري-مسؤولية الناقل-مسؤولية مؤسسة الميناء- وثيقة الشحن
المبدأ
لا تطبق المادة 805 من القانون البحري، في حالة التصريح في وثيقة الشحن بوصف البضاعة ووزنها وثمنها
المواد المطبّقة
- المادة 805 من القانون البحري
نص القرار
ملف رقم 391372 قرار بتاريخ 2007/02/07
قضية شركة سلومان نبتون ضد الشركة الجزائرية للتأمين "كار" ومن معها
الموضوع: نقل بحري-مسؤولية الناقل-مسؤولية مؤسسة الميناء- وثيقة الشحن.
المبدأ : لا تطبق المادة 805 من القانون البحري، في حالة التصريح في وثيقة الشحن بوصف البضاعة ووزنها وثمنها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار بن عكنون-الجزائر.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257،244 ،239،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض و على مذكرتي الرد التي قدمها محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره وإلى المحامية العامة السيدة صحراوي الطاهر مليكة في طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعنت بالنقض شركة سلومان نبتون في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر في 31 أكتوبر 2004 الذي أيد حكم محكمة سيدي أمحمد المؤرخ في 13 أفريل 2002 القاضي عليها بدفع مبلغ 3.773.546 دج للمطعون ضدها الشركة الجزائرية للتأمين "كار" و 1000دج تعويض.
حيث إن الطغن استوفي الأشكال والآجال القانونية.
حيث إن الطاعنة تثير ثلاثة أوجه للطعن.
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة وإغفال قواعد جوهرية للإجراءات، عن الفرع الأول : المأخوذ من عدم الاختصاص، بدعوى أن وثيقة الشحن تمنح الاختصاص لمحكمة بريم الألمانية.
ولكن حيث إن الطاعنة تثير هذا الدفع دون الإتيان بما يثبته، ذلك أن وثيقة الشحن المحتج بما لا تتضمن البند المذكور.
وعليه، فالدفع غير مؤسس، عسن الفرع الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يتضمن الطبيعة القانونية للأطراف، ولكن حيث أن المعلومات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية إن كانت وجوبية، فإنه لا يترتب على مخالفتها البطلان المطلق للعريضة وعلى من ادعى البطلان أن يثبت الضرر الذي لحقه من المخالفة، فضلا على أن المعلومات المذكورة متوفرة في عريضة افتتاح الدعوى كما عاينه القرار المطعون فيه، وعليه، فالفرع غير مؤسس، عن الفرع الثالث : المأخوذ من مخالفة المادة 217 من قانون المدني والمادة 118 من قانون التأمين، ذلك أن عقد الحلول المقدم من شركة "كار" يفترض أن مؤسسة التنقيب قد تم تعويضها ولم تعد لها صفة التقاضي، ولكن حيث إن لئن كان فعلا عقد الحلول يفترض التعويض المسبق من شركة التأمين ، فإن حضور المؤمن له بجانب شركة التأمين لم يكن لطلب التعويض، بدليل أن الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه لم يتضمن طلبات المؤمن له كما أنه لم يحكم لفائدته، وعليه، فإن حضور المؤمن له لا يؤثر على الإجراءات المتبعة، وبالتالي فالوجه غير مؤسس،
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وانعدام الأساس القانوني ، عن الفرع الأول : المأخوذ من مخالفة المادة 790 من القانون البحري، وذلك أن المواد 788،789 ،624 و790 من القانون البحري تفرض على وجوب تقديم التحفظ من قبل المرسل إليه إبداء قبل أو أثناء تفريغ الحمولة وتبليغها للناقل كتابيا، وأن القرار المطعون فيه لم يراع نصوص المادة 790 من القانون البحري التي تحدد آجال تبليغ التحفظات للناقل بيوم واحد بعد التفريغ في حالة الخسائر الظاهرة وبثلاثة أيام في حالة الخسائر الخفية، وأن محضر المعاينة ورسالة التحفظ بالإضافة إلى أنهما غير حضوريين فإنهما متأخرين، وإنه لا يوجد أي نص ينص على أن تقرير الخبرة يمكن أن يعوض تبليغ الاحتجاج، ولكن حيث إن القرار المطعون فيه رد بما فيه الكفاية على وسائل دفاع الطاعنة المتعلقة بتطبيق النصوص المذكورة، مشددا على أنه لا يمكن الخلط بين التفريغ والتسليم، وأن بداية حساب المهلة الممنوحة للاحتجاج تبدأ من يوم التسليم، وأن المطعون ضدها وجهت لممثل الطاعنة احتجاجها يوم استلام البضائع ، مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
وحيث أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه مؤسس قانونا، أما ما ينسبه الطاعن للقرار المطعون فيه من أنه اعتبر أن الخبرة تعوض الاحتجاج فإن المحكمة العليا و بعد قراءتها للقرار المطعون فيه لم تتأكد من هذا الزعم، وعليه ، فالفرع غير مؤسس، عن الفرع الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 802 من قانون البحري، و معاهدة بروكسال والمادة 22 من المرسوم 01/02 المؤرخ في 2002/01/06، الذين يحملون مسؤولية الخسائر لمقاول التشوين، ولكن حيث أن القرار المطعون فيه رد بما فيه الكفاية على وسيلة الدفاع هذه معتمدا على الخبرة المجراة على البضاعة التي انتهت إلى أن الخسائر أحدثت أثناء الفك بداخل الباخرة،
وحيث أن ما أسس القرار المطعون فيه قضاءه يدخل ضمن سلطته التقديرية للوقائع، ولا رقابة للمحكمة عليه في هذا الخصوص، وعليه فالدفع غير مؤسس، عن الفرع الثالث : المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 803 ك ول من القانون البحري، ذلك أن تقرير الخبرة يشير إلى أن الخسائر كانت نتيجة المعالجة العنيفة للبضاعة من طرف عمال الميناء على ظهر السفينة، ولكن حيث إن القرار المطعون رد على وسيلة الدفاع هذه مؤكدا على أن الطاعنة لم تقدم ما يثبت توافر الحالات المنصوص عليها في
المادة 803 من القانون البحري لإعفائها من المسؤولية، كما أنها لم تقدم ما يثبت أن الخطأ. راجع لمقاول المناولة وأن التشوين يشمل عمليات تلي تفريغ البضاعة،
وحيث إنه من جهة أخرى لا يتضح من القرار المطعون فيه، وعكس ما زعمته الطاعنة على مستوى المحكمة العليا فقط، أن الخبير أرجع مسؤولية الخسائر إلى عمال الميناء، وعليه، فإن ما ذهب إليه المجلس القضائي من تفسير لأحكام النصوص المذكورة مؤسس، وبالتالي يتعين القول أن هذا الفرع غير مؤسس، عن الفرع الرابع : المأخوذ من خطأ القرار المطعون فيه في تطبيق المادة 22 من المرسوم 01/02 المؤرخ في 06 جانفي 2002، لا أخرج مؤسسة الميناء من الخصام، ولكن حيث إن إخراج مؤسسة الميناء من الخصام، جاء على أساس عدم ثبوت مسؤوليتها على الأضرار التي لحقت البضائع ، كما سبق بيانه في الفروع التي تمت معالجتها، وعليه، فإن هذا الفرع غير مؤسس، عن الفرع الخامس : المأخوذ من مخالفة المادة 805 من القانون البحري ، بدعوى أن القرار المطعون فيه ذكر بأنه لا يمكن تطبيق هذا النص مادام أن وثيقة الشحن تشير إلى أن ثمن البضاعة، رغم أن ثمن البضاعة غير مذكور في وثيقة الشحن التي أكدت أن الشاحن لم يدل بأي تصريح حول سعر البضاعة، وأن الخسائر لحقت ثلاث بكارات من الكوابل والتي تمثل ثلاث وحدات وبالتالي كان يتعين على القرار المطعون فيه تحديد المسؤولية على أساس المادة 805 من قانون البحري والمادتين 4 و5 من معاهدة برو كسال، ولكن حيث إن عكس ما تدعيه الطاعنة فإن القرار المطعون فيه ذكر أن وثيقة سند الشحن تتضمن التصريح بوصف البضاعة ووزنها وثمنها تفصيلا وجمله، ومن ثمة لا يمكن تطبيق المادة 805 من قانون البحري،
وحيث إن المناقشة المثارة حول تطبيق هذه المادة تستند إلى ثبوت أو عدم ثبوت التصريح بوصف البضاعة ووزنها وثمنها، ومتى كان ذلك فهي مسألة تتعلق بوقائع الدعوى التي يرجع تقديرها لقضاة الموضوع لوحدهم، وعليه، فإن هذا الفرع غير مؤسس،
عن الوجه الثالث : المأخوذ من قصور و تناقض الأسباب ،
حيث إن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه عدم رده على الدفوعات المكتوبة المتعلقة بإعفاء الناقل من مسؤولية الخسائر اللاحقة بالبضاعة طبقا لأحكام المادة 803 الفقرتين ك.و.ل من القانون البحري واجتهاد الحكمة العليا،
وحيث إن القرار المطعون فيه أكد على أنه يجب الحكم على مؤسسة الميناء في نفس الحكم الذي يحمل الناقل مسؤولية الخسائر، ولكن حيث إنه خلافا لما تزعمه الطاعنة فإن القرار المطعون فيه رد بما فيه الكفاية على وسيلة دفاعه المتعلقة بتطبيق المادة 803 من قانون البحري الفقرتين ك.و.ل ذاكرا بأنها لم تقدم. ما يثبت أن الخسائر ناتجة عن أفعال مؤسسة المناولة،
وحيث إن مسؤولية الناقل مفترضة إلى حين إثبات توافر إحدى الحالات النصوص عليها في المادة 803 المذكورة،
وحيث إن النعي على القرار المطعون فيه بأنه ذكر بأنه يجب الحكم على مؤسسة الميناء في نفس الحكم الذي يحمل الناقل المسؤولية، إضافة إلى أنه مبهم فإنه مخالف للواقع ، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتضمن ما يبرر هذا النعي، وعليه فالوجه المثار غير مؤسس.
فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .
وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية-المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام الرئيس المقرر معلم إسماعيل المستش ار قريني أحمد المستش سار مجبر محمد المستث ار بوزرتيني جمال المستث ار بعطوش حكيمة المستش ارة
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007