Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 380085 · 07/02/2007

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 380085، قرار بتاريخ ⁦07/02/2007⁩

نقل بحري-دعوى الرجوع-مسؤولية المؤسسة المينائية

المبدأ

يعد مخالفا القانون، إلزام القضاة المؤسسة المينائية بالتعويض المؤسس على دعوى الرجوع، غير ممارسة من طرف الناقل

نص القرار

ملف رقم 380085 قرار بتاريخ ⁦2007/02/07⁩

قضية مؤسسة ميناء وهران ضد الشركة الوطنية للنقل البحري والشركة الجزائرية لتأمينات النقل "كات"

الموضوع : نقل بحري-دعوى الرجوع-مسؤولية المؤسسة المينائية.

المبدأ : يعد مخالفا القانون، إلزام القضاة المؤسسة المينائية بالتعويض المؤسس على دعوى الرجوع، غير ممارسة من طرف الناقل.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257،244،239،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2004/12/29⁩.

بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الأوجه المدفوع بها.

حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 29 ديسمبر 2004 طعنت مؤسسة ميناء وهران، بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ المواري بلبار المحامي المقيم بوهران والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في 29 جانفي 1996 القاضي بإلغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة وهران في ⁦1994/11/23⁩، والتصدي من جديد إلزام المؤسسة المينائية بوهران، الطاعنة، بدفع مبلغ ⁦2.154.417⁩,48 دج (مليونين ومائة وأربعة وخمسين ألفا وأربعمائة وسبعة عشر دينارا وثمانية وأربعين سنتيما) إلى الشركة الجزائرية لتأمينات النقل.

حيث أثار وكيلها ثلاثة (03) أوجه.

حيث لم تجب المطعون ضدهما.

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.

الوجه الأول : مأخوذ من تجاوز السلطة ومخالفة القانون، الفسرع الوحيد : مأخوذ من مخالفة المبدأ الدستوري القائل بضرورة حياد القضاء، بدعوى أن الشركة الوطنية للنقل البحري لم تطالب بإلزام المؤسسة المينائية الطاعنة بدفع التعويض مقابل الخسائر اللاحقة بالبضاعة للشركة الجزائرية لتأمينات النقل، على أساس أن المعاينة تمت بحضور الأطراف المعنية وفي الأجل القانوني، فيكون المرسل إليه معفيا من التحفظات طبقا للمادة ⁦3/790⁩ من القانون البحري، كما يتبين من الخبرة وخاصة تصريحات الخبير لدى المصالح المختصة بالميناء أن الطردين رقم 111 و112 دمرا نتيجة خطأ سائق الكلارك والعامل بالرافعة التابعة لها.

حيث إن هذا التسبيب مخالف للقانون إذ ألزم القضاة المؤسسة المينائية بالتعويض المؤسس على دعوى الرجوع دون أن يمارسها الناقل بتحديد ذلك في طلباته طالما أنه التمس فقط رفض دعوى المدعية لعدم التأسيس.

حيث ولممارسة دعوى الرجوع يتعين على المدعي بها بعد إثباته للتسديد، أن يحدد طلباته بخصوصها ضد من يقوم بالدفع لصالح وليس لغيره.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 مع الملاحظة أن إدخال الحكوم عليها في الخصام غير كاف، ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الوجهين الباقيين.

لهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس وهران في ⁦1996/01/29⁩، وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر فيفري لسنة ألفين وسبعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية-المتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام الرئيس مجبر محمد المستشار المقرر معلم إسماعيل المستشار قريني أحمد المستشار بعطوش حكيمة المستشارة مولة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بوزرتيني جمال المستشار شريفي فاطمة المستث ارة

بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007